"هيئة السوق" تعلن صرف 40 مليون ريال تعويضات لمتضررين من المخالفات المرتكبة على "مجموعة المعجل "

شعار "مجموعة محمد المعجل"

أعلنت هيئة السوق المالية إتمام إجراءات تعويض المتضررين الذين صدر لصالحهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد كبار التنفيذيين في شركة مجموعة محمد المعجل ومراجع حساباتها أثناء (مرحلة ما بعد الاكتتاب) بقيمة 40 مليون ريال وفقاً لمنطوق قرار اللجنة، وذلك للمستثمرين المتضررين المنضمين إلى الدعوى الجماعية بحسب قيمة التعويضات المحكوم بها لكل مستثمر طبقاً لما ورد في نص قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. 

وأكدت الهيئة في بيان تلقت "أرقام" نسخة منه، على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها من خلال تنظيم وتطوير السوق المالية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.  

وبينت أنه يحق لأي متضرر من مخالفات السوق المالية التقدم بدعوى بشكل منفرد أو التقدم بطلب تقييد دعوى جماعية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمطالبة بالحق الخاص والتعويضات عن الأضرار متى ما توافرت اشتراطات التعويض وفق ما تقضي به الأحكام الواردة في لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية ، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى لدى الهيئة.  

ووفقا للبيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف النهائي بتاريخ 6 مايو 2021، في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة). 

وانتهى منطوق القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 2995/ل/د1/ج/2020 لعام 1442هـ القاضي بإلزام المدعى عليهم بتعويض المستثمرين المتضررين -المنضمين في الدعوى الجماعية- بمبلغ قدره 40.21 مليون ريال على النحو الموضح في أسباب القرار.  

وكانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لعام 1441هـ بتاريخ 20 يناير 2020، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل وبعض كبار التنفيذيين فيها ومراجع حساباتها، أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهمها.  

وكانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أعلنت صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 15/10/2019م، بإدانة عدد من كبار مسؤولي شركة مجموعة محمد المعجل ومراجع حساباتها بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة خلال فترة ما بعد الاكتتاب العام لأسهم الشركة والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م.  

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1 ديسمبر 2019، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل "الشركة" وبعض كبار التنفيذيين فيها ومراجع حساباتها، أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهمها.