"التأمين العربية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر:

الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العنقري

الأستاذ/ منير بطرش معشر

الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل

الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح العمير

الأستاذ/ محمد بن إبراهيم المنقور

اعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني

الأستاذ/ عثمان محمد علي بدير

الدكتور / عبدالرحمن بن محمد العنقري (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح العمير (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ منير بطرش معشر (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل (رئيس لجنة الإستثمار و رئيس لجنة المخاطر)

البند الاول: الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

البند الثاني: الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

البند الثالث: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

البند الخامس: الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابهم وهم كلاً من : شركة عبدالله محمد العظم و سلمان بندر السديري و مصعب عبدالرحمن ال الشيخ - العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون و شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون).

البند السادس: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة دون أي مزايا تفضيلية، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2021م كانت قيمتها 5,179,901 ريال سعودي.

البند السابع: الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

البند الثامن: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.