«المركزي» يعدّل سلم نسب الاستحقاقات لسيولة البنوك

أدخل بنك الكويت المركزي بعض التعديلات على نظام السيولة لدى المصارف المحلية وفقاً لسلم الاستحقاقات، حيث سمح لها بتصنيف 20 % من ودائع العملاء الافراد ضمن الفئات الزمنية حتى ستة أشهر، الأمر الذي من شأنه التخفيف عن البنوك وتسهيل قيامها بادارة السيولة لديها، ويعطي مساحة اضافية لها للتصرف بجزء من ودائعها.

وجاء في تعميم صادر عن «المركزي» وُجه الى رؤساء مجالس ادارات البنوك وحصلت القبس على نسخة منه: بالإشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بنظام السيولة وفقاً لسلم الاستحقاقات، والتي تضمنت ادراج كامل قيمة الودائع الجارية والودائع تحت الطلب وودائع التوفير في الفترة الزمنية «يوم العمل التالي»، نفيدكم بانه يمكن للبنوك تصنيف 20 % من ودائع العملاء الأفراد بالدينار الكويتي، سواء الودائع الجارية والودائع تحت الطلب وودائع التوفير، ضمن الفئات الزمنية حتى «ستة أشهر فأقل»، على أن يتم الإبقاء على نسبة 80 % المتبقية من تلك الودائع ضمن الفترة الزمنية «يوم العمل التالي».

ودعا «المركزي» البنوك الى الالتزام بهذه التعليمات ابتداء من تاريخ صدور التعميم في 7 اغسطس 2022، مع موافاته بالجداول الخاصة بنظام السيولة لسلم الاستحقاق وفق هذا التعميم، وتقديمها كذلك وفق ما كان معمولاً به من قبل (إدراج كامل الودائع الجارية والودائع تحت الطلب وودائع التوفير في الفترة الزمنية «يوم العمل التالي») وذلك لأغراض المتابعة الإحصائية فقط.

جاذبية العملة

وأكدّ البنك المركزي استمراره بمتابعة ومراجعة النسبة الملائمة بشكل دوري وفق المعطيات والظروف المالية المحلية، بما يهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وعلى نحو يسهم في دعم جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

كما اكد «المركزي» ضرورة الإدارة الحصيفة لسيولة المصارف عبر ضمان توافر مصادر أموال داخلية وخارجية كافية لمواجهة ما يتوجب تلبيته من التزامات حالية ومستقبلية.

نهج متحفظ

الى ذلك، أشارت مصادر مصرفية الى ان تعميم «المركزي» جاء لتلبية مقترحات مصرفية عدة لاعادة النظر في سلم الاستحقاقات، وذلك بما يتماشى مع المعدلات العالمية ووفقاً لمعايير بازل 3، خاصة ان سياسة «المركزي» خاصة بعد عام 2008 كانت تصب في رفع معدلات التحوط لدى البنوك بصورة كبيرة ومضاعفة.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد اشارت في تقرير سابق الى ان النهج التنظيمي العملي لبنك الكويت المركزي يدعم استقرار النظام المصرفي في البلاد ومواءمته مع المعايير الدولية المصرفية، كما يتضح نهجه المتحفظ من خلال إرشاداته واتخاذ البنوك الكويتية مخصصات تقديرية، تتجاوز بكثير ما نصّت عليه المعايير المحاسبية الدولية (IFRS9)، وبالتالي فإن متوسط معدل تغطية مخصّصات القروض يزيد على %250، ما يوفر مصدّاً صلباً للقطاع المصرفي ويدعم ملاءة البنوك في البلاد.

تعزيز السيولة

وقالت المصادر ان قرار المركزي بالسماح للبنوك بتصنيف 20 % من ودائع عملائها الافراد بالدينار الكويتي، سواء الودائع الجارية والودائع تحت الطلب وودائع التوفير، ضمن الفئات الزمنية حتى «ستة أشهر فأقل» من شأنه التخفيف عن البنوك وتسهيل قيامها بادارة السيولة لديها، ويعطي مساحة اضافية لها للتصرف بجزء من اموال الودائع لديها. ويتميز قطاع البنوك في الكويت باحتفاظه بمصدات راسمالية قوية، حيث اكدت وكالات التصنيف العالمية أن الأداء المالي للنظام المصرفي سيظل قوياً، وأن السمات المستقلة لهذه البنوك ستبقى مدعومة بقدراتها القوية، المتمثلة في الملاءة المالية والسيولة.