الشركات المدرجة ببورصة مسقط تعرض مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي في القطاعات

واصلت الشركات المدرجة في بورصة مسقط عرض أدائها المالي وأبرز مشاريعها وخططها المستقبلية أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لليوم الثاني على التوالي ضمن أعمال المؤتمر الترويحي الذي نظمته البورصة (بمنتجع شانجريلا - بر الجصة). وأشارت غالبية العروض الترويجية إلى التحسن المتوقع للاقتصاد العماني في قطاعات مختلفة من أهمها الطاقة والصيرفة والغذاء وخدمات البناء وغيرها.

وقالت شركة أبراج للطاقة ضمن عرضها المرئي: إنه من المتوقع أن تنمو خدمات حفر الآبار في السنوات الخمسة المقبلة في سلطنة عمان والمنطقة بأكثر من 9 بالمائة، الأمر الذي يعزز دعم ونمو الشركة. وتنظر الشركة لمستقبل قطاع خدمات الطاقة بصورة متفائلة نظرًا للنمو الملموس لإنتاج النفط وتوسع مشاريع الاستكشاف خلال السنوات الماضية، ومع الارتفاع المطرد لأسعار النفط، إضافة إلى ثبات وقوة القطاع محليا. حيث قالت إن سلطنة عمان واصلت تنفيذ مشاريعها في قطاعي النفط والغاز بالرغم من التحديات التي خلقتها جائحة كورونا.

نمو قطاع البناء 

وفي قطاع البناء عمومًا، قال فاتك حسين البلوشي المدير المالي في (شركة أسمنت عمان): إنه من المتوقع أن ينمو قطاع البناء في سلطنة عمان بنسبة 11.1% ليصل إلى 2.6 مليون ريال في 2022 وبمعدل سنوي مركب يصل إلى 6.9 بالمائة ليصل إلى 3.35 مليون ريال بحلول عام 2026 مما يعني زيادة الطلب على مواد البناء والأسمنت.

وأرجع البلوشي سبب هذا النمو إلى التحسن العام الذي شهده الاقتصاد وتوقعات استمرار هذا التحسن، مما يعني زيادة مشاريع البنية التحتية والطلب على المباني التجارية، إضافة إلى المجتمع الفتي وارتفاع نسبة الشباب مما يعني زيادة الطلب على المنشآت السكنية خاصة مع معدل نمو السكان المتوقع بنسبة 3 بالمائة سنويًا.

متانة قطاع الصيرفة

وفي ما يتعلق بخدمات الصيرفة، ألقى العرض الذي قدمه البنك الأهلي الضوء على الدعم الذي قدمته الحكومة للبنوك المحلية خلال أزمة كورونا، إضافة إلى الإجراءات والتسهيلات التي قدمها البنك المركزي العماني والاختبارات التي أجراها لاختبار صلابة البنوك المحلية وقدرتها على تحمل وتخطي أي أزمات مستقبلية، الأمر الذي يعكس صلابة وقدرة القطاع.

وتطرق العرض إلى النمو الاقتصادي الكلي الذي شهده الاقتصاد العماني بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية والذي عزز من قدرة الحكومة على إدارة الدين بصورة أفضل، ورفع تصنيفها الائتماني من قبل المؤسسات الدولية المختلفة.

فرص تصنيع الأغدية

وأشار هيثم بن محمد آل فنة الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العمانية خلال عرضه إلى الفرص الذي يحملها قطاع تصنيع الأغذية في سلطنة عمان، وقال: إننا نحتاج محليًا إلى مصانع كبيرة لإنتاج بعض الأغذية بدلا من استيرادها، كالبطاط المقلية على سبيل المثال التي تستورد منها سلطنة عمان بقيمة تصل إلى 5 ملايين ريال عماني.

وأشار في عرضة إلى مجموعة من المنتجات والمشاريع الجديدة التي تعمل عليها الشركة ومن ضمنها مزرعة إنتاج بيض المائدة في ولاية عبري بالشراكة مع جهة يابانية لضمان أفضل جودة، وحول أهمية هذا المشروع، أوضح آل فنة أن سلطنة عمان تستورد 50 بالمائة من بيض المائدة لتغطية حاجتها، وأنه مع دخول المشروع لمرحلة الإنتاج ستتمكن الشركة من تغطية هذه الحاجة بنسبة تصل إلى 100 بالمائة. مما يحل أيضًا إشكالية تخزين البيض المستورد الذي يستوجب درجات حرارة معينة.

وتعمل شركة المطاحن العمانية في الوقت الراهن على تطوير أغذية تحتوي على نسب عالية من البروتين مستخلصة من أعشاب ومصادر طبيعية كالعدس والأزر والأعشاب البحرية «الإسبرولينا» وذلك لمواجهة أزمة نقص البروتين المتوقعة بحلول عام 2050، ونظرًا للاستهلاك الكبير لمصادر البروتين القائمة حاليًا وتهديد نقصها في المستقبل القريب.

وفي ما يتعلق بأزمة ارتفاع أسعار القمح والحبوب، قال الرئيس التنفيذي للمطاحن العمانية: إن هناك بوادر انفراج لهذه الأزمة خلال الأشهر القادمة، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية والمناخ وارتفاع منسوب الأمطار والفيضانات في بعض مناطق العالم كانت أهم أسباب هذا الارتفاع.

ومن جانبها أكدت شركة الأسماك العمانية أن القطاع سيشهد المزيد من النمو خلال السنوات القادمة بعد نموه بمعدل سنوي بلغ 20 بالمائة خلال الفترة(من 2014 إلى 2021). كما من المتوقع أن ينمو قطاع تربية الأحياء المائية إلى 220 ألف طن بحلول عام 2040.