أزمة الطاقة والديون والتضخم في جنوب آسيا تثير مخاوف تكرار أزمة 1997

تسعى باكستان جاهدة لخطة إنقاذ لتجنب التخلف عن سداد الديون في ظل انخفاض عملتها، في حين سعت بنغلاديش للحصول على قرض استباقي من صندوق النقد الدولي. بالمثل، تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها السيادية وانهارت حكومتها، وشهدت الهند انخفاض الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مع تضخم عجزها التجاري.
 

هزَّ الاضطراب الاقتصادي والسياسي جنوب آسيا هذا الصيف، ما أدى إلى مقارنات مرعبة مع الاضطرابات التي اجتاحت الجيران في الشرق قبل ربع قرن فيما أصبح يعرف باسم الأزمة المالية الآسيوية.
 

انتشر في ذلك الوقت ما بدا وكأنها حادثة منفردة، حيث انخفض سعر البات التايلندي في يوليو 1997 لمواجهة المضاربة على العملات، التي انتشرت في إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية مثل الفيروس. طالب المُقرضون المصابون بالذعر بالسداد المبكر، وانسحب المستثمرون من الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة، بما في ذلك أميركا اللاتينية وروسيا، التي تخلفت عن سداد بعض ديونها في أغسطس 1998. بعد ذلك بشهر، انهار صندوق التحوط "لونغ-تيرم كابيتال مانجمينت" (Long-Term Capital Management)، الذي كان يضع رهانات عالية الاستدانة على الأوراق المالية الروسية والآسيوية.
 

هل يمكن تكرار ما حدث؟ يعتقد عمار حبيب خان، كبير مسؤولي المخاطر في صندوق "كارانداز باكستان" (Karandaaz Pakistan) وهو عبارة عن منظمة غير ربحية مقرها إسلام أباد تركز على الشمول المالي، إمكانية حدوث ذلك مرة أخرى. وقال عمار إن دول جنوب آسيا "كانت تتعرض بشكل جزئي للديون الدولارية منخفضة التكلفة، وتمويل الاستهلاك والمشاريع الطموحة خلال السنوات العشر الماضية. والآن لدى جنوب آسيا نفس ردود فعل ما حدث في جنوب شرق آسيا في 1997".
 

تداعيات رفع الفائدة في الولايات المتحدة
 

ظهرت هذه التداعيات بشكل كبير هذا الربيع، عندما سارع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم. وتسبب ذلك في سقوط قطع الدومينو في جنوب آسيا، حيث كان التضخم يزداد أيضاً.

نضبت الأموال السهلة، وانخفضت قيمة العملات، وتبددت احتياطيات النقد الأجنبي.
 

قد يؤدي طول الأزمة إلى استنزاف النشاط في الهند، وهي منطقة تضم ربع سكان العالم، ونمو اقتصادها الرئيسي هو الأسرع، ما يهدد خطط التوسع للشركات التي تراهن بشكل كبير على المنطقة مثل "أمازون" و"وولمارت".
 

تم احتواء هذه العدوى حتى الآن. ولكن أحد الأسباب هو أنه في 1997 أخفت المعجزة الاقتصادية في البلدان الآسيوية نقاط الضعف الأقل انتشاراً اليوم مثل كثرة الديون العامة والخاصة والبنوك الضعيفة والاستثمار الأجنبي شديد الاعتماد على المضاربة. تدين دول جنوب آسيا للأجانب بالقليل، وذلك بعد أن اقترضت بالعملات المحلية أكثر من الدولار لتمويل النمو مقارنة بما فعلته البلدان المجاورة في التسعينيات.
 

يبدو أن صندوق النقد الدولي مُتساهل في مراحل مختلفة من التفاوض مع الاقتصادات الأكثر تعرضاً للضرر للحصول على قروض مُحتملة. فرض المُقرض متعدد الأطراف إجراءات تقشف قاسية على الحكومات المتعثرة في الأزمة الأخيرة. ويرجح أن يتبع نفس القواعد هذه المرة، على حد قول الخبراء. قال راغورام راجان، الأستاذ في كلية بوث للأعمال بجامعة "شيكاغو" والمحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي: "لا أعتقد أن هناك إجابة قياسية مثل شد الحزام. في الواقع، قد تستفيد الأسر الفقيرة من بعض المساعدة الحكومية المستهدفة إذا أردنا الحفاظ على التوافق الاجتماعي".
 

لا تزال هناك علامات خطر كثيرة. تعرضت المنطقة لانتقادات شديدة بسبب نقص الوقود والغذاء والارتفاع التضخمي الناجم جزئياً عن الحرب الروسية في أوكرانيا، فضلا عن اندلاع الاضطرابات السياسية في سريلانكا وباكستان.
 

أزمة الطاقة
 

أدى التقنين الحكومي إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل غير متوقع امتد إلى 12 ساعة في اليوم في باكستان وخمس ساعات في بنغلاديش. قال شاون موندول، البالغ 18 عاماً وهو طالب جامعي من مادوخالي في جنوب بنغلاديش الواقعة على بُعد 145 كيلومتراً من دكا: "تنطفئ الأضواء أحياناً في المساء، وأحياناً أخرى في منتصف الليل. هذا بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في النهار. لا أستطيع التركيز في دراستي".
 

هناك هروب لرأس المال، حيث تعاني البلدان التي تصدر السلع وتستفيد من الدولار القوي في وقت سابق من هذا العام من تدفقات واسعة النطاق إلى الخارج، وفقاً لمعهد التمويل الدولي ومقره واشنطن.
 

انهارت الروبية الباكستانية إلى مستوى قياسي منخفض وحققت أسوأ أداء بين الدول التي يتبعها معهد التمويل الدولي، كما انخفض تصنيف ديونها السيادية إلى منطقة غير مرغوبة. رفعت الإدارة الجديدة أسعار الديزل 100% تقريباً وأسعار الكهرباء 50% خلال بضعة أشهر في محاولة للفوز بخطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. فرضت باكستان أيضاً ضريبة على تجار التجزئة لزيادة الإيرادات، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. قال وزير المالية مفتاح إسماعيل إن المؤسسات متعددة الأطراف والدول الأخرى كان لديها "إحساس أكبر بالاهتمام بالاقتصاد العالمي" عندما تفشى الوباء. وأضاف: "هذا الأمر مفقود الآن". أصر مفتاح على أن باكستان تتغلب على العاصفة بمساعدة تخفيضات الميزانية التي فرضتها بنفسها وتخفيض الطلب على الواردات.
 

أدى نقص الوقود في بنغلاديش، التي تتمتع بتصنيف ائتماني ثابت وتعتبر نجمة صاعدة بين ما يسمى بالاقتصادات الحدودية من قبل العديد من الاقتصاديين، إلى إثارة القلق على نطاق واسع وارتفاع فواتير الاستيراد. تواجه صناعة الملابس القوية في العادة، والتي تمثل أكثر من 80% من الصادرات، أزمة طاقة في الداخل وتباطؤاً في الطلبات من الخارج. سعت بنغلاديش للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، التي قال المسؤولون في دكا إنها استباقية ولا يجب أن تتساوى مع أموال الإنقاذ التي تطلبها سريلانكا وباكستان.
 

الموقف الشعبي
 

إن مشاكل سريلانكا معقدة للغاية، حيث أُطيح بحكومتها وسط احتجاجات واسعة النطاق على نقص الوقود وسوء الإدارة. ولا يزال يتعين الوفاء بشروط الحصول على مساعدات جديدة من صندوق النقد الدولي، مثل اتفاقيات الدائنين لتقليص الديون القائمة. قال رافيث سيلفا، رئيس شركة "موتور لينك هولدينغز" (Motor Link Holdings) وهي شركة هندسة سيارات في كولومبو: "الجميع على قوائم الانتظار.

وأضاف أن سعر برميل زيت المحرك بلغ 200 ألف روبية سريلانكية (552 دولاراً) مقارنة بـ150 ألف روبية (414 دولاراً) قبل عامين.

وارتفعت أسعار الطلاء 900% تقريباً. ذكر رافيث: "تتغير الأسعار بسرعة كبيرة بحيث لا يمكننا إعطاء عرض أسعار صالح لأكثر من ثلاثة أيام".
 

صرَّح سفير كولومبو لدى الصين باليثا كوهونا لتلفزيون "بلومبرغ" في 15 يوليو أن سريلانكا تتفاوض مع الصين للحصول على مساعدات تصل إلى 4 مليارات دولار، بما في ذلك إعادة هيكلة قرض صيني بقيمة مليار دولار مستحق هذا العام. قال السفير إن حوالي 10% من ديون سريلانكا الخارجية مستحقة للصين.
 

يكمن الأمل في إمكانية توفير الهند لدعامة الاستقرار مثلما فعلت الصين لشرق آسيا قبل ربع قرن. قفزت احتياطيات الهند من العملات الأجنبية عشرين ضعفاً منذ الأزمة السابقة، والتي أنقذت الأمة إلى حد كبير.

لقد ارتفعت أسواق الأسهم في البلاد حيث وضع المستثمرون رهاناتهم على سوقها الاستهلاكية الواسع.

وضع انخفاض الروبية مقابل الدولار جنباً إلى جنب مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي ضغوطاً جديدة على قدرة الهند على تمويل الواردات التي أصبحت أكثر تكلفة مع عملة أضعف من السابق.
 

اضطر بنك الاحتياطي الهندي إلى استخدام جزء من صندوق حربه البالغ حوالي 600 مليار دولار بعد أن سحب المستثمرون ما يقرب من 29 مليار دولار من الأسهم المحلية هذا العام، على الرغم من أنه لا يزال لديه ما يكفي لتغطية الواردات لنحو تسعة أشهر. رفع البنك أسعار الفائدة ويُتوقع أن يُشدد إجراءاته أكثر لخفض التضخم، في ظل وعد محافظ البنك شاكتيكانتا داس بانخفاض هادئ. لا يتمنى سكان المنطقة الذين يفوق عددهم 1.5 مليار شخص سوى أن يحظون بنفس الأمل.