سوق الأسهم الأمريكية .. صراع بين آمال التعافي ومواصلة التراجع

أداء متذبذب ودوامات بيع متكررة يعقبها انتعاش مؤقت، هذا ملخص حال سوق الأسهم الأمريكية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في ظل إشارات وتحذيرات متوالية حول استمرار ارتفاع التضخم وانكماش اقتصادي وشيك بسبب سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي.

في ذات الوقت يطرح المستثمرون القلقون بشأن مصير أموالهم تساؤلات بشأن مسار السوق مستقبلا وهل تواصل الهبوط أم أنها ستبدأ التعافي بعد الانخفاضات التي مُنيت بها طوال الفترة الماضية، خاصة بعد أن تراجع المؤشر "إس آند بي 500" نحو 18 بالمئة منذ بداية 2022، ليمنوا أنفسهم بأن تبدأ مرحلة التعافي على الرغم من استمرار ضبابية الأجواء عالميا.

المشهد العام بالطبع غني عن التعريف، فخفض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بات عنواناً يتكرر كل يوم في ظل تحذيرات صادرة عن كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات والبنوك الأمريكية وعلى رأسهم الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا وأحد أثرى أثرياء العالم، والذي ردد أكثر من مرة أنه يراوده شعور سييء تجاه الاقتصاد، لكن السوق ربما يكون لها رأي آخر.

أسوأ نصف عام منذ 1970

تأثرت الأسهم الأمريكية سلبا جراء مخاوف أسواق المال من أن الزيادات السريعة لأسعار الفائدة التي يقوم بها البنك الفيدرالي الأمريكي لترويض أكبر زيادة في التضخم في 40 عاما قد تتمخض في النهاية عن ركود الاقتصاد.

وتتجه سوق المال الأمريكية عامة صوب تسجيل أسوأ نصف عام أول في أكثر من 50 عاما، منذ عام 1970 تقريبا، وفقا لمؤشرات "إس آند بي داو جونز" وذلك في ظل صورة مختلطة ترسمها البيانات التاريخية للمسار الذي قد تتبعه الأسواق مستقبلا.

السؤال الأبرز ربما الذي يدور في أذهان المستثمرين هو هل بلغت السوق القاع بعد، وهو سؤال بديهي بعد أن سجل المؤشر "إس آند بي 500" خلال يونيو الجاري انخفاضا قدره 20 بالمئة عن ذروة مرتفعة لمستوى الإغلاق بلغها في يناير مما يشكل تأكيدا بأننا إزاء دورة السوق الهابطة وفقا لتعريف فني متفق عليه.

من ناحية، من المسلم به أن تشهد أسواق الأسهم ارتدادات قوية في أعقاب الانخفاضات الحادة، ففي سنوات سابقة والتي هبط خلالها المؤشر "إس آند بي 500" 15 بالمئة على الأقل في منتصف المدة، فإنه شهد ارتفاعات في آخر ستة أشهر في كل مرة بمتوسط عائد يقارب 24 بالمئة وفقا لبيانات من "إل بي إل فايننشال" التي أجرت تحليلا لانخفاضات السوق منذ 1932.

وزاد المؤشر "إس آند بي 500" ما يزيد على ثلاثة بالمئة يوم الجمعة الماضي مسجلا أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ مايو 2020 في الوقت الذي أدت فيه مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد لدفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن المدى الذي سيذهب إليه مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

ويرى محللون أن من بين العوامل التي قد تساهم في استمرار موجة الارتفاع على الأقل في المدى القصير هو عملية إعادة الموازنة التي تتم بنهاية ربع السنة، إذ تقوم المؤسسات الاستثمارية ومن بينها صناديق التقاعد والثروات السيادية بسحب مستويات هائلة من السيولة النقدية لإعادة تخصيصها للأسهم بما يتماشى مع أهدافها.

ويقول "ماركو كولانوفيتش" المحلل لدى "جيه بي مورجان" إن هذه العملية قد ترفع الأسواق بنسبة تصل إلى سبعة بالمئة الأسبوع الجاري.

في الوقت نفسه يعتقد محللون أن هناك ما يُطلق عليه مؤشرات متناقضة الاتجاهات من بينها المخصصات النقدية ومعنويات المستثمرين تومض بإشارات الشراء. ويعتقد "جاك جاناسيفيتش" من ناتيكسيس أن النصف الثاني من العام من المرجح أن يكون أفضل أداء من النصف الأول. ويشعر بالتفاؤل إزاء الأسهم وعلى الأخص شركات التكنولوجيا الكبيرة ذات الميزانيات القوية التي تلقت أسهمها ضربات قاصمة مثل ألفابت الشركة الأم لجوجل.

في الأمد القصير أيضا، يرى بنك "جيه بي مورجان" أن الأسهم الأمريكية قد ترتفع سبعة بالمئة الأسبوع المقبل في الوقت الذي يقوم فيه المستثمرون بإعادة هيكلة محافظهم بعد أداء شديد السوء في النصف الأول من العام.

والأسبوع الحالي هو نهاية الشهر ونهاية الربع الثاني ونهاية النصف الأول من العام، وهو ما يجعله وقتا مزدحما للمستثمرين الذين يمتلكون محافظ ذات وزن ثابت، إذ يتعين عليهم إعادة هيكلة انكشافهم على الأصول لكي يضعوا في الاعتبار حساب تحركات السوق السابقة.

الصورة ليست وردية

لكن الصورة لا تبدو وردية تماماً، إذ ترى دراسة أجراها "سوسيتيه جنرال" شملت 56 فترة أزمة لعمليات تصحيح شهدتها أسواق الأسهم الأمريكية على مدى الـ 150 عاما الماضية، حدد خلالها البنك 30 دورة لهبوط السوق منذ عام 1870، أن التاريخ يشير إلى أن "إس آند بي 500" قد يتراجع على مدى الأشهر الستة المقبلة ليهبط دون مستوى ذروته الذي بلغه في أول 2022 ما يتراوح بين 34 إلى 40 بالمئة.

ويقول "سولومون تاديسي" الخبير لدى سوسيتيه إنه من المرجح أن تشهد السوق الأمريكية المزيد من الهبوط إذ سيؤدي تشديد السياسة النقدية إلى الركود التضخمي وهو مزيج من الركود المستمر والنمو الاقتصادي الضئيل أو الانكماش.

ولا تقتصر الشكوك في انتعاش السوق على الباحثين والخبراء فحسب، بل تمتد أيضا جنباتها إلى المستثمرين الأفراد أيضا. وخلص استطلاع أجرته الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد في الأسبوع الماضي إلى أن 59.3 بالمئة يعتقدون أن سوق الأسهم الأمريكية سيهبط على مدى الأشهر الستة المقبلة.

التقلب مستمر

يرى "تيموثي براود" من "جولدمان ساكس لإدارة الأصول" أن المخاوف بشأن التضخم وصعود أسعار السلع الأولية وعلى رأسها النفط والغاز والقمح والمعادن ستؤدي في الأغلب لأن تشهد السوق تقلبا في الفترة المتبقية حتى نهاية العام مثل التذبذب الذي سجلته في النصف الأول.

في الوقت ذاته تتضارب الإشارات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، فقد أظهر مسح أن ثقة المستهلكين الأمريكيين هوت إلى مستوى قياسي منخفض في يونيو، لكن على الجانب الآخر تحسنت توقعات الأمريكيين بشأن التضخم بشكل هامشي في الوقت الذي كشفت فيه بيانات أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة سجل تباطؤا في يونيو.

المصدر: أرقام – انترناشونال بيزنس تايمز – رويترز – فايننشال تايمز