"بنك الخليج الدولي" يحقق زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 62% بالربع الأول من العام 2022

أعلن بنك الخليج الدولي (ش.م.ب) عن تحقيق أرباح صافية قدرها 12.8 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022م تعود لمساهمي الشركة الأم، مقارنةً بصافي ربح قدره 7.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 62%.

وكان ذلك نتيجة دخل صافي أعلى من الفوائد، ومن الرسوم والعمولات.

وسجلت مجموعة بنك الخليج الدولي الموحدة أرباحاً صافية قدرها 21 مليون دولار أمريكي مقارنةً بصافي ربح قدره 14.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 49%.

وبلغ إجمالي الإيرادات 109.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة الأولى من العام وبزيادة قدرها 18.4 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 20%، عن نفس الفترة من العام السابق. وسجلت جميع فئات الإيرادات تقريباً زيادة في الإيرادات. وتعكس الزيادة السنوية بالإيرادات الأساسية التقدم المستمر في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي للبنك.

كما بلغ صافي الدخل من الفوائد 67.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 21% مقارنةً مع الفترة السابقة. وكان ذلك نتيجة لنمو الميزانية العمومية واستقرار الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع العائدات.

وبلغ الدخل من الرسوم والعمولات 23.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة 35% مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار نجاح مبادرات البنك الاستراتيجية لتنويع الإيرادات.

وسُجلت زيادات في الدخل من إدارة الأصول، والاستشارات المؤسسية، والإقراض، والمعاملات المصرفية العالمية، ورسوم التجزئة.

أما الدخل من صرف العملات الأجنبية، والبالغ 4.7 ​​مليون دولار أمريكي، فكان أقل بنسبة 20% مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض حجم عمليات الصرف تحسباً لزيادة أسعار الاحتياطي الفيدرالي، وشمل هذا الدخل الإيرادات من الأنشطة المتعلقة بالعملاء، بما في ذلك المنتجات المهيكلة المصممة لمساعدة العملاء على التحوط في مجال العملات الأجنبية.

وبلغ الدخل من التداول 9.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يتماشى مع الربع الأول من العام الماضي، وشمل هذا الدخل مكاسب من استثمارات في الصناديق التي تديرها شركة تابعة للبنك ومقرها المملكة العربية السعودية (جي آي بي كابيتال)، وأخرى مقرها لندن (بنك الخليج الدولي-المملكة المتحدة).

وبلغت الإيرادات من القنوات الأخرى خلال الأشهر الثلاثة 3.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة 94% أو ما يقارب الضعف مقارنةً مع مستويات العام السابق، وذلك بفضل إتباع نهج استراتيجي لتسييل المستردات من القروض المشطوبة سابقاً.

وكذلك بلغ إجمالي المصروفات 74.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة، بزيادة نسبتها 13% مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس استثمار البنك المستمر في رأس المال البشري.

أيضا بلغت مخصصات الائتمان للربع الأول من العام 9.8 مليون دولار أمريكي، ويتماشى ذلك مع المستويات، التي تم تسجيلها في الربع الأول من عام 2021م، وهو ما يعكس نهج البنك الرشيد في إدارة المخاطر، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.6% بتاريخ 31 مارس 2022م.

وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة لمساهمي البنك 0.51 سنت أمريكي للسهم مقارنة مع 0.32 سنت أمريكي للسهم لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم 29.4 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 23.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة 26%، وذلك نتيجة مكاسب القيمة العادلة للاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة في بيان الدخل الشامل الموحد إضافة إلى تحسن الأداء بشكل كبير في عام 2022م.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين باستثناء حقوق الأقلية بنسبة 1% خلال العام ليصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي (ديسمبر 2021م: 2.1 مليار دولار أمريكي)، وهو يشكل الخسائر المتراكمة البالغة قيمتها 777.3 مليون دولار أمريكي التي تمثل 31% من رأس المال والاحتياطيات البالغة 452.1 مليون دولار أمريكي التي تمثل 18% من رأس المال.

وبلغ إجمالي الأصول الموحدة في نهاية الربع الأول 33.0 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 4% عن رصيد عام 2021م المسجل في نهاية ديسمبر والبالغ 31.8 مليار دولار أمريكي. وبلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 14.9 مليار دولار أمريكي (45% من إجمالي الأصول)، وهو ما يمثل مستوى مرتفعاً من السيولة. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية بشكل أساسي من سندات دين عالية التصنيف والسيولة صادرة عن مؤسسات مالية كبرى، وكيانات إقليمية حكومية بلغت قيمتها 5.8 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول.

وبلغت محفظة القروض والسلف 10.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 0.9 مليار دولار أمريكي أو 8% عما كانت عليه في نهاية عام 2021م.

وحافظ البنك على محفظة تمويل قوية في الربع الأول من 2022م، حيث بلغت ودائع العملاء 22.3 مليار دولار أمريكي تشكل غالبية قاعدة الودائع. ويعكس الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي ثقة العملاء والبنوك المراسلة نظراً لما يتمتع به البنك من قاعدة مساهمين صلبة ومركز مالي متين. ويوفر هذا منصة مستقرة للنمو المتوقع في الفترة المتبقية من العام، وينعكس في نسبة تغطية السيولة البالغة 139.0% ونسبة صافي التمويل المستقرة البالغة 142.6%، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية. وكان معدل كفاية رأس المال الإجمالي وفقاً لاتفاقية (بازل-3) قوياً؛ حيث بلغ 16.6% في نهاية الربع الأول.

تمت مراجعة القوائم المالية للربع الأول من عام 2022م من قبل مدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ (EY) تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - التقارير المالية المؤقتة.

عدلت وكالة (فيتش) للتصنيفات الائتمانية توقعات بنك الخليج الدولي (ش.م.ب) من مستقرة إلى إيجابية، وثبتت تصنيفها الائتماني طويل المدى عند المستوى "BBB+".

تأسس بنك الخليج الدولي ش.م.ب عام 1975م في مملكة البحرين كبنك تقليدي يقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي. وتعود ملكية البنك إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أما غالبية أسهمه فتمتلكها المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة). ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي - السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، إضافة إلى فروعه الدولية في كل من نيويورك وأبو ظبي، ومكتب تمثيلي في دبي.