الرميح لـ"أرقام": إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة يستهدف إعطاء توجه لحركة السهم وكأداة للتحوط.. ومتاحة لجميع فئات المستثمرين

"محمد الرميح" المدير التنفيذي لـ"تداول السعودية"

قال محمد الرميح المدير التنفيذي لـ"تداول السعودية"، إن هدف إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة هو التزام من منظومة السوق المالية لإضافة منتجات نوعية، وتعميق السوق وتوفير فرص مالية جديدة للأفراد والمؤسسات وزيادة السيولة.

وأضاف الرميح في لقاء خاص مع "أرقام"، أن هدف إطلاق العقود المستقبلية للأسهم يتمثل في إعطاء توجه لحركة السهم واستخدامها كأداة تحوط للحد من المخاطر المحتملة عند وجود تقلبات حادة بأسعار الأسهم.

وبيّن ان العقود المستقبلية هي مشتقات مالية تمثل أصول، والعقد الواحد يمثل 100 سهم من الشركة، مضيفاً: " من المتوقع ان تسهم هذه العقود في زيادة سيولة سوق الاسهم ".

وأوضح أنه سيتم فتح سوق المشتقات الخاص بالأسهم المفردة قبل افتتاح السوق السعودي بنصف ساعة ويغلق بعده بنصف ساعة وهذا يسهم في عملية استكشاف السعر للاصل الاساسي و تعتبر هذه الممارسات عالمية.

وأشار إلى أن كل شركة من تلك الشركات التي سيتم إطلاقها وعددها 10 شركات، سيكون لها 4 استحقاقات أو عقود للشهر الحالي والشهر القادم والربع الحالي والربع القادم، وستصدر تلقائيا عقود جديدة لنفس المدد مع استحقاق كل عقد.

وأكد على اتاحة تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة لجميع فئات المستثمرين منهم الأفراد، إلا ان نسبة ومقدار الضمان المقدم أو ما يسمى بالهامش المبدئي سيختلف بحسب نوع المستثمر إذ سيبلغ للمستثمرين المؤهلين 133% والمستثمرين الأفراد 200% (أي ضعف الهامش المبدئي)

وتوقع الرميح ان تزيد السيولة في سوق العقود المستقبلية للأسهم تدريجيا مع تزايد عدد المستثمرين و الوسطاء و مراقبة حركة العقود بالنسبة للاسهم التي تتكون منها العقود، و معرفة كيفية الاستفادة من الفرص المناسبة لزيادة الربحية أو التحوط باستخدام عقود الأسهم.

وذكر أن هدف إطلاق العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) بالمرحلة الأولى، كان استراتيجيا وموجها لشريحة معينة من المستثمرين الدوليين الذين يتبعون مؤشر "MSCI". 

وأضاف أنه تم تداول أكثر من 500 عقد لمؤشر "إم تي 30" بقيمة تتجاوز 150 مليون ريال، مبينا أن هناك تزايد بالاهتمام بهذه العقود، كلما زاد وزن السوق السعودي في مؤشر "إم إس سي آي".

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت تداول السعودية نيتها إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة في تاريخ 4 يوليو 2022 والتي ستتم مقاصتها من قبل شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة".

والعقود المستقبلية للأسهم المفردة تعتبر ثاني منتج يتم طرحه في سوق المشتقات المالية السعودية، بعد إطلاق العقود المستقبلية للمؤشرات، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لتطوير سوق مالية متقدمة في المملكة العربية السعودية.  

وأوضحت أن الشريحة الأولى التي سيتم إطلاقها من العقود المستقبلية للأسهم المفردة ستكون بناءً على الشركات المدرجة التالية: مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، إس تي سي، كيان السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي، ومعادن. 

والعقود المستقبلية للأسهم المفردة هي اتفاق مبرم بين المشتري والبائع الملزمين بإتمام صفقة في تاريخ محدد في المستقبل، وتكون قيمته مشتقة من قيمة السهم (الأصل الأساسي). 

وكانت "تداول" قد أطلقت بتاريخ 30 أغسطس 2020، سوق المشتقات المالية وتم البدء في تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق السعودية.