مصير متداولي السندات في 2022 مرهون باجتماعات "جاكسون هول"

يعتمد مصير واحدة من التداولات المفضلة في سوق الخزانة الأميركية البالغة قيمتها 23 تريليون دولار على فروق دقيقة في تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عندما يتحدث الأسبوع المقبل في مؤتمر "جاكسون هول" السنوي للبنك المركزي.

ربحت الرهانات على تسطيح منحنيات العائد خلال أغلب العام الماضي، إذ كانت أسعار الفائدة على الأوراق المالية الأطول أجلا أقل، مقارنة بالسندات المعيارية الأقصر أجلا، وفي كثير من الحالات كانت أقل بكثير، وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي يتوقع فيه المتداولون ويبنون تحركاتهم على تسلسل الزيادات الكبيرة بشكل متزايد للفائدة والتي تستهدف معالجة الارتفاع المستمر في التضخم.

أنهى عائد سندات الخزانة لأجل عامين الأسبوع الجاري عند حوالي 3.26% أي أعلى بما يناهز 28 نقطة أساس عن العائد لأجل 10 سنوات البالغ 2.98%.

ولا يعتمد استمرار فوز هذا الرهان - وأن يصبح المنحنى أكثر انقلاباً حتى - على عدد الزيادات الإضافية في سعر الفائدة فحسب، وإنما أيضاً على التداعيات الاقتصادية وقدرة "الفيدرالي" على تحمل الألم، ومن المقرر أن يفتتح "باول" فعاليات مؤتمر "وايومنغ" بتعليقات يوم الجمعة في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، وتتزايد التكهنات بأنه نبرته ستكون متشددة ومتعارضة مع توقعات السوق بخفض في الفائدة في 2023 استجابة لركود اقتصادي.

قال تيم ماغنوسن، رئيس الاستثمار في صندوق التحوط "غاردا كابيتال بارتنرز" (Garda Capital Partners): "يريد باول إذا أخطأ أن يكون خطأه في جانب التشديد.. سيظل تسطيح منحنى العائد حاضراً حتى يتوقف الفيدرالي عن التشديد، مع ذلك، أصبحت التداولات أكثر صعوبة الآن بعد تحركه بالفعل كثيراً".

بشكل عام خلال العام الماضي، حدثت فترات لتسطيح منحنى العائد عبر ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل فوق تلك الأطول أجلاً، بينما ظهر انحدار المنحنى عبر قيادة الفائدة الأقصر أجلاً طريق الهبوط.

تتمثل التحركات المنطقية في أنه عندما يرفع "الفيدرالي" أسعار الفائدة تصعد عائدات السندات الأقصر أجلاً الحساسة تجاه التغير في السياسة النقدية، وتزداد احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الأشهر الإثني عشر إلى الثمانية عشر اللاحقة، ما يضغط على العوائد طويلة الأجل، وعندما ترتفع أسعار الفائدة فوق المستوى المحايد النظري إلى منطقة يتقيد فيها النشاط الاقتصادي، يكتسب اتجاه تسطيح المنحنى زخماً.

أظهر أحدث محضر لاجتماع السياسة الفيدرالي في يوليو، والصادر الأسبوع الجاري، أن بعض المشاركين توقعوا أنه بمجرد أن "يصل سعر الفائدة الرسمي إلى مستوى مقيد للنشاط بما فيه الكفاية"، فإنه سيحتاج إلى البقاء هناك "لبعض الوقت لضمان عودة التضخم إلى مستوى 2%".

رهان معقد

لكن، المنحنى انحدر الأسبوع الجاري، وقادت العائدات طويلة الأجل الزيادات، ما يسلط الضوء على مدى تعقيد الرهان على تسطيح منحنى العائد.

جاء هذا التحرك - الذي وسع الفجوة بين أسعار الفائدة لأجل عامين و10 أعوام بنحو 14 نقطة أساس - في الوقت الذي أدى به التضخم في الخارج، وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى ترقية توقعات السوق حول مستوى ذروة الفائدة أوائل العام المقبل، وإلى تثبيط التوقعات بتيسير السياسة في وقت لاحق من 2023.

ذكرت المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع بنسبة 10.1% في يوليو، وهي أكبر نسبة منذ عام 1982، وارتفعت مبادلات التضخم لعام مقبل لكل من المملكة المتحدة واليورو، ما فاقم أدى إلى تفاقم ضغوط التكلفة.

ربما يعود الانحدار الأحدث للمنحنى أيضاً لجني المستثمرين أرباحاً من التداولات التي تراهن على تسطيح المنحنى بعد أن وصلت فجوة العائد المنقلب بين عامين و10 أعوام إلى 58 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو مستوى غير مشهود منذ عقود.

اهتمام قوي

على الجانب الآخر، لدى استواء المنحنى دعما فنيا من اهتمام المستثمرين القوي بشراء الديون طويلة الأجل مع ارتفاع العائدات، في ظل استشهاد البعض بوصول العائد على سندات العشر سنوات إلى 3% - وهو مستوى لامسته الديون تقريباً يوم الجمعة - كفرصة بارزة، أيضاً عززت تدفقات المستثمرين الأجانب، خاصة من اليابان، إلى السندات الأميركية تسطيح المنحنى.

ترجح سوق المبادلات حاليا وصول الفائدة الرسمية إلى حوالي 3.7% في شهر مارس تقريباً ثم تبدأ في الانخفاض من تلك النقطة، وقلصت السوق رهانها على مقدار التيسير المتوقع إلى حوالي 40 نقطة أساس من حوالي 80 نقطة أساس الشهر الماضي.

قال جاك ماكلنتاير، مدير محفظة في "براندواين غلوبال انفستمنت مانجمنت" (Brandywine Global Investment Management): "الحديث حالياً لا يدور حول مدى ارتفاع الفائدة، وإنما إلى متى يمكن أن تظل هناك.. وهذا يفسر سبب تأجيل السوق لموعد خفض الفائدة المتوقع لوقت أبعد في 2023".