"الصناعات الوطنية" تصدر سندات بقيمة 40 مليون د.ك بالتعاون مع مديري الاكتتاب المشتركين "المركز" و"بنك الخليج"

في بيان مشترك، أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع. ("المجموعة") بصفتها المُصْدِر، والمركز المالي الكويتي "المركز" وبنك الخليج، بصفتهما مدراء الإصدار المشتركين، عن نجاح عملية إصدار سندات مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بقيمة اسمية تبلغ 40 مليون دينار كويتي لمدة خمس سنوات، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في جودة الإصدار والجدارة الائتمانية العالية للمجموعة، وفعالية التوزيع من قبل "المركز" وبنك الخليج كمديرين رئيسيين. ويمثل هذا الإصدار أول إصدار لسندات مقومة بالدينار الكويتي في الكويت عام 2022.

وتم إصدار السندات على شريحتين، الأولى ذات الفائدة الثابتة بنسبة 5.25% سنويا، تدفع على أساس ربع سنوي، والشريحة الثانية  بمعدل متغير 2.25% سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، وتدفع بشكل ربع سنوي.

وجدير بالذكر أن هذه السندات الجديدة المستحقة في عام 2027 تمثل الإصدار السابع للدين من قبل مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، والتي تم إصدارها بالدينار الكويتي، وتحظى بتصنيف ائتماني (BBB-) من وكالة التصنيف العالمية "كابيتال انتليجنس".

وتعليقا على تلك الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة، السيد أحمد حسن: "مع انتهاء الإصدار السابع للسندات، نكون قد وصلنا في المجموعة إلى مرحلة جديدة متميزة سوف تؤتي ثمارها قريبا. ويعزز هذا النجاح سمعتنا من حيث الجدارة الائتمانية والمصداقية كنشاط تجاري متنوع ذو أساسيات راسخة. كما يمثل شهادة قوية على مكانة سوق رأس المال الكويتي كوجهة استثمارية جاذبة توفر فرصا ذات ربحية عالية للمصدرين والمستثمرين على حد سواء."

وتابع: "بالإضافة إلى الهيكل المرن والتسعير العادل للسندات الجديدة، لعب التنفيذ الفعال للإصدار دورا في المشاركة القوية للمستثمرين في العرض الأخير. ولقد أثبت كلً من "المركز" وبنك الخليج، بصفتهما مديرين رئيسيين لهذه العملية، قدراتهما على ترتيب الاكتتاب. ونتطلع إلى تعزيز العلاقة طويلة الأمد بين الجانبين والاستفادة من نقاط القوة في السوق وشبكات التوزيع الواسعة لتنمية أعمالنا بشكل أكبر."

ومن جانبه، قال السيد علي حسن خليل، الرئيس التنفيذي "للمركز": "مع استكمالنا عملية إصدار سندات أخرى بنجاح، فإننا سعداء بإتمامنا دورنا كمدير رئيسي مشترك في تنفيذ هذه العملية، مما يرسخ ريادتنا في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. ولا شك أن العرض كان جاذبا للمستثمرين نظراً للسمعة الطيبة التي تتمتع بها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة. وبالإضافة إلى جودة الإصدار، فقد أسهمت الجهود المتميزة التي بذلناها نحن وشركاؤنا في بنك الخليج في استكمال عملية التنفيذ والتوزيع."

وأشار خليل: "تضيف عملية إصدار السندات الأخيرة الكثير إلى سجلنا الحافل بإبرام وتنفيذ صفقات كبرى ناجحة تساعد عملائنا على تحقيق أهدافهم التمويلية. ولقد قمنا خلال الفترة الماضية بتقديم المساعدة للعديد من الشركات المحلية في مختلف القطاعات لإصدار السندات والصكوك لتأمين التمويل المطلوب لدعم أعمالها. ولدينا فريق من المتخصصين وأصحاب المؤهلات الرفيعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الذين يتمتعون بخبرة واسعة، وقدرات تنفيذ تقنية ذات كفاءة عالية، ومعرفة متعمقة بهذا القطاع تمكننا من الاستمرار في تلبية احتياجات أهم المؤسسات في أسواق المال والشركات والمستثمرين."

وبدوره، علق الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، السيد طوني ضاهر قائلاً: "يسعدنا المشاركة كمدير رئيسي مشترك مع "المركز" في إصدار السندات الأخيرة لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة"

وأضاف: يعود الاستقبال الإيجابي من المستثمرين  والاستكمال الناجح  لعملية إصدار سندات مجموعة الصناعات الوطنية القابضة  إلى العرض القوي، الذي رافقه تنفيذ ناجح من خلال شراكة  مميزة بين "المركز" وبنك الخليج. وقد قمنا من خلال هذا الإنجاز بتعزيز التزامنا بتلبية الاحتياجات المصرفية والاستثمارية لعملائنا. كما يؤكد هذا التميز مساعينا المستمرة في بنك الخليج لتنويع مصادر إيراداتنا."

وتأسست مجموعة الصناعات الوطنية في عام 1960، وهي شركة قابضة تستثمر في صناعات متعددة، ومقرها الرئيسي في الكويت، وتعتبر ذات دور رئيسي في التطور الصناعي الذي تشهده الكويت. كما تشمل محفظتها المتنوعة العديد من المؤسسات التجارية الناجحة، بما في ذلك شركة أسمنت الكويت (ش.م.ك.)، شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء (ش.م.ك.)، شركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك.) وشركة مباني (ش.م.ك.) وتم إدراج المجموعة في بورصة الكويت عام 1984، وتمثل حاليا أحد مكونات السوق الأول في بورصة الكويت.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة حتى 30 يونيو 2022 حوالي1,442   مليون دينار كويتي، فيما وصلت حقوق الملكية الخاصة بمالكي الشركة الأم 513 مليون دينار كويتي. وحققت المجموعة صافي أرباح عائدة لمالكي الشركة الأم قيمتها 31.2 مليون دينار كويتي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو2022  مقارنة بمبلغ 43.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2021.

وكانت شركة التصنيف الائتماني الدولية "كابيتال إنتليجنس" قد أكدت التصنيف الاستثماري لسندات المجموعة على درجة استثمارية "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت في تقريرها أن قاعدة الأصول الكبيرة للمجموعة، والتي تتألف من محفظة كبيرة من الأسهم المدرجة، إضافة إلى التنوع عبر قطاعات متعددة والأداء التشغيلي العالي لمعظم الشركات التابعة والمرتبطة هي عوامل أدت إلى دعم استقرار التصنيف الذي يعكس قوة المُصدر، والسيولة الفعالة والمريحة، وانخفاض نسبة الرافعة المالية على خلفية الزيادة الأخيرة في رأس المال، والسمعة الطيبة للشركة.