البورصة الكويتية تترقب قرار الترقية لمؤشر فوتسي للأسواق «المتقدمة»

من المرتقب أن تعلن مؤسسة فوتسي راسل الشهر الجاري مراجعتها السنوية بشأن الأسواق المؤهلة لنادي الأسواق الناشئة المتقدمة، فهل ستنال بورصة الكويت بطاقة الترقية؟

مصادر مراقبة قالت لـ «الجريدة» إن الشرط الوحيد المتبقي للفوز ببطاقة الترقية إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة هو تطبيق الطرف المقابل المركزي والمعروف بـ «ccp» للنقد، وإحداث تغييرات على منظومة التقاص والتسوية.

ورجحت المصادر أن يتم تأجيل انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة إلى مراجعة شهر أغسطس عام 2023، على اعتبار أن الموعد النهائي لتدشين العمل بنموذج الطرف المقابل المركزي الربع الأول من العام المقبل.

وتوقعت أن يتطرق تقرير «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة المتقدمة إلى الإنجازات التي حققتها بورصة الكويت بشأن معايير الترقية، وإمكانية إعلان ترشيحها للترقية.

وذكرت أن مؤسسة «فوتسي راسل» للأسواق المتقدمة الناشئة Advanced Emerging حددت مجموعة معايير عامة يجب استيفاؤها للترقية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة المتقدمة، نجحت بورصة الكويت في استيفائها عدا تطبيق الـ «ccp»، وهي معايير تتعلق بتوفير سوق وبيئة تنظيمية تضمن الوصول لمستويات المعاملة العادلة وغير الضارة لحقوق صغار المستثمرين، وعدم وضع قيود على الملكية الأجنبية، وعملية تسجيل المستثمرين الدوليين، إضافة إلى معيار آخر يتعلق بوجود سوق صرف أجنبي متطور، وهناك معايير تتعلق بسوق الأسهم من خلال وضع عدة شروط تتطلب توافر وسيط عالي الجودة، منها أن تكون التكاليف الضمنية والصريحة للخدمات المقدمة في السوق معقولة وتنافسية، والسماح بإقراض الأسهم وتطبيق البيع على المكشوف، وتوفير سوق المشتقات المتطورة، والسماح بمعاملات خارج البورصة، ووجود آلية تداول فعالة.

وأضافت أن هناك معايير أخرى تتعلق بنظام التقاص والتسوية، مثل وجود الإيداع المركزي للأوراق المالية، وغرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل (الأسهم)، وتسوية المعاملات وتوفير خدمة التوصيل المجاني للعوائد والأرباح، إضافة إلى السماح بالمنافسة في إيداع الأوراق المالية لضمان جودة عالية، ووجود هيكل حساب يعمل على مستوى أمين الحفظ (الأوراق المالية والنقد)، إضافة إلى المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، علاوة على توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي «ccp»، فضلاً عن رفع القيود الموجودة بشكل طفيف في سوق الصرف الأجنبي المتطور، وتطوير عملية تسجيل المستثمرين الدوليين، والسماح بإقراض الأسهم والبيع على المكشوف، ووجود سوق مشتقات متطورة وملفات أخرى تتعلق بالتسوية والتوصيل المجاني للأرباح والتوزيعات، كذلك وجود هيكل لأمين حفظ الأوراق المالية والنقد.

«المركزي» و«المقاصة»

وكشفت المصادر، أن الشركة الكويتية للمقاصة انتهت من المرحلة الأولى لاختباراتها المقررة مع بنك الكويت المركزي بشأن الاجراءات التمهيدية لاطلاق العمل بمنظومة الطرف المقابل المركزي.

«ccp»

وأوضحت المصادر أن شركات الوساطة انضمت أخيراً إلى سلسلة الاختبارات الموضوعة من هيئة أسواق المال لإطلاق عمل منظومة الطرف المقابل المركزي، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3 اختبارات فنية لها، وجارٍ استكمال بقية الاختبارات، علماً أن النتائج الأولية لهذه الاختبارات كانت مرضية.

انضمام البنوك

وبينت أن الجدول الزمني لانضمام البنوك التجارية للاختبارات يشير إلى إجرائها في شهر نوفمبر المقبل، رغبة في الاستعداد الكافي لعمل اختبارات متكاملة بين أعضاء منظومة السوق في مرحلة لاحقة تنتهي بنهاية العام الحالي.

وتوقعت المصادر تدشين منظومة الطرف المقابل المركزي رسمياً وبشكل مبدئي خلال الربع الأول من العام المقبل 2022، مبينة أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق «المركزي» والبنوك التجارية، وستقف عملية التطبيق بمدى نجاح هذه الاختبارات وجاهزية المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة من شركات وساطة وبنوك تجارية مع منظومة التقاص والتسوية الجديدة.

وقالت المصادر، إن الطرف المقابل المركزي سيستدعي إدخال تعديلات على أنظمة الرقابة والتقاص والبنوك وشركات الوساطة والاستثمار ونظام التداول في البورصة على مستوى المنتجات، وفقاً للتعديلات التي جرى إدخالها على أنظمة المقاصة، للمواءمة مع مرحلة تطوير نظام التسوية والتقاص، والحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، إذ سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقاً لمستويات الجهات المشاركة من بنوك وشركات استثمار وشركات وساطة، وسيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية.

تأهيل وسطاء

وبينت أن تأهيل شركات الوساطة للعمل بنموذج الوسيط المؤهل للانضمام لمنظومة التقاص والتسوية الجديدة، يجري على قدم وساق بشأن استكمال الأمور الفنية، إذ سيتم الانتقال إلى مرحلة الاختبارات الخاصة بتأهيل الوسطاء قبل نهاية الربع الجاري، لافتة إلى أنه سيتم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة اختيار البنوك المؤهلة، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى البنوك.

وأشارت إلى أنه سيتم تأهيل بعض الشركات والبنوك وشركات الوساطة لأداء الدور المنوط بها في عملية التقاص، وسيكون هناك عضو التقاص الخاص أو المباشر، والمعروف بـ Direct Clearing Member، وهو الذي سيحتوي على شركات الوساطة الكبيرة، كذلك شركات الاستثمار، وسيكون مسؤولاً عن إجراء عمليات التقاص لعملياته وعمليات هذه الجهات.

أما عضو التقاص العام والمعروف بـ General Clearing Member فسيتضمن بعض البنوك المرخصة للقيام بعمليات التقاص، إضافة إلى شركات الاستثمار الكبيرة، وسيجري عمليات التقاص لعملياته، فضلاً عن عمليات هذه الجهات هي الأخرى.

ولفتت إلى أن عضواً خارج منظومة التقاص، وهو نموذج الوسيط المعتاد، الذي يعرف بـ Non-Clearing Member سيكون مسؤولاً عن إجراء عمليات تداول محدودة، وستجرى عمليات التقاص الخاصة به من خلال عضو التقاص العام General Clearing Member.

مراجعة «مورغان ستانلي»

ومن المرجح أن تعلن «مورغان ستانلي» مراجعتها الثالثة للعام الحالي خلال الشهر الجاري، على أن يتم تنفيذها نهاية شهر سبتمبر المقبل.