مجلس إدارة "إس تي سي" يوصي بزيادة رأس المال بنسبة 150% إلى 50 مليار ريال (منح 1.5 سهم لكل سهم).. وتعديل سياسة توزيع الأرباح

شعار شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"

أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 150% عن طريق منح أسهم للمساهمين، وذلك برسملة 30 مليار ريال من الأرباح المبقاة ومنح 1.5 سهم لكل 1 سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وبينت أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

تعديل سياسية توزيع الأرباح
 

وأوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة بتعديل سياسية توزيع الأرباح والتي تم اعتمادها سابقاً لتعكس الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة، بحيث تعدل سياسة توزيع الأرباح على النحو التالي: 

تقوم سياسة توزيع الأرباح على أساس الالتزام بحد أدنى من التوزيعات، وذلك بتوزيع 40 هللة للسهم الواحد عن كل ربع سنة، ولمدة ثلاث سنوات بدءا من الربع الرابع من عام 2021.

وأضافت في بيان منفصل لها على "تداول"، أنها سوف تنظر في دفع توزيعات إضافية، والتي ستخضع لتوصية مجلس الإدارة للجمعية العامة، بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، وقد تتفاوت التوزيعات الإضافية من ربع سنة إلى آخر بناءً على أداء الشركة.  

وبينت أن سياسة توزيعات الأرباح ستظل قابلة للتغيير بناءً على ما يلي: 

- أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة). 

- القوانين، الأنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة. 

- أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة للشركة من وقت لآخر. 

وأشارت إلى أن إجمالي الحد الأدنى للتوزيعات النقدية السنوية بقيمة 8 مليارات ريال لن يتغير بناءً على التعديل المقترح على السياسية. 

رئيس مجلس إدارة "اس تي سي": الزيادة في رأس المال تعد الأكبر في تاريخ السوق السعودي 

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "اس تي سي" الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، إن زيادة رأس المال تمثل خطوة مهمة للشركة كأحد أكبر الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي. 

وأضاف بأن هذه الزيادة في رأس المال تعد الأكبر في تاريخ السوق السعودي، وستؤدي بلا شك إلى تعزيز سيولة الأسهم وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين. 

وقالت مجموعة :اس تي سي" إنها تهدف من زيادة رأس المال عن طريق منح الأسهم إلى دعم الشركة في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة. وتتوافق زيادة رأس المال مع رؤية الشركة بأن تصبح الشركة الرائدة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وقيادة التحول الرقمي محلياً وإقليمياً من خلال تقديم خدمات ومنتجات وحلول رقمية مبتكرة، وتتوافق الزيادة أيضاً مع رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتنوع الاقتصاد السعودي. 

واشارت أنها تسير بخطى ملموسة واضحة نحو تحقيق استراتيجيتها ورؤيتها بأن تصبح الشركة الرائدة في المجال الرقمي والاتصالات، لتمكين المجتمع والاقتصاد من الازدهار، في المملكة العربية السعودية، وأبعد. وترتكز استراتيجية الشركة "تجرأ" على أربع محاور رئيسية هي التوسع في الحجم والنطاق، إثراء تجربة العملاء، وتمكين التحول الرقمي، وتحسين العائد على الأصول. 

وأضافت أنه منذ إطلاق استراتيجيتها، عملت المجموعة على العديد من المبادرات والمشاريع التي كان لها الأثر الواضح في زيادة وتنوع إيرادات المجموعة من خلال التوسع في أعمالها الأساسية في المملكة والمنطقة والدخول في مجالات جديدة واعدة، وقد ساهمت تلك المبادرات والمشاريع بالمحافظة على ربحية الشركة ونموها بشكل مستمر. 

وبينت أن هذه الزيادة في رأس المال تأتي كداعم لتنفيذ استراتيجية stc الطموحة في النمو عبر مجموعة من المبادرات و المشاريع المبتكرة. 

وتوقعت أن تؤدي زيادة رأس المال إلى دعم تنفيذ استراتيجية ورؤية المجموعة بالاستمرار في الأداء التشغيلي والمالي المميز، وأن يكون للاستثمارات الكبيرة والمتنوعة التي قامت بها المجموعة أثر إيجابي وملموس على النتائج التشغيلية والمالية على المدى المتوسط والطويل، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض شركات المجموعة ما زالت في مراحل التأسيس ومن المتوقع أن تنعكس نتائجها بشكل إيجابي على المجموعة عند انطلاق أعمالها التشغيلية والتجارية بشكل متكامل. 

والمرفق أدناه يوضح التعديل المقترح على سياسة توزيع الأرباح: