"بحر العرب" توقع اتفاقية للاستحواذ على عقار بالرياض بـ52.5 مليون ريال مملوك لرئيس مجلس إدراتها مقابل إصدار أسهم بنسبة 4.4 % من رأس المال

شعار شركة "بحر العرب لأنظمة المعلومات"

وقعت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، اليوم اتفاقية للاستحواذ بالكامل على ملكية أصل عقاري مع رئيس مجلس الإدارة محمد بن صالح السحيباني، لغرض استخدام جزء منه ليكون مقرًا للشركة عن طريق زيادة رأس مال الشركة وإصدار أسهم عوض لصالح البائع بقيمة الأصل العقاري المراد الاستحواذ عليه.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن قيمة الأصل الذي سيتم شراؤه تبلغ 52.50 مليون ريال شاملة ضريبة التصرفات العقارية، مبينة أنه اتفق جميع الأطراف على أن يتم احتساب سعر الاصدار بمبلغ  120 ريالا للسهم الواحد.
   

ويقع العقار في حي الصحافة شمال مدينة الرياض قطعة رقم 2292 من المخطط رقم 1863/ أ ب، ويتكون الأصل العقاري من 23 طابقا. 

وأشارت الشركة إلى أنه بعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين من (85,999%) إلى ( 82,394%)، مما يؤثر على حقوق التصويت التابعة لها.

وذكرت أن تاريخ انتهاء الاتفاقية هو عند تحقق الشروط المسبقة في اتفاقية بيع وشراء الأصل العقاري، والذي يجب أن يكون عند أو قبل 365 يوماً بعد تاريخ السريان (تاريخ توقيع اتفاقية بيع وشراء الأصل العقاري).

ولفتت إلى أن الصفقة تنطوي على وجود أطراف ذات علاقة من أعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث إن رئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد بن صالح السحيباني له مصلحة في صفقة الاستحواذ باعتبار أنه رئيس مجلس إدارة الشركة وكون العقار مملوكا له بالكامل وكذلك الرئيس التنفيذي للشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ هيثم بن محمد صالح السحيباني باعتبار أنه ابن البائع. علمًا بأن جميع الأطراف ذات العلاقة سيمتنعون عن التصويت على قرار الاستحواذ على الأصل العقاري.

وبينت أنه يحق لكل الطرفين فسخ الاتفاقية قبل انتهائها في حال:

1- مخالفة أي من الطرفين لالتزاماته دون تصحيح المخالفة خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره من قبل الطرف الآخر بوجوب تصحيح تلك المخالفة.

2- اتضاح عدم صحة المعلومات والمستندات المذكورة في الاتفاقية.

3- وجود دعوى قضائية أو تحقيق جار من أي جهة حكومية، أو تغيير في التشريعات القائمة أو أي إجراء يمنع تنفيذ الاتفاقية أو يجعلها غير قانونية.

وأضافت أن الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة تتضمن:

1- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص صفقة الاستحواذ وتعميم المساهمين.

2- الحصول على موافقة السوق المالية (تداول) لإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.

3- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك وفقًا لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

4- الحصول على الموافقات اللازمة فيما يخص صفقة الاستحواذ من وزارة التجارة.

5- الحصول على أية موافقات أخرى ضرورية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.