"السعودية للكهرباء" توقع اتفاقية بيع وشراء الحصص لنقل ملكيتها في "السعودية لشراء الطاقة" إلى ملكية الدولة

مبنى "الشركة السعودية للكهرباء"

وقعت الشركة "السعودية للكهرباء"، اليوم، اتفاقية إطارية لنقل الأعمال (الاتفاقية الإطارية) مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، والتي تغطي وتفي بجميع الترتيبات والإجراءات القانونية لبيع ونقل الأصول والالتزامات والعقود التجارية المتعلقة بأعمال الشركة السعودية لشراء الطاقة كشركة تابعة للشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة كشركة مستقله عنها ومملوكة بالكامل للدولة اعتباراً من تاريخ 29 يونيو 2022. 

 وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أنه بناء على ذلك وفي نفس تاريخ الاتفاقية الإطارية تم إبرام اتفاقيات تحويل الطاقة واتفاقية توريد الطاقة بالجملة ونقل اتفاقيات إمدادات الوقود واتفاقيات نقل الوقود من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2022. 

 وذكرت أنه في نفس تاريخ الاتفاقية الإطارية، أيضا تم توقيع اتفاقية بيع مخزون الوقود الحالي بين الشركة السعودية للكهرباء (البائع) وكل من الشركة السعودية لشراء الطاقة ووزارة المالية (المشتري)، على أن تدفع قيمة بيع مخزون الوقود إلى الشركة السعودية للكهرباء من قبل المشتري وفقاً لصافي القيمة الدفترية للمخزون كما في قوائمها المالية في تاريخ 30 يونيو 2022. 

وأشارت الشركة إلى أنه بالإضافة لما سبق، وقعت الشركة السعودية للكهرباء (البائع) وحكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الطاقة ووزارة المالية (المشتري) بتاريخ 29  يونيو 2022م اتفاقية بيع وشراء الحصص لنقل كامل ملكية الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة، على أن تدفع قيمة البيع بما يعادل القيمة الدفترية لصافي أصول الشركة السعودية لشراء الطاقة حسب القوائم المالية في نهاية الربع الثاني لعام 2022م. 

وقالت الشركة إنها لا تتوقع تأثيرات مالية سلبية على أعمالها نتيجة فصل وبيع الشركة السعودية لشراء الطاقة، حيث إنها لا تحتفظ بأي أصول ذات قيمة جوهرية في تاريخ بيع الحصص. 

ولفتت الشركة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وامتداداً للإصلاحات المالية والتنظيمية التي أعلن عنها وزير الطاقة في شهر نوفمبر 2020م، والتي اتخذتها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، التي تُشرف على أعمالها اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، برئاسة ولي العهد. 

وأشارت إلى أن الشركة السعودية لشراء الطاقة ستكون مسؤولة عن الطرح التنافسي لمشروعات الطاقة المتجددة والتقليدية، لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة، وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء وبيع الطاقة، وتوفير الوقود، ورفع كفاءة استخدامه، وجميع هذه المهام سترسخ الشفافية في العلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء، وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية، الأمر الذي سيُسهم، في تحقيق عددٍ من مستهدفات قطاع الكهرباء في المملكة، التي تشمل خفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الامتثال البيئي، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف رؤية "المملكة 2030". 

وقالت إن نقل ملكية الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى الدولة سيُسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمة في قطاع الكهرباء، الأمر الذي سيعود بالنفع على المستهلكين والمنتجين على حد سواء. 

ولفتت إلى أن وكالة موديز لخدمة المستثمرين منحت الشركة السعودية لشراء الطاقة تصنيفاً مماثلاً لتصنيف حكومة المملكة، وهو (A1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس شفافية الإطار التنظيمي للشركة، وفاعلية منهجية الإيراد المطلوب، وارتباط الشركة السعودية لشراء الطاقة الوثيق بالحكومة. 

للاطلاع على مزيد من الاندماجات والاستحواذات