دراسة: رفع الفائدة الأمريكية لن يوقف تسارع التضخم حال استمرار الإنفاق القوي

ذكرت دراسة حديثة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه السيطرة على التضخم بمفرده، محذرة من أن رفع معدلات الفائدة بشكل حاد قد يزيد أزمة التضخم سوءًا.

وقال مؤلفا الدراسة "فرانشيسكو بيناكي" من جامعة "جونز هوبكنز" و"ليوناردو ميلوسي" من الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن التضخم الحالي قد يكون مدفوعًا إلى حد كبير بالإنفاق المالي جراء تداعيات الوباء، وبالتالي لن يكون رفع الفائدة كافيًا للسيطرة عليه.

وأضافت الدراسة: "لقد غيرت التدخلات المالية الأخيرة بفعل الجائحة معتقدات القطاع الخاص حول الإطار المالي، ما تسبب في تسريع التعافي الاقتصادي، لكنه أيضًا دفع التضخم للتسارع".

وأشارت الدراسة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيمكنه خفض معدل التضخم في حال استقرار الدين بشكل ناجح من خلال خطط مالية مستقبلية موثوقة، مشددة على أنه بدون قيود على الإنفاق المالي، فإن رفع الفائدة سيجعل تكلفة الدين أعلى وسيزيد من توقعات التضخم.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد اعتبر في خطابه الأسبوع الماضي أن السيطرة على التضخم مسؤولية البنك، متوقعًا استمرار رفع الفائدة لفترة أطول من المتوقع سابقًا.

ويرى المؤلفان أن المستويات المرتفعة للديون الفيدرالية الأمريكية وزيادة الإنفاق المستمر من جانب الحكومة، تساعدان في زيادة التصور العام بأن التضخم سيظل عند مستويات مرتفعة.