الحكومة الفرنسية الجديدة تتعهد بخفض الديون ومكافحة التضخم

أعاد كبار وزراء فرنسا التأكيد على تعهد بلادهم بخفض الديون، بعد أن أجبرت جائحة "كوفيد -19" الرئيس إيمانويل ماكرون على تنفيذ إنفاق غير مسبوق لمنع الاقتصاد من الانهيار.
 

قال غابرييل أتال، وزير الموازنة الفرنسي الجديد، عبر خطاب ألقاه، اليوم السبت، في باريس أثناء توليه منصبه: "سأكون حرفياً بشكل صارم للحفاظ على حساباتنا العامة في سياق نعلم أنه صعب".
 

وأضاف: يجب على فرنسا أن "تظل على طريق" تخفيض الديون لأنه أمر "مهم بالنسبة لمتانة اقتصادنا والثقة في بلدنا ومستقبل أجيالنا الشابة".
 

عندما تولى "ماكرون" منصبه للمرة الأولى في عام 2017، سعى إلى استخدام تقنيات دقيقة وصارمة لتقليص اعتماد الاقتصاد على الاقتراض، وتخفيف القواعد التي تقيد النشاط التجاري. لكن الوباء أجبره على تغيير المسار واعتناق نهج شعاره "مهما كان الثمن".
 

سوف يسير وزراء حكومته الجديدة على خيط رفيع في سعيهم نحو كبح جماح الإنفاق العام، بينما يحاولون في الوقت نفسه الحد من تداعيات أزمة تكلفة المعيشة.

وكانت القوة الشرائية في الصدارة خلال الحملة الرئاسية، ومن المقرر أن تظل قضية رئيسية في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل مع استمرار ارتفاع التضخم في فرنسا.
 

كانت حكومة الرئيس السابقة تعهدت بإنفاق نحو 25 مليار يورو (26.4 مليار دولار) خلال 2022 لاتخاذ إجراءات من بينها الحد من أسعار الطاقة. وترتفع تكلفة الديون الجديدة حالياً، حيث يبدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة.
 

أسعار الطاقة
 

قال أتال، الذي شغل سابقاً منصب المتحدث باسم الحكومة، خلال حفل اليوم: "التزامي الثاني سيكون النضال من أجل كل يورو في محفظة الفرنسيين.. سنتخذ الإجراءات الضرورية والعاجلة، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الوقود والطاقة، وسيكون هذا هو التحدي الأول أمامنا".
 

تحدث وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، الذي احتفظ بمنصبه أمس الجمعة، في نفس الحفل، وشدد أيضاً على أن إبقاء الحسابات العامة تحت السيطرة سيكون إحدى أولوياته الرئيسية إلى جانب مكافحة التضخم.
 

تعهد "لومير" باتخاذ تدابير للحماية من الارتفاع الحاد في الأسعار مع احترام التزامه في نفس الوقت بخفض العجز.

واعتبارا من يوم الاثنين، سيشارك "لومير" في اجتماعات مع اللاعبين الاقتصاديين الرئيسيين في فرنسا، بما في ذلك جمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف"، لمعرفة المساحة المتاحة لزيادة الرواتب واحتواء بعض الزيادات في الأسعار.
 

قال لومير:"أريد أن أكون واضحاً.. للنجاح في حماية مواطنينا بشكل فعال، يجب على الجميع المشاركة في مكافحة التضخم" وليس الحكومة فقط.
 

أعدت وزارة المالية الفرنسية بالفعل موازنة معدلة، تشمل مجموعة من الإجراءات للوفاء بالوعود التي قطعها ماكرون على نفسه أثناء ترشحه لإعادة انتخابه، مثل زيادة المزايا الاجتماعية وقسائم الطعام للأسر الأشد فقراً.

ومن المقرر عرض الموازنة المعدلة على البرلمان بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في 19 يونيو.