"ماكرون" يدعو إلى صناعة دفاع أوروبية "أقوى بكثير" مما هي عليه

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية التي يجب أن تكون "أقوى بكثير" على خلفية الاحتياجات العسكرية المتزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا، ودعا إلى "إعادة تقييم" الإنفاق العسكري الفرنسي.

وقال أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين "يوروساتوري" قرب باريس "دعونا لا نكرر أخطاء الماضي، إنفاق الكثير للشراء من مكان آخر، ليس فكرة جيّدة". وجاء كلام ماكرون في حين أعلنت دول أوروبية عدة رغبتها بزيادة ميزانياتها الدفاعية.

وأضاف "ينبغي علينا تعزيز الصناعة والقاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأوروبي، (كي تصبح) أقوى بكثير وأكثر تطلّبًا... وإلا فإننا نبني تبعيتنا في المستقبل"، مكررا نداءً أطلقه لدى وصوله إلى الإليزيه عام 2017.

وتابع ماكرون الذي أعيد انتخابه في نيسان/أبريل "دعونا نبني قاعدة السيادة والاستقلال الأوروبي والفرنسي إذا استطعنا، مع شراكات أرغب أن تكون من جميع أنحاء العالم، وأرى الكثير من غير الأوروبيين هنا، لكنني أحب بناء شراكات أختارها، فأنا لا أحب كثيرًا التبعيات التي أعددنا لها بشكل مكثف ومنهجي في بعض الأحيان".

وبشأن الإنفاق العسكري الفرنسي، أشار الرئيس إلى أنه "طلب من وزير (الجيوش) ورئيس أركان الجيوش أن يجروا في الأسابيع المقبلة إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية في ضوء السياق الجيوسياسي". واعتبر أن فرنسا "دخلت في اقتصاد الحرب الذي أعتقد أننا سننظم أنفسنا على أساسه على المدى الطويل"، و"لم يعد بإمكاننا التعايش مع قواعد وجدت قبل عام".

وقال "لم ننتظر التغييرات الإستراتيجية لإعادة الاستثمار"، لكن تصاعد التهديدات بفعل الصراع الذي اندلع في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير يفرض "مطلبًا إضافيًا للمضي قدمًا بشكل أسرع، وأقوى، وبأقل تكلفة".

في عام 2017، بدأ الرئيس الفرنسي برفع الاعتمادات المخصصة للدفاع إلى حد كبير بعد سنوات من التراجع. وسترتفع ميزانية وزارة الجيوش مرة أخرى في 2022، إلى 40,9 مليار يورو، وفقًا للقانون المتعلّق بالنفقات العسكرية الفرنسية للفترة الممتدة بين 2019-2025، والذي يهدف لبلوغ 50 مليار يورو في 2025.