9 صلاحيات لمفتشي العمل لمتابعة الالتزام بالقوانين والإجراءات

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قراراً لتنظيم إجراءات تفتيش العمل، ومتابعة مدى التزام المنشآت بأحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وأدلة الإجراءات.

ويهدف التفتيش العمالي، إلى غرس مبادئ وثقافة وأخلاقيات العمل والالتزام به كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات وفي توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والكفاءة في الأداء بما يحقق تنمية المؤسسات وتلبية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.

وأكدت الوزارة، متابعة المنشآت المعنية عبر كافة الوسائل المتاحة المعتمدة كآليات رقابية في الوزارة، وكذلك متابعة البلاغات الوارد من أفراد المجتمع، مشيرة إلى القيام بمتابعة الحملات الترويجية والإعلانية والإعلامية التي يتم تداولها في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى تستخدمها المنشأة لغرض الترويج عن نشاطها.

ولفتت إلى انه في جميع الأحوال يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات ضد المنشآت المخالفة وفقا للبيانات والمعلومات التي نمت إلى عملها بعد التيقن منها أو تبين وقوع أي مخالفات سواء تم ذلك من خلال الزيارات الميدانية أو من خلال الأنظمة الإلكترونية.

حددت الوزارة، 9 صلاحيات واختصاصات لمفتش العمل وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2021، وتتمثل في إمكانية الدخول إلى أي منشأة خاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل في أي وقت بغرض التفتيش.

ويحق للمفتش استدعاء صاحب العمل أو وكيل عنه للحضور إلى مقر المنشأة أو السكن العمالي أو الوزارة، كما يجوز له أن يطلب حضور أي عامل في المنشأة، وذلك حضوريا أو عبر القنوات الرقمية.

ويمكنه القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتثبت من سلامة تنفيذ التزامات صاحب العمل القانونية، وله سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو في حضور شهود، وكذلك الاطلاع على المستندات والبيانات التي يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها أو أي مستندات أخرى مرتبطة بالعمل، والحصول على مستخرج منها أن استوجبت الحاجة ذلك.

ويحق للمفتش، إلزام صاحب العمل بتوفير أية بيانات أو معلومات متعلقة بالتزامه بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل واللائحة التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وأخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها من الأعمال الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثرا ضارا على صحة العمال أو سلامتهم لمعرفة مدى هذا الأثر واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

وله إذا اقتضت الضرورة، طلب اجراء الكشف الطبي على العاملين بالمنشأة واجراء البحوث الطبية المعملية للتأكد من ملائمة ظروف العمل ومدى تأثيرها على المستوى الصحي والوقائي للعمال.

كما يختص المفتش، بالتأكد من تعليق الإعلانات والنشرات التي توجب النظم القانونية تعليقها في مكان العمل والسكن العمالي وباللغة التي يفهمها العمال، وأيضا إبلاغ الجهات المختصة بالوزارة بأي أوجه نقص في الأنظمة أو الأحكام المنظمة أو الأحكام المنظمة لعلاقة العمل واقتراح ما يلزم لتعديلها.

ويقوم المفتش بإخطار الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي كل حسب اختصاصه فيما يتعلق بالمخالفات المكتشفة.

وتحدثت الوزارة، عن 6 ضوابط للتفتيش العمالي، على مفتش العمل أثناء القيام بمهامه الالتزام بها، وتضم إخطار صاحب العمل أو ممثله بحضوره، وذلك ما لم تكن المهمة التي يقوم بالتفتيش من أجلها تقتضي خلاف ذلك، وفي كل الأحوال يلتزم بالتعريف عن نفسه عند دخول المنشأة.

وأكدت على احترام القانون وتأدية المفتش لعمله بأمانة وإخلاص والالتزام بعدم إفشاء أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته لو بعد انقطاع صلة عمله بهذه الوظيفة.

وأشارت إلى أهمية أن يحيط المفتش الشكاوى التي تصل إليه بالسرية المطلقة وألا يبوح بأمرها لصاحب العمل أو من يقوم مقامه أو أي شخص آخر غير مختص قانونا، بالإضافة إلى الحياد التام وألا تكون له أي مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقوم بالتفتيش عليها.

وشددت الوزارة، عل التعاون مع العمال وأصحاب العمل على حد سواء والالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل الواردة في وثيقة السلوك المهني للموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى العمل حسب القواعد المقررة في دليل الإجراءات الذي أصدره وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية في هذا الشأن وإنجاز مهامه خلال الأوقات المحددة.

وفي سياق متصل، أصدر خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، قرار إداري رقم 27 لسنة 2022 بشأن دليل إجراءات التفتيش، أشار في مادته الثالثة، إلى أنواع وعمليات التفتيش، وهي 12 نوعا.

وتتضمن متابعة عمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والالتزام بشروط وضوابط سداد الأجور، ومتابعة المنشآت ذات مؤشرات الخطورة، وكذلك الالتزام بشروط وضوابط قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

كما تشمل، متابعة إصابات العمل والالتزام بشروط وضوابط الصحة والسلامة المهنية وأيضا الالتزام بشروط وضوابط السكن العمالي، ومتابعة المنشآت المغلقة التي لا تمارس نشاطها، بالإضافة إلى متابعة العمالة المخالفة.

وتمتد أنواع وعمليات التفتيش، إلى متابعة وكالات التوظيف الخاصة والاستقدام وظروف العمل الناتجة عنها، ومتابعة الالتزام بشروط وضوابط العمل وقت الظهيرة.

يعمل التفتيش العمالي على متابعة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء أدائهم لعملهم، والقيام بزيارات ميدانية لتوجيه العمال وأصحاب العمل بشأن تطبيق قوانين وسياسات العمل، وتوفير المعلومات التي تساعد على تطوير تشريعات العمل وتنظيم وضع سوق العمل.

كما يهدف إلى تقديم المعلومات والمشورة لأصحاب الأعمال والعمال بشأن الالتزام بالأحكام القانونية بما يحقق استقرار علاقة العمل واستمرار التواصل بينهم من أجل تطوير هذه العلاقة إلى الأفضل وبما يخدم المصلحة المشتركة.

ويتابع التفتيش العمالي، إزالة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت والعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، بالإضافة إلى معالجة البلاغات عن مخالفات أحكام قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.