الصين تطالب البنوك بتقديم 85 مليار دولار لتمويل القطاع العقاري

طلب المنظمون الماليون في الصين من أكبر البنوك المملوكة للدولة توفير 600 مليار يوان على الأقل (85 مليار دولار) من صافي التمويل لصالح قطاع العقارات المتعثر في الأشهر الأربعة الأخيرة من 2022، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، فيما يُعدّ محاولتهم الأخيرة لمواجهة أزمة السيولة المتفاقمة.

طالب بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية مؤخراً أكبر ستة بنوك، بما في ذلك "إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا" و"تشاينا كونستركشن بنك"، معاً بتقديم 100 مليار يوان على الأقل من الدعم التمويلي بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الرهون العقارية وقروض لشركات التطوير وشراء سنداتها، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة مسألة خاصة.

لم يرد بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية و"إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا" و"تشاينا كونستركشن بنك كورب" فوراً على طلبات للتعليق.

جهود حكومية

تُعدّ دعوات الجهات التنظيمية المالية هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى وقف الركود بقطاع العقارات الذي يلقي بثقله على ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ أكثر من عام.

شجع المسؤولون بالصين الحكومات المحلية بالفعل على تخفيف القيود المفروضة على شراء المساكن، وطلبوا من البنوك تلبية الاحتياجات التمويلية المعقولة لشركات التطوير العقاري ووضع برنامج لتقديم قروض خاصة من خلال "بنوك السياسة" المملوكة للدولة، لضمان تسليم المشاريع.

في وقت سابق يوم الجمعة ، كشفت الحكومة المركزية النقاب عن حافز ضريبي نادر لمشتري المساكن. سيحصل بموجبه الأشخاص الذين يشترون مساكن جديدة في غضون عام من بيع منازل قديمة على استرداد ضريبة الدخل، وفقاً لبيان على موقع وزارة المالية.

أصبحت بعض السندات الدولارية لشركة "كانتري غاردن هولدينغز" (Country Garden Holdings)، أكبر شركة تطوير عقاري في البلاد، في طريقها لتحقيق أكبر مكاسبها منذ مارس إذ ارتفعت بما يصل إلى 9 سنتات، وفقاً للأسعار التي جمعتها بلومبرغ.

تباطؤ الإقراض

سيكون هدف الإقراض معادلاً تقريباً للزيادة في القروض المصرفية للقطاع العقاري بأكملها في النصف الأول. تظهر بيانات بنك الشعب الصيني أن القروض العقارية القائمة ارتفعت بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة على الإطلاق.

على الرغم من دعوات الجهات التنظيمية، ظلت البنوك تتوخى الحذر بشأن إقراض شركات التطوير العقاري التي تعاني من ضائقة مالية، بينما تراجع الطلب على القروض العقارية جنباً إلى جنب مع ثقة مشتري المساكن.

قال الأشخاص إنه بصرف النظر عن الإقراض التقليدي للرهون العقارية والمشاريع العقارية، يتم تشجيع البنوك أيضاً على شراء السندات التي تصدرها شركات التطوير العقاري، والاستثمار في برنامج القروض بهدف تسليم المشاريع، حسبما قال الأشخاص.

تستهدف هذه المبادرة حاليا تقديم قروض بقيمة 200 مليار يوان توفرها البنوك المملوكة للدولة الصينية مثل "بنك التنمية الصيني" و"بنك التنمية الزراعية الصيني" حسبما أفادت بلومبرغ في أغسطس.

اتسعت مقاطعة تسديد قروض الرهن العقاري بين مشتري المنازل الغاضبين الذين ينتظرون استكمال المباني السكنية المتوقفة.

تشير البيانات شديدة التواتر إلى أن سوق الإسكان ظلت ضعيفة في النصف الأول من سبتمبر، حسبما ذكرت مجموعة "يو بي إس" في مذكرة بحثية حديثة.

إجراءات دعم القطاع

تسارعت إجراءات دعم قطاع العقارات الأسبوع الجاري، قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يُعقد مرتين كل 10 سنوات في أكتوبر. سمحت الحكومة المركزية يوم الخميس لما يقرب من 24 مدينة بتخفيض معدلات الرهون العقارية لمشتري المساكن للمرة الأولى، بينما تعهد البنك المركزي بتسريع بناء المنازل عبر تقديم مزيد من القروض الخاصة.

دعت صحيفة مدعومة من البنك المركزي إلى مزيد من التخفيضات في الدفعات المقدمة للرهن العقاري، الأمر الذي اعتبره بعض مراقبي السوق ضرورياً للانتعاش.

تمتلك الصين موارد كافية لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر، حيث يمكن أن يصل إجمالي حزم الإنقاذ إلى 3.57 تريليون يوان بدعم من الحكومة المركزية، وفقاً لـ"سي إل إس أيه ليمتد" (CLSA Ltd). هذا الرقم يتجاوز بكثير فجوة التمويل التي تتراوح بين 700 مليار يوان و800 مليار يوان للمشاريع المتعثرة، بناء على تقديرات "ستاندرد آند بورز غلوبال".