"مجلس الشورى" يعقد جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، على مشروع نظام الخطوط الحديدية.

وأشار المجلس في قراره إلى أن هذا النظام يحلُّ محلَّ نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33)، وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ، ويلغي كلَّ ما يتعارض معه من أحكام.

ويهدف مشروع النظام الوارد في (50) مادة، الذي وافق عليه المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم إلى تهيئة البيئة المناسبة لتشغيل شبكة قطارات آمنة ومستدامة تعنى بتقديم خدمات النقل بالقطارات للركاب والبضائع بين مدن المملكة وداخلها وفق أعلى معايير السلامة، كما يسعى نظام النقل بالخطوط الحديدية الجديد إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ضمن المحور الرامي إلى "إيجاد مجتمع حيوي"، ولتعزيز دور وقدرة المملكة على تطوير قطاع النقل بشكلٍ عام.

واتخذ مجلس الشورى قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام الخطوط الحديدية، التي تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ هزّاع القحطاني.

وطالب المجلس في قرارٍ آخر المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتحديث البيانات المقدمة في التقارير السنوية للمؤشرات الرئيسة والمؤشرات المرتبطة بالوفورات المحققة والمنجزة في عام التقرير.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه خلال الجلسة إلى تقرير لجنة الطاقة والصناعة, تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1442 / 1443هـ، ثم استمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير.

ودعا المجلس في قراره المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى إيجاد الحلول الكفيلة لمنع تسرب القدرات، ومواصلة العمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة القوى العاملة لديه التي تمكّنه من أداء مهامه، مؤكداً على المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تطوير آليات وبرامج فاعلة للحدِّ من تنامي أعداد المنتجات ذات الاستهلاك العالي للطاقة وغير المطابقة للمواصفات.

كما أصدر المجلس قرارًا بشأن ما ورد في التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة للعام المالي 1442 / 1443هـ، بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة وردها على ملحوظات الأعضاء وآرائهم، حيث قدم تقرير اللجنة أمام المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.

وطالب المجلس في قرارٍ آخر هيئة تنظيم المياه والكهرباء بتحديد أسباب فاقد الطاقة في شبكات التوزيع والنقل ومعالجتها، وإدراج معيار قياس الفاقد بوصفه أحد مؤشرات قياس الأداء السنوي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1442 / 1443هـ.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تشجيع الاستثمار في إنشاء شركات نقل وتوزيع الكهرباء وإيجاد المحفزات لذلك، كما طالب بوضع الحلول الآنية للمدى القصير لمعالجة تدني مستوى القياس في نطاق تقنية المعلومات والرقمنة.

إلى ذلك, انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله إلى مناقشة تقريرٍ تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1442 / 1443هـ، ثم استمع المجلس لرد اللجنة على ما ورد من مداخلات وآراء من قبل أعضاء المجلس حيال التقرير السنوي للمؤسسة.

عقب ذلك, أصدر المجلس قراره بمطالبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تكليف جهة محايدة؛ لإجراء دراسة تقويمية؛ للتعرف على تجربة المؤسسة مع شركة كليات التميز لتشمل الدراسة الجوانب المالية والإدارية والتدريبية.

وتضمن قرار المجلس مطالبة المؤسسة بمراجعة برامجها التدريبية في ظلِّ المتغيرات الجديدة، بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق، وإبراز الأثر التنموي لهذه البرامج، على أن تراعى الميز النسبية للمناطق، والتنافسية في المخرجات.

كما تضمن قرار المجلس المطالبة بدعم جهود المؤسسة في استكمال مشروعاتها المتعثرة، ووضع مدى زمني لإنجازها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما احتواه التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1442 / 1443هـ، ثم استمع المجلس إلى ردٍ من اللجنة على ما ورد من ملحوظات وآراء من قبل أعضاء المجلس.

وتضمن قرار المجلس مطالبة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بوضع آليات وبرامج مخصصة للفترة التأسيسية الانتقالية، بما يضمن الرقابة على مصادر التلوث البيئي والحماية من تأثيراته.

وطالب المجلس المركز بالتنسيق مع -وزارة التعليم ووزارة الإعلام- بوضع برامج تعليمية وإعلامية للتوعية بأهمية الالتزام البيئي، تستهدف مختلف شرائح المجتمع، كما تضمن قرار المجلس مطالبة المركز بدراسة وضع جائزة سنوية للجهات التي تحقق إنجازات بيئية متميزة.

وعلى صعيد أعمال الجلسة، أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام المالي 1442 / 1443هـ بعد أن قدمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي, حيث استمع المجلس لعدد من المداخلات تجاه التقرير, ثم رد اللجنة على ما طُرح من قبل أعضاء المجلس.

وفي قرارٍ آخر, طالب المجلس بالإسراع في اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية، لدعم منظومة التجارة الخارجية.

واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، ثم قدمت توصياتها الواردة حيال التقرير للتصويت.

كما دعا المجلس في ذات القرار إلى تمكين الهيئة العامة للتجارة الخارجية من الوصول لقاعدة بيانات التجارة الخارجية للسلع والخدمات (الصادرات والواردات) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحديثها بشكل دوري، وبما يضمن خصوصية تلك البيانات وسريتها.

وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة واتحاد الغرف السعودية بدراسة الآليات اللازمة لتعزيز التبادل التجاري مع تجمع السوق المشتركة الجنوبية, بما في ذلك تشكيل مجالس الأعمال السعودية المشتركة، وتفعيل تلك الآليات.

وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتعزيز التعاون مع كلٍ من هيئة تنمية الصادرات السعودية وبنك التصدير والاستيراد السعودي لتذليل تحديات الصادرات السعودية واتساق آليات وشروط التمويل والضمان، وبما ينسجم مع التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية.

إثر ذلك، انتقل المجلس إلى الاستماع إلى وجهة نظر تقدمت بها لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1442 / 1443هـ, قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

وعقب طرح وجهة نظر اللجنة وتوصياتها النهائية أمام المجلس, صوّت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة وما تضمنه من توصيات، حيث طالب المجلس بدعم الهيئة بمصادر البيانات اللازمة، بما يمكّنُها من القيام بمهامها في مجال اختصاصها.

كما طالب المجلس في ذات القرار بدعم الهيئة لتوفير مقرٍ دائمٍ لها، يشمل متطلباتها كافة، ويلبي حاجاتها الحالية وتطلعاتها المستقبلية.

وتضمن قرار المجلس مطالبة هيئة تقويم التعليم والتدريب -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بإعداد دراسة تقويمية للفاقد التعليمي للطلاب والطالبات بعد جائحة كورونا وفق أفضل الممارسات العالمية, بما يسهم في تقديم الحلول، وتوجيه عمليات معالجة الفاقد التعليمي.

ودعا المجلس في قراره الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى دراسة مقترح إنشاء اتفاقية، للمنظمات المانحة للاعتماد لبرامج العلوم الإسلامية واللغة العربية؛ بما يسهم في تطوير جودة الممارسات التعليمية ومخرجاتها لهذه العلوم، ويدعم الاعتراف بمؤهلاتها بين الدول الأطراف في الاتفاقية، ويعزز دور المملكة الريادي في هذا المجال.

وأكد قرار المجلس أن على الهيئة تبني أفضل الممارسات والمعايير في إدارة تحسين تجارب المستفيدين وفق إجراءات محوكمةٍ تقيس رضا المستفيدين وتسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة كافة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي، أخذت اللجنة بمضمونها.

وخلال جلسة اليوم، أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه الهيئة العامة للترفيه بدراسة جميع الفرص المُمْكنة للتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، والاستفادة منها في حدود اختصاصاتها.

ودعا المجلس الهيئة في قراره إلى الإسراع بإطلاق دليل وطني شامل لجميع المرافق الترفيهية الدائمة بالمملكة وتصنيفها وإتاحتها عبر منصاتها المختلفة، والعمل على وضع مؤشرات أداء ذات مستهدفات سنوية تضمن تحقيق خطتها الإستراتيجية المعتمدة.

وطالب المجلس بتمكين الهيئة من تهيئة البنية التحتية اللازمة لدعم الأنشطة الترفيهية من خلال برامج مشاركة التكاليف والأرباح في هذه المرحلة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي العلي.

كما ناقش المجلس خلال جلسته اليوم تقريراً آخر قدمته اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، حيث قدمت اللجنة ردّها على ما جاء خلال الجلسة من مداخلات من قبل أعضاء المجلس.

حيث طالب المجلس عقب ذلك هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتنسيق مع وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية؛ لتحديث أسطولها، وتحسين جودة العمليات الإسعافية، وفق خطة زمنية محددة.

كما تضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الدعم اللازم لتطوير قواعد البيانات والخدمات التقنية، بما فيها الأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لرفع الكفاءة وتسريع الاستجابة الإسعافية.

وطالب المجلس الهيئة بالإسراع في إعادة هيكلها التنظيمي, بما ينسجم مع دورها ومهامها وأهدافها المنبثقة من رؤية المملكة 2030م.

وناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس, طالب عضو المجلس الأستاذ ناصر الدغيثر المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتوسيع نطاق إستراتيجيتها لتستوعب تحقيق هدف التميز التحولي, ممهدًا لتداول أسهمها في سوق المال.

كما طالب عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح في مداخلته المؤسسة بتقديم خدمة اختيار المقاعد الأمامية مجانًا لكبار السن والمرضى والفئات المحتاجة، فيما طالب عضو المجلس الدكتور فيصل طميحي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بإيجاد الحلول اللازمة التي تساعد في خفض أسعار التذاكر الداخلية.

وخلال مداخلته أثناء مناقشة التقرير, ثمَّن عضو المجلس الدكتور إبراهيم القناص الجهود المبذولة من المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية رغم تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل الجوي على مستوى العالم.

وأشار عضو مجلس الشورى المهندس مفرح الزهراني إلى أن الخطوط السعودية بالرغم من عمرها الطويل ما زالت تحقق خسائر ولم تنتقل إلى الربحية رغم السوق الكبير الذي أصبح يستقطب الشركات الأجنبية.

عقب ذلك, طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

وضمن الموضوعات التي ناقشها المجلس خلال الجلسة تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة, قدمه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.

وعقب طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس, قدم خلالها أعضاء المجلس عددًا من المداخلات تجاه ما احتواه مشروع النظام، حيث طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.