"المركزي السعودي" يُصدر الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية

شعار البنك المركزي السعودي "ساما"

أعلن البنك المركزي السعودي صدور الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة به، مبينا أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من جهوده لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية الوطنية، من خلال زيادة فعالية البيئة التجريبية التشريعية في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.

وأضاف البنك في بيان له اليوم، أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

كما تدعم الاستراتيجية بإطارها الشمولي جميع أنشطة التقنية المالية من خلال محركات تحول يتخللها مبادرات عدة، ومن أبرز تلك المبادرات هي تمكين الإطار التنظيمي، حيث سيسمح تحديث الإطار التنظيمي أيضاً لشركات التقنية المالية من التقدم بطلب انضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية ابتداءً من تاريخ 6 سبتمبر 2022م.

ويقول البنك المركزي السعودي إنه صمم بيئة تجريبية تشريعية بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، وأيضاً للمساعدة على تحويل السوق السعودية لمركز مالي ذكي، حيث ترحب تلك البيئة بدخول الشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلاً في المملكة.

وكان البنك المركزي السعودي قد أطلق البيئة التجريبية التشريعية عام 2018م؛ لاستقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية، والتي تتطلع إلى الاستفادة من التقنية الحالية أو الجديدة لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة إلى الأسواق السعودية، مما مكنت البنك المركزي من تبني العديد من الخدمات والمنتجات من خلال إصدار التعليمات والقواعد التنظيمية، وإطلاق العديد من تلك المنتجات للعملاء في القطاع المالي بالاستفادة من تجارب الشركات التقنية المالية المصرحة في البيئة التجريبية التشريعية، والتي وصل إجمالي عددها إلى 38 شركة.

وأشار البنك إلى أن الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية سيمكن المؤسسات المالية المحلية والعالمية بالتقدم إلى البيئة التجريبية التشريعية خلال أي وقت في السنة، مما يعطي مرونة وسهولة لتلك الشركات، إضافة إلى منحها فرصة التقدم إلى البيئة التجريبية عند جاهزيتها لتقديم نماذج أعمال مبتكرة للعملاء في القطاع المالي، كما سيسهل من تبني الخدمات المالية الجديدة في القطاع المالي بشكل آمن وسريع.

وقال البنك المركزي إنه سيعقد خلال الأيام القادمة بالتعاون مع فنتك السعودية، ورشة عمل تعريفية عن الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية. 

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية