محمد بن راشد يُصدر قانون تأسيس شركة "سالك" كشركة مساهمة عامة

"الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2022 بتأسيس شركة "سالك" (شركة مساهمة عامة)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة.

قانون تأسيس شركة "سالك" كشركة مساهمة عامة

وحسب بيانات "أرقام"، فقد أعلنت لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي، بتاريخ 13 نوفمبر 2021، نيّتها إدراج نظام "سالك" للتعرفة المرورية في سوق دبي المالي، وذلك ضمن استراتيجيّتها الساعية إلى إدراج مجموعة من كبرى الشركات الحكومية وشبه الحكومية الناجحة بهدف مضاعفة قيمتها لتصل إلى 3 تريليونات درهم خلال الفترة المقبلة.

ونصّ القانون الصادر اليوم على أن تتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعهيد كُل أو بعض اختصاصاتها المُتعلِّقة بتشغيل وإدارة نظام التعرفة المُروريّة، للشركة، وذلك بمُوجب عقد امتياز تُبرِمُه مع سالك، ويتحدّد بمُوجبه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيه.

وتقوم الهيئة، وبالتنسيق مع دائرة الماليّة، بتحديد الأصول والأموال والحُقوق المادّية والمعنويّة، والامتيازات والالتزامات والضّمانات والتعهُّدات، العائدة للهيئة ذات العلاقة بنظام التعرفة المُروريّة، التي سيتم نقلها إلى الشّركة.

 ونص القانون أن إزالة أو تغيير أي من بوّابات التعرفة المُروريّة المُعتمدة في الإمارة أو إضافة أي بوّابة تعرفة مُروريّة جديدة فيها، يتم بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وفقاً لمُخرجات الدِّراسات المُتعلِّقة بمُخطّطات ومواقع بوّابات التعرفة المُروريّة التي تُعِدّها الهيئة بالتنسيق مع شركة "سالك"، وبما يتّفق مع حركة السّير والسّلامة المُروريّة لمُستخدمي الطُّرق في الإمارة.

وحدّد القانون أهداف الشركة والتي تشمل تشغيل وإدارة وتطوير نظام التعرفة المُروريّة حصريّاً داخل إمارة دبي، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة للتعرفة المُروريّة، إضافة إلى إدارة وتطوير وتشغيل الأنظمة المرورية، وفقاً للعقود التي تبرمها مع الجهات المختصّة.

الاكتتاب وملكية الأسهم

ونصّ القانون على أن تكون جميع أسهُم شّركة "سالك" مملوكة بالكامل لحُكومة دبي، وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأسهُم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتكون مسؤوليّة الشّركة مُحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤوليّة المُساهِمين فيها مُحدّدة بقيمة الأسهُم الاسميّة التي يملكونها.

وأجاز القانون امتلاك الأسهُم في الشّركة، من قبل الأشخاص الطبيعيّين والاعتباريّين، وذلك في حال طرح الشّركة لأسهُمِها للاكتتاب العام أو الخاص، بينما لا يجوز أن تقل نسبة ملكيّة حكومة دبي في شركة "سالك" عن 60 % من رأس مال الشّركة، وذلك في حال طرح أسهُمِها للاكتتاب.

ويكون لشركة "سالك" مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرّئيس وعدد من الأعضاء، ويتم تعيين أول مجلس إدارة للشّركة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مُدّة العُضويّة فيه 3 سنوات.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية للشركة، أجاز القانون نقل بعض المُوظّفين العامِلين لدى هيئة الطرق بتاريخ العمل بهذا القانون إلى شركة "سالك"، ويتم تحديد هؤلاء المُوظّفين بمُوجب قرار يُصدِرُه مدير الهيئة.

ونص القانون على أن تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها أو المتعلقة بنظام التعرفة المرورية إلى الشركة بموجب عقد الامتياز الذي تبرمه مع هيئة الطرق والمواصلات.