مصادر: لجنة من 4 جهات حكومية لتنفيذ نقل أصول "مؤسسة التحلية" إلى "حلول المياه"

شعار "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"

ذكرت صحيفة "الاقتصادية"، أن لجنة توجيهية من 4 جهات حكومية سيتم تشكيلها للإشراف وتنفيذ عملية نقل أصول المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى شركة حلول المياه التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. 

وقالت الصحيفة، إن اللجنة سيترأسها وزير البيئة والمياه والزراعة وبعضوية كل من وزير المالية ومحافظي صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة لتحلية المياه. 

وأوضحت أن اللجنة ستعمل على عدة أمور تتمثل في تحديد آلية نقل الأصول من المؤسسة إلى الشركة بنقل الملكية أو منح حق الانتفاع، وإتمام الصندوق والشركة للدراسات المالية والضريبية والتجارية والتشغيلية والفنية والقانونية اللازمة، إضافة إلى إتمام عملية نقل ملكية الأصول بعد أن يتم تفعيل وتطبيق الاتفاقيات التجارية. 

وأضافت أن اللجنة ستحدد مسؤولية المؤسسة العامة لتحلية المياه على جميع النواحي عن الأصول المتوافقة مع الآلية والاشتراطات حتى إتمام نقل ملكيتها إلى الشركة، إضافة إلى مسؤولية التحلية عن الأصول التي لم تنقل ملكيتها، على أن تقوم بالمشاركة مع اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة لإيجاد آلية لمعالجة الأصول غير المنقولة خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.  

وذكرت أن اللجنة ستعمل على دراسة الاستفادة من قدرات وجاهزية التحلية ككيان مستقل في تحديد أدوارها المستقبلية على مستوى استراتيجي أو إشرافي أو تنظيمي خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من قبل "البيئة" و"المالية" و"الموارد البشرية" والتحلية، مشيرة الى أن العمل بالشراكة بين قطاعي العام والخاص سيستمر في منظومات إنتاج ونقل ومعالجة المياه في قطاع البيئة والمياه والزراعة.  

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء، أمس، على نقل ملكية جميع أصول إنتاج ونقل وتخزين المياه، المملوكة - بشكل مباشر أو غير مباشر - للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو المخصصة لها والمملوكة من قبل الدولة، إلى شركة حلول المياه - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - أو أيٍّ من الشركات التابعة لها.