الأمن الغذائي .. شعارات ترفع وأزمة متواصلة عنوانها "الأسعار"

دقت منظمات دولية ناقوس خطر الأمن الغذائي العالمي من جديد منذرة بعواقب وخيمة بحال بقيت ورقة الغذاء رهينة صراع بين دولتين تلعبان دورا رئيسيا في ضخ ملايين الأطنان من القمح والذرة لكافة دول العالم، فالأزمة الأوكرانية وإغلاق البحر الأسود شلوا حركة التجارة وأوقفوا جميع الصادرات من القمح لدى أوكرانيا وروسيا أول وخامس أكبر مصدرين للقمح في العالم.

وعلى الرغم من تحذير العديد من المنظمات الأممية والدول من خطورة الأزمات المتتالية على الأمن الغذائي العالمي، إلا أن الخطوات على أرض الواقع تتركز في جانب ضمان المخزونات، لتبقى أزمة ارتفاع أسعار الغذاء ماثلة من دون معالجة.

كانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أحدث من يحذر من التداعيات الوخيمة لتعطل الإمدادات، حيث أجمعت المنظمتان على أن الأزمة الأوكرانية ستستمر في رفع أسعار القمح العالمية في موسم 2022-2023 بنسبة قد تزيد على 19 بالمئة عن مستويات ما قبل الأزمة بحال فقدت أوكرانيا قدرتها التصديرية بالكامل، بل وستزيد النسبة إلى 34 بالمئة إذا خُفضت صادرات روسيا بمقدار النصف، الأمر الذي تراه المنظمات الأممية إن حدث فإنه سيعرض ملايين الأشخاص لمواجهة خطر سوء التغذية.

اجمعت المنظمتان على أن صادرات الحبوب الحالية من أوكرانيا لا تمثل سوى 20 بالمئة فقط من طاقتها الإنتاجية نظرا لأن وسائل الشحن البديلة ليست مجدية كالشحن البحري.

وتظل قضية الأمن الغذائي خطر قائم، وستكون الآفاق المستقبلية قاتمة إن لم يتحرك العالم تجاه الواقع الذي تفرضه أزمة أوكرانيا وتداعياتها في ملف الأمن الغذائي.

قال خبير الاقتصاد السياسي، علي الإدريسي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن وقف تصدير الحبوب الأوكرانية يؤثر سلباً على وضع الغذاء العالمي، لكن العالم حالياً يبحث عن بدائل سريعة، جزء منها في المفاوضات التي تدعمها تركيا، وآخر في تقديم بولندا حلولًا لاستخدام موانيها وطرقها البرية في مرور سفن الحبوب إلى الدول المستوردة، لحل أزمة الغذاء.

وتحاول بولندا ودول أوروبية أخرى زيادة سعة الطرق البرية لنقل الحبوب الأوكرانية، لكنها لا تزال تواجه العديد من العقبات.

وأضاف الإدريسي أن "العالم يحاول أن يبحث عن مزيد من البدائل والحلول لأن أزمة الغذاء أصبحت تطال الجميع بلا استثناء، بخلاف أن هذه المشكلة لم تعد مرتبطة بأوكرانيا وحدها، حيث أعلنت بعض الدول وقف تصدير القمح في هذه الظروف، ومن بينها الهند التي تعد واحدة من أكبر منتجي القمح على مستوى العالم".

وأثار قرار الهند بحظر تصدير القمح استياءً في الخارج خاصة أنه يأتي وسط الارتفاع الحاد في الأسعار منذ اندلاع الحرب الأوكرانية.

ولفت إلى أن الدول تحاول التعاون بشكل كبير لتوفير الحبوب وعلى رأسها القمح للعمل على تراجع الأسعار، خاصة أن المشكلة الكبرى بالأخص للدول التي تعتمد على الاستيراد لتوفير أمنها الغذائي.