الكويت: 10 مشاريع لهيئة الأسواق للارتقاء بالسوق المالي

نسقت هيئة الأسواق مع بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة بشأن مرحلة اختبارات جاهزية السوق المرتبطة بأنظمة بنك الكويت المركزي، كذلك مع أعضاء المقاصة المحتملين بشأن الاستعداد لمرحلة اختبارات جاهزية السوق سعياً لاستحداث كيانات بنى تحتية كالوسيط المركزي CCP وتأهيل كيانات (CCP.SSF.CSD).

تعكف هيئة أسواق المال على إنجاز نحو 10 مشاريع غايتها الارتقاء بكفاءة بيئة الاستثمار المحلية، والارتقاء أيضاً بالسوق المالي نحو مزيد من التقدم، والانضمام إلى نادي الأسواق الناشئة المتقدمة، بعدما بات على مرمى ثلاثة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة.

ومن أبرز المشاريع، التي تركز عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة، مشروع تأهيل المنتجات المالية المستحدثة، إذ بلغت نسبة إنجازه 83.7 في المئة، وشهدت السنة المالية الأخيرة طرح منتجات وخدمات مالية عدة في السوق كخدمة التداول بالهامش، وخدمة تداول حقوق الأولوية، إضافة إلى خدمة وسيط الإقراض.

وتحرص هيئة الأسواق على الإعداد لطرح منتجات وخدمات مالية أخرى، كصناديق المؤشرات المتداول، إذ يصار إلى عمل استبيان آراء أسواق مجاورة وإقليمية لأخذ آرائهم بخصوص المفوض المشترك، بهدف استكمال الإجراءات الخاصة بإعداد تلك القواعد، علاوة على التنسيق مع شركة البورصة لمراجعة مسودة تعديلات قواعد البورصة واللائحة التنفيذية للهيئة، علاوة على مراجعة مسودة قواعد تنظيم السندات والصكوك مع الأطراف المعنية في إطار استكمال منظومة لتداول هذه المنتجات.

وعملت هيئة الأسواق على التنسيق مع بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة بشأن مرحلة اختبارات جاهزية السوق المرتبطة بأنظمة بنك الكويت المركزي، كذلك مع أعضاء المقاصة المحتملين بشأن الاستعداد لمرحلة اختبارات جاهزية السوق ومتطلبات العضوية، إذ يسعى المشروع لاستحداث كيانات بنى تحتية كالوسيط المركزي CCP وتأهيل كيانات البنى التحتية (CCP.SSF.CSD)، إضافة إلى تحسين آليات التسوية والتقاص، بما يمكن من الحد من الأخطار النمطية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المتعلقة بتطبيق نموذج التسويات النقدية من خلال منظومة بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية، كما يهدف إلى تغيير آلية التسويات باتباع مبدأ DVP MODULE2.

وتستهدف الهيئة الارتقاء بنموذج شركات الوساطة عبر نموذج عمل الوسطاء واستكمال إنشاء هيكل البنية التحتية لنظام ما بعد التداول عن طريق تأهيل أعضاء التقاص والكيانات ذات العلاقة كبنوك التسويات.

وحصلت «الهيئة» على مسودة أمر تغييري للنظام الرقابة الآلي من مشغل النظام «ناسداك» ليتماشى مع متطلبات الحسابات الفرعية والعمل جارٍ على اعتماد الأمر التغييري، للبدء بتطوير النظام، كمات تم أيضاً عقد اجتماعات مع كل الشركات الاستثمارية الحاصلة على رخصة إدارة المحافظ الاستثمارية، وتم شرح الموضوع من الناحية الفنية تمهيداً لتفعيل الحسابات الفرعية، علاوة على إنشاء حسابات فرعية للحسابات المجمعة لعملاء المحافظ لدى الشركات الاستثمارية ولعملاء التداول الإلكتروني والوسطاء المؤهلين وأمناء الحفظ وربط جميع الحسابات للشخص الواحد بعضها ببعض.

وتعمل هيئة الأسواق على تطوير أنظمة الرقابة، لاسيما المتعلقة منها بأنشطة التداول والإفصاح للتأكد من الجاهزية الرقابية المطلوبة بالنسبة للمنتجات والخدمات المالية والاستثمارية المستحدثة.

وتولى هيئة أسواق لمشروع تطوير منهجية التخطيط الاستراتيجي أهمية كبرى، إذ وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى نحو 81 في المئة، واستكمال مشروع تأسيس أكاديمية هيئة أسواق المال، التي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى ما نسبته 5.6 في المئة، وقد تم اعتماد ضوابط اختيار الأمناء وتشكيله، إضافة إلى تكليف أمين سر مجلس الأمناء، واعتماد الشعار النهائي للأكاديمية من مجلس المفوضين وتسجيله لدى وزارة التجارة والصناعة وإصدار شهادة التسجيل.

وقامت الهيئة بتعديل أسس نسب إنجاز أعمال مشروع إدارة الموارد المؤسسية EPR، كما تم تعديل موعد انتهائه، أما نسبة إنجاز المشروع فتبلغ 45 في المئة، ويتعلق المشروع بإدارة عمليات وموارد الهيئة بما في ذلك أصولها الملموسة ومواردها المالية والبشرية، استناداً إلى أفضل الممارسات المعيارية الرائدة، وبما يتفق مع احتياجات الهيئة، وهو مجموعة من الأنظمة المترابطة التي تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات بين جميع الوحدات التنظيمية بواسطة استقصاء المعلومات المعالجة للبيانات.

وبلغت نسبة إنجاز مشروع تطوير وميكنة خدمات الهيئة الخارجية 59.8 في المئة عن طريق تفعيل الرسائل القصيرة وإطلاق نماذج الشكاوى والتظلمات والبلاغات على بوابة الهيئة الإلكترونية، وإطلاق بوابة الهيئة باللغة الإنكليزية، علاوة على ميكنة العديد من نماذج الخدمات التي تقدمها الهيئة ليبلغ عدد النماذج المؤتمتة لإنهاء خدمات الهيئة على أبوابها 41 نموذجاً.