تأخر تطبيق ضريبة إعادة شراء الأسهم الأميركية قد يزيد الطلب قبل نهاية 2022

ليس من المقرر أن تسري الضريبة الجديدة بنسبة 1% على مشتريات الأسهم ضمن حزمة المناخ والضرائب لمجلس الشيوخ الأميركي قبل 2023، وهو ما يعني أنه قد يكون هناك نوبة من عمليات إعادة الشراء قبل نهاية العام الجاري.
 

يستهدف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون تمرير مشروع يتضمن ضريبة إعادة شراء اليوم الأحد، لكن لن تدخل حيز التنفيذ قبل 1 يناير 2023، وفقاً لنص مشروع القانون المنشور أمس السبت، وهو ما يعطي الشركات خمسة أشهر تقريباً للتخطيط لأي عمليات إعادة شراء إضافية قبل سريان الضريبة.
 

توزيعات الأرباح كبديل
 

يفرض الإجراء المقترح ضريبة غير مباشرة بنسبة 1% على قيمة عمليات إعادة شراء أسهم الشركات، والتي يأمل الديمقراطيون أن تبطئ وتيرة تلك العمليات لأنها تنتج مكاسب رأسمالية لكن بدون فواتير ضريبية فورية. قد تسفر الضريبة أيضاً عن اختيار بعض الشركات توزيعات الأرباح بدلاً من ذلك، والتي تُفرض عليها ضرائب عليها عند إصدارها. ينص بند ضريبي ثانٍ في مشروع القانون على فرض ضريبة بنسبة 15% كحد أدنى على الأرباح التي تبلّغ عنها الشركات لمساهميها.
 

أدى الانخفاض في الأسواق المالية بالفعل إلى زيادة عمليات إعادة الشراء العام الجاري إذ اختارت العديد من الشركات الشراء بينما كانت أسعار الأسهم منخفضة، وفي ثلاثة الأيام الأولى من شهر أغسطس، كُشف عمّا لا يقل عن 21 مليار دولار من برامج إعادة شراء الأسهم الجديدة، بجانب تصديق شركة "باي بال" على خطة إعادة شراء جديدة بقيمة 15 مليار دولار.
 

كما عززت "موديرنا" و"إير بي إن بي" و"ماريوت إنترناشونال" خطط إعادة الشراء أو كشفت عن برامج جديدة، وكذلك فعلت "شيفرون كورب" و"تشارلز شواب كورب" و"إكسون موبيل كورب" وغيرها في الأسبوع الأخير من يوليو.
 

التشجيع على الاستثمار
 

قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، رون وايدن، إن الهدف من ضريبة إعادة الشراء هو الحد من إعادة شراء الأسهم وتشجيع الشركات على الاستثمار في أعمالها، بدلاً من إعادة شراء الأسهم لتعزيز أسعارها.
 

وصرّح وايدن للصحفيين أمس السبت: "ما لم تؤخذ بعض الخطوات لضبط العمليات، فلن تخضع للضبط أبداً.. ما الخطأ في إعادة استثمار تلك الأموال في معدات جديدة من شأنها تقليص انبعاثات الكربون على سبيل المثال؟".
 

محللو "وول ستريت" قالوا إن الضريبة الجديدة لن تنهي بالضرورة على عمليات إعادة الشراء بمجرد سريانها، وهذا يعود بقدر كبير إلى أن نسبتها البالغة 1% ليست عالية بما يكفي لمنع جزء كبير من عمليات إعادة الشراء.
 

كانت عمليات إعادة الشراء في طريقها بالفعل لتحقيق عام قياسي قبل أن تكون الضريبة غير المباشرة في طريقها لتصبح قانوناً.
 

تظل عمليات إعادة الشراء أكبر مصدر للطلب على الأسهم الأميركية، وفق تقرير لـ"غولدمان ساكس" صدر في وقت سابق من العام الجاري، والذي توقع أيضاً أن عمليات إعادة شراء أسهم الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ستزيد بنسبة 12% في عام 2022 لتصل إلى تريليون دولار.