صدور قرار من مجلس التأديب وتوقيع عقوبة الغرامة ضد "الوطنية للرماية" والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم رقم (2022/21 مجلس تأديب) (97 - 2021/100 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد كلا من:

أولاً: الشركة الوطنية للرماية.

ثانياً: السيد/ صباح سلمان دواد الصباح بصفته الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرماية.

ثالثاً: السيد/ صباح سلمان دواد الصباح بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية (سابقاً).

لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات. 

للأسباب التالية:

أولاً: الشركة الوطنية للرماية، وذلك لثبوت مخالفتها حكم المادة (11 – 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة من خلال إقرار الشركة بعدم قيام الشركة بوضع نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري.

ثانيا: السيد/ صباح سلمان دواد الصباح بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية (سابقاً)، وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة (3 – 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة أنه بتاريخ 11/09/2017 وقعت شركة ...... (شركة تابعة للشركة الوطنية للرماية) عقد تمويل ومشاركة أرباح مع الشركة .....، وذلك بهدف استثمار فوائضها المالية مع الشركة المذكورة بمبلغ وقدره 2,835,000 د.ك.، على أن يتم استرجاع المبلغ المستثمر مع أرباحه بعد أربعة أشهر.

وتم كذلك تجديد العقد المذكور أعلاه عدة مرات، وكان آخرها بتاريخ 11/07/2019 بمبلغ وقدره 2,505,000 د.ك، على أن يتم استرجاع المبلغ المستثمر مع أرباحه بعد ستة أشهر.

وما تبين كذلك من تعثر الشركة ........ عن سداد الجزء الأكبر من مبلغ استثمار شركة ........، وقد كان التعثر بمبلغ وقدره 2,434,761 د.ك.

وأنه بتاريخ 02/07/2020 وقعت الشركتان على عقد تسوية نهائية، حيث قامت بموجبه الشركة ...... بسداد مبلغ 500,000 د.ك لشركة ........، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي من الاستثمار من خلال تنازل الشركة ....... عن ملكيتها بثلاث شركات لصالح شركة ....... .

وبعد معاينة وفحص صفقة التسوية اتضح أن موافقة مجلس الإدارة على صفقة التسوية المذكورة تشوبها مخاطر مالية عالية بالشكل الذي لا يساهم في تعظيم الأرباح وبما لا يصب كذلك بمصلحة المساهمين، وذلك للأسباب التالية:

لا تتوافر لدى الشركة أية دراسات جدوى بشأن الشركات الثلاثة محل التسوية والمذكورة.

تتركز معظم أصول الشركات الثلاثة المذكورة أعلاه في أسهم شركة ..... الموقوفة عن التداول.

بلغ إجمالي أصول الشركات الثلاث المذكورة مبلغاً وقدره 1,375,349 د.ك، منها 1,314,235 د.ك. تتمثل في أسهم شركة ........ الموقوفة عن التداول.

تم اعتبار المبلغ المتبقي من قيمة السداد العيني وقدره 559,412 د.ك. كشهرة مؤقتة، ولا تتوافر أية دراسات بتلك الشهرة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

أولاً: بتغريم الشركة الوطنية للرماية الفي دينار عن المخالفة المسندة اليها.

ثانيا: بتغريم السيد/ صباح سلمان دواد الصباح بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية (سابقاً) مبلغ عشرون ألف دينار عن المخالفة المسندة اليه بصفته وبمنعه من ممارسه اي نشاط من الأنشطة المرخصة والمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدي هيئة اسواق المال لمدة ثلاثة اعوام من تاريخ صدور القرار".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.