مسؤول في "التجارة": عدم تحديد قيمة اسمية للأسهم في نظام الشركات الجديد يمنح مرونة بزيادة رأس المال وخفضه

شعار "وزارة التجارة"

قال عبد المجيد العبد الوهاب، مدير عام أنظمة وسياسات الشركات بوزارة التجارة، إن عدم تحديد القيمة الاسمية للأسهم في نظام الشركات الجديد وتركها للمساهمين لتحديدها في النظام الأساسي، سيمكن من وضع مرونة للشركات بزيادة رأس المال وخفضه عن طريق زيادة القيمة الاسمية وخفضها. 

وأضاف العبد الوهاب في مقابلة مع "سي ان بي سي عربية"، أن ذلك يمكن الشركات أيضا من وضع قيم اسمية متعددة، مبينا أن النظام الجديد وضع مفاهيم جديدة من ضمنها إمكانية إصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات مختلفة.  

ووفقا للبيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه في يونيو الماضي، على نظام الشركات الجديد الذي سيسهم في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص. 

وتضمن النظام  إلغاء الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم، والسماح بتحديدها في نظام الشركة الأساس، والسماح بتقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهما ذات قيمة اسمية أعلى.