هذه ليست دعابة .. "كريدي سويس" عرضة للانهيار

أيقونة من أيقونات الغرب، رمز شهير لواحة الأمان ودولة الحياد الأشهر سويسرا، بنك يعد عنوانا للقطاع المصرفي السويسري بأكمله، إنه بنك "كريدي سويس" الذي بات اسمه بين عشية وضحاها يتردد ممزوجا بمشاعر الذهول وعدم التصديق بعد انخفاض مدوٍّ لسهمه بنحو 11.5 بالمائة خلال جلسة الإثنين فحسب، مما وصل بخسائره منذ بداية العام إلى 55 بالمائة وسط مبيعات مذعورة تهز ثقة المستثمرين بشأن البنك وتفتح الباب أمام المزيد من المخاوف حيال انهيار محتمل.

النظرة إلى "كريدي سويس" في المعتاد ليست نظرة لبنك اعتيادي، فقد كان للبنك الذي تأسس عام 1856 على يد رجل الأعمال والسياسي السويسري "ألفريد إيشر"، والذي كان اسمه في الماضي معهد القروض السويسري، دور مهم في تطور سويسرا، وكان الهدف الرئيسي للبنك عند تأسيسه هو تمويل تطوير شبكة السكك الحديدية ومسار التصنيع في البلاد. ومنذ ذلك الحين نما البنك وعبر سلسلة من الاندماجات والاستحواذات، أصبح أحد أكبر بنوك أوروبا وثاني أكبر بنك سويسري.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعاني فيها البنك بأكمله من متاعب، لكن المناخ المحيط بالاقتصاد الأوروبي بوجه خاص والعالمي بشكل عام بسبب رفع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية والتحذيرات المتكررة من ركود قادم وسط تقلبات حادة في شتى فئات الأصول فاقمت المخاوف بشأن مستقبل البنك في ظل اقترابه من موعد الكشف عن عملية إعادة هيكلة، وفي ظل سيناريوهات متشائمة بشأن قدرة البنك على تجاوز أزمته وصلت إلى حد توقع أنه قد يطلب مساعدة الدولة في واقعة نادرة الحدوث.

فضائح ورشاوى وتهريب مخدرات

وكان البنك قد تورط في سلسلة من الفضائح والقضايا التي تراوحت من الاحتيال على العملاء إلى الرشوة والتعامل مع أشخاص متهمين بانتهاك حقوق الإنسان ورجال أعمال خاضعين لعقوبات دولية، وكانت الواقعة الأشهر في سلسلة الفضائح إدانته من جانب القضاء السويسري لإخفاقه في منع عمليات غسل أموال نفذها تنظيم إجرامي بلغاري متخصص في تهريب الكوكايين في أول محاكمة جنائية في البلاد لواحد من بنوكها الكبرى.  

وأصبح البنك الذي يدير أصولا بقرابة1.6  تريليون فرنك ويوظف ما يزيد على 50 ألف موظف في دائرة الضوء أيضا بعد سلسلة من الخسائر التي تكبدها على مدار الفترة الماضية، والتي بلغت نحو أربعة مليارات دولار على مدى الأرباع الثلاثة السابقة فقط، بينما ارتفعت تكاليف تمويله بعد خفض تصنيفه الائتماني.

ليس هذا فحسب، بل إن البنك عانى إخفاقات كبيرة في مجال إدارة المخاطر وتغييرات في الإدارة العليا. وكان البنك قد اضطر إلى جمع رأسمال ووقف عمليات إعادة شراء أسهمه وخفض توزيعاته النقدية وأجرى عمليات تغيير واسعة في إدارته بعد أن خسر ما يزيد على خمسة مليارات دولار بسبب انهيار صندوق "أركيجوس" الشهير في مارس 2021، حين تأثرت خدمات البنك أيضًا بسبب انهيار شركة التمويل "جرينسيل".

تغييرات في الإدارة

في الوقت ذاته كانت فضيحة تجسس على رئيس الوحدة السابقة لإدارة الثروات في البنك باستخدام مكاتب تحقيق خاصة بعد أن انتقل إلى منافسه "يو بي إس" أجبرت رئيس البنك التنفيذي "تيجاني تيام" على الاستقالة في 2020، وقالت وقتها جهات الرقابة المالية السويسرية إن البنك ضللها بشأن حجم عمليات المراقبة.

وحتى بعد أن تولى "توماس جوتستين" منصب الرئيس التنفيذي فإنه رحل عن البنك في يوليو من العام الجاري، حين اختار البنك الخبير المخضرم في عمليات إعادة الهيكلة "أورليش كورنر" لإنقاذه والذي أطلق ثاني عملية مراجعة استراتيجية في غضون عام للتركيز على نشاط إدارة الثروات الأشهر لدى البنك وتقليص الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وحتى رؤساء مجلس إدارة المجموعة لم يكونوا بمنأى عن التغييرات العنيفة التي ضربت البنك، إذ تولى "أكسيل ليمان" منصبه في يناير خلفا لـ "أنطونيو هورتا أوساريو" الذي استقال بعد تسعة أشهر فقط من توليه المنصب بسبب انتهاكه لقواعد الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بعد أن حضر مباراة للتنس دون اتباع قواعد الحجر الصحي في بريطانيا.

وكان "أورس رونر"، رئيس مجلس الإدارة الذي سبق "أوساريو"، قال عندما ترك منصبه في 2021 إن البنك خيب آمال العملاء والمساهمين، وليس للمرة الأولى.

وكان البنك قد أعلن مرارا أنه يرغب في تعزيز قوة نشاطه في إدارة الثروات وتقليص الأنشطة المصرفية الاستثمارية وتقييم خيارات استراتيجية لأنشطة منتجات التوريق. ويملك البنك بنكا محليا في سويسرا وتتركز أنشطته الرئيسية في ثلاثة قطاعات هي إدارة الثروات والأنشطة المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.

لكن ما يؤرق مساهميه هو تقديرات المحللين بأن البنك ربما يعاني من عجز بنحو 6 مليارات فرنك سويسري بناء على مدى خفضه لأنشطته المصرفية الاستثمارية ومقدار ما سيجمعه من بيع أصول لكي يجري عملية إعادة الهيكلة ويدعم النمو ويحظى باحتياطيات آمنة.

ويقول بعض الخبراء في القطاع إن البنك لديه رأسمال وسيولة كافة للتعامل مع أي أزمة بينما يخشى المستثمرون من قدرة البنك على تنفيذ استراتيجية تغيير شاملة من المقرر أن يكشف عنها بالكامل في نهاية الشهر الجاري.

المصادر: رويترز- سويس إنفو- سي إن بي سي - الجارديان