البلدية تصوغ قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية بصورة نهائية

كشفت وزارة البلدية ممثلة في قطاع شؤون التخطيط العمراني ان المعاملات المنجزة على مستوى القطاع تتراوح بين 98 % لإدارة التخطيط و97 % لإدارة الاراضي والمساحة 91 % لإدارة املاك الدولة 88 % لإدارة البنية التحتية 100 % لإدارة نزع الملكية، وبلغ عدد المعاملات التي انجزها القطاع 51,324 معاملة.

وانتهت وزارة البلدية ممثلة في ادارة التخطيط العمراني من مسودة قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية وجار العمـل علـى تعديل الملاحظـات الواردة من اللجنة التشريعية في مجلـس الوزراء ووضعه في صورته النهائية. جاء ذلك في التقرير السنوي للبلدية 2021.

قسائم المواطنين 

وخلال التقرير اشارت البلدية الى انه تم: "إنشاء نموذج إلكتروني للحصول على خدمة فرز الوحدات العقارية، ووضع لوحة تعريفية توضح طريقة الاستعلام عن استخدام الأراضي على موقـع الـوزارة، اضافة الى إعادة الهيكل التنظيمي الداخلي للإدارة، من خلال إنشاء وحدات متخصصة تابعة لكل قسم، وذلك لتحقيق أهداف الإدارة وتبسيط الإجراءات وضان سرعة إنجاز المعاملات".

اشار التقرير الى ان ادارة الاراضي والمساحة قامت بتحديث الشروط والضوابـط الخاصـة برفع الـشـرط المانع مـن التصـرف وهـي قيـد الاعتماد، كما تم ربط خدمة التقرير المساحي إلكترونيا بالنظام الخاص برخص المباني.

وفي ذات السياق: "تم تخصيـص عـدد 2.157 ألف قسيمة علـى المواطنيـن في مناطق مختلفة من الدولة، حسـب المتوفر من المشاريع، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بن الوزارة ممثلة فـي إدارة الأراضي والمساحة وشركة الديـار القطرية للاستثمـار العقاري بشـأن نقـل الـشـرط المانع من التصرف من أرض مخصصة من الدولة إلى أرض خاصة بمدينة لوسيل".

وكشف التقرير: "ان ادارة الأملاك انتهت من تعديل قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وهو حاليا في مرحلة التصديق عليه من الجهات المعنية بالدولة. وإعادة الهيكل التنظيمي الداخلي للإدارة، من خلال إنشاء وحدات متخصصة تابعة لكل قسم، ورفع مقرح بإضافة قسم ثالث للإدارة، لتحقيق أهداف الإدارة وتبسيط الإجراءات التي تضمن سرعة إنجاز المعاملات، تم الربط الإلكتروني مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل".

سندات إلكترونية 

ووفق التقرير: "أصبحت سندات الملكية المسجلة باسم الدولة سندات إلكترونية، وإدراج منصة بيانات أملاك الدولة على المخطط التوجيهي العام عبر خريطة الخطة، لتسهيل إتاحة المعلومات للإدارات الأخرى، ويقوم مفتشو الإدارة بدعم جميع البلديات أثناء وقبل تنفيذ إزالة مخالفات التعدي على أملاك الدولة، وكذلك دعم اللجنة المختصة بإزالة التعديات على أملاك الدولة".

واشار التقرير الى ان: "إدارة البنية التحتية بدأت الإعداد لمشروع التشريعات الخاصة بأعمالها ومجالها وفي ذات السياق انتهت من تطوير واستخدام منصة رقمية لتوثيق معاملات الإدارة اليومية، واستحداث الطبقات اللازمة لتسهيل وتسريع توثيق المعاملات اليومية الواردة والصادرة من وإلى الإدارة، وقامت بإعداد التقرير الفني الخاص بإيجاد الحلول للروائح الكريهة والضارة الناتجة عن إحراق المخلفات في منطقة السيلية، والانتهاء من إعداد الخطة الشاملة لتصريف المياه ببلدية الخور والذخيرة".

 واكد التقرير ان الادارة قامت: "بتحديث الآلية الخاصة بتخصيص الأراضي لخدمات البنية التحتية الاقتصادية والعامة، وإعداد واعتماد تعهد المالك بالموافقة على استخدام الارتدادات الخاصة بقسيمته كمواقف عامة، وتحديث الآلية الخاصة بوضع الأراضي تحت الإيقاف، ووضع المبادئ التوجيهية لتنفيذ طريق مؤقت ضمن حرم طريق مؤقت أو دائم، والمباشرة في توثيق معلومات ومستخرجات الاسـتـراتيجية المستدامة لجودة البيئة الحضرية من خلال المنصات الرقمية المتوفرة لدى الوزارة وإتاحتها للاطلاع من قبل الإدارات الأخرى".

ونوه التقرير الى ان: "إدارة نزع الملكية انتهت من تعديل قانون نزع ملكية للمنفعة ًالعقارات والاستيلاء عليها مؤقتا العامة، وتم إحالة مـشـروع القانون إلى مجلس الشورى، وتم حـصـر كافة الأوراق والمستندات والمخططات ًالورقية وتصنيفها حسب حجمها، تمهيدا لرقمتنها، عـبـر مـشـروع الرقمة الورقية الذي سيتم اطلاقه عن طريق إدارة نظم المعلومات، وتم الانتهاء من 20% من الاستملاكات المطلوبة لتطوير الطرق والبنية التحتية بجنوب المشاف. )، تم الانتهاء من 20% من الاستملاكات المطلوبة لتطوير الطرق والبنية التحتية بأم صلال محمد المرحلة الثالثة، وتم الانتهاء من 20% من الاستملاكات المطلوبة لتطوير شارع الخيسة التجاري". 

 نظام تخطيطي شامل ومُتكامل

وحول قانون التخطيط العمراني اوضح المهندس عبدالله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية أن هذا القانون أحد مخرجات الخُطة العمرانية الشاملة، إن إعداد قانون تخطيطي متكامل يعتبر سابقة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يضفي الصبغة الرسمية على نظام التخطيط من خلال وضع الإطار القانوني لعمليات التخطيط العمراني بالدولة، ويهدف القانون إلى تأسيس نظام تخطيطي يتسم بالوضوح والشفافية والفاعلية يستفيد منه القطاعان العام والخاص، ويشجع عملية التطوير المسؤولة والمستدامة في كل أنحاء قطر، كما أنه يرسي الأسس التشريعية لنظام التخطيط ويمنح الإطار القانوني لمختلف عمليات التخطيط بما فيها وضع الخطط وتقييم المخططات واتخاذ القرارات، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، حيث يدمج قانون التخطيط كل هذه الوظائف في نظام تخطيطي شامل ومُتكامل.

 ورداً على سؤال حول معايير توزيع قسائم الأراضي السكنية في قطر أوضح على فريش السالم رئيس قسم تخطيط البنية التحتية بوزارة البلدية أن الأمر يتم بعد الدراسة والتنسيق والمشاورات بين الجهات. 

وقال لتلفزيون قطر: لدينا الخطة العمرانية الشاملة التي تحدد تخصيص الأماكن السكنية للمواطنين وعلى أساسها يتم عرضها لأصحاب القرار ويتم اختيار المكان المناسب من الناحية التخطيطية والبنية التحتية بعد الدراسة، ويتم وضعها لأصحاب القرار والمسؤولين واختيار المكان الأنسب. 

وبشأن معايير تحويل الشارع السكني إلى شارع تجاري، أضاف علي السالم أن المسؤول عن ذلك هو التخطيط العمراني حيث يتم دراسة المنطقة ومدى احتياجها سواء لاستخدامات إدارية أو تجارية، وعلى أساسها يتم الموافقة على هذه الدراسة بالتنسيق مع الجهات الخدمية وفي فترة مناسبة يتم تحويل الشارع من سكني إلى إداري أو سكني إلى تجاري ويتم العمل عليه.

وكانت إدارة التخطيط العمراني عملت منذ فترة طويلة للخروج بالمسودة النهائية لمشروع القانون بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المحلية، وأحد بيوت الخبرة العالمية في هذا الشأن، وهو ما تم إنجازه ووضع الصيغة النهائية له عرضه على مجلس الوزراء الذي ناقشه وابدى ملاحظات حوله وتبلوره البلدية بصورة نهائية مع لائحته التنفيذية.

ووفق مصدر مسؤول بالبلدية فإن إحدى مميزات القانون أيضاً هي إيجاد مرجعية قانونية لحفظ الحقوق المتعلقة بالمخططات والإجراءات وحتى الرسوم، حيث إن مثل هذه الأمور كانت تتم في السابق عبر التعميمات والمراسيم، أما في وجود قانون شامل فسيكون هناك لائحة تنفيذية تحكم كافة المعاملات التخطيطية للمرة الأولى. 

إعداد الدراسات 

ويتولى قطاع التخطيط العمراني إعداد الدراسات والمشاريع بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى، وهناك العديد من المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها حاليا، من أبرزها في مجال البنية التحتية: مشروع الآثار الناجمة عن صرف المياه الراجعة من محطات تبريد المناطق، مشروع إعداد التشريعات والسياسات المتعلقة بالبنية التحتية، ومشروع رصد حركة الأرض باستخدام الصور الرادارية، وإنشاء نظام إلكتروني لمراقبة ورصد حركة سطح الأرض في دولة قطر باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد.

ويجري العمل حاليا على بعض المشاريع الهامة على مستوى الدولة من أبرزها: مشروع الإدارة الذكية والرصد لمياه الأمطار، لمساعدة الوزارة في الرصد الذكي وإدارة مياه الأمطار والجريان السطحي في قطر للاستفادة منها في تخطيط شبكات ومرافق البنية التحتية، مشروع إعداد الإطار العام وخطة البرنامج التنفيذي للخطة الوطنية الشاملة للبنية التحتية، والذي يتمركز حول تطوير مستدام لقطاع البنية التحتية يتماشى مع متطلبات النهضة العمرانية في الدولة ويحقق أهداف القطاعات المختلفة بناء على رؤية قطر 2030. 

وهناك مشروع إعداد الخرائط الجيولوجية – المرحلة الثانية، والذي يقوم على التحقيقات والدراسات الحقلية اللازمة لإعداد خرائط جيولوجية تفصيلية لدولة قطر من أجل التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد والذي بدوره يؤدي إلى تحسين البنية التحتية وجميع أشكال التطور العمراني وحماية النظام البيئي في كل من المناطق الحضرية والريفية.