5 علامات على اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الركود

علامات على اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الركود

العلامة

التوضيح

قوة الدولار الأمريكي

   
يلعب الدولار الأمريكي دورًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي والتمويل الدولي، وهو الآن أقوى مما كان عليه منذ عقدين بفضل اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بقوة مما يجعل العملة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
 

كما أنه يُنظر إلى الدولار على أنه ملاذ آمن في ظل أوقات عدم اليقين والاضطرابات الاقتصادية، لذا يكون لدى المستثمرين حافز أكبر لشراء الدولارات التي تكون عادة في شكل سندات خزانة أمريكية.

في حين أن الدولار القوي هو ميزة جيدة للأمريكيين الذين يسافرون إلى الخارج، إلا أنه مشكلة لبقية دول العالم، إذ إنه يضغط على بقية العملات الأخرى ويدفعها للتراجع، وهذا يجعل استيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود أكثر تكلفة بالنسبة لتلك الدول.

رداً على ذلك، ينتهي الأمر بالبنوك المركزية التي تكافح بالفعل التضخم الناجم عن الوباء عن طريق رفع معدلات الفائدة بشكل أعلى وأسرع لدعم قيمة عملاتها، مما قد يؤدي إلى ركود هذه الاقتصادات في نهاية المطاف.
 

توقف محرك
الاقتصاد الأمريكي

    
الإنفاق هو المحرك الأول لأكبر اقتصاد في العالم، ولكن بعد أكثر من عام من ارتفاع أسعار كل شيء تقريبًا بأسرع معدل منذ 40 عامًا وعدم مواكبة الأجور لهذه الارتفاعات، أدى ذلك إلى استنفاد القدرة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين.

رغم أنه من المفترض أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض التكاليف بشكل عام في النهاية، لكن في غضون ذلك، يواجه المستهلكون ضربة مزدوجة من معدلات الاقتراض المرتفعة والأسعار المتزايدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بضروريات مثل الطعام والسكن.
  

خطط الشركات الأمريكية

  
كانت الأعمال التجارية مزدهرة عبر الصناعات خلال فترة كبيرة من عصر الوباء، حتى مع تسارع التضخم، حيث تمكنت الشركات إلى حد كبير من نقل تكاليفها المرتفعة إلى المستهلكين لتخفيف الضغوط على هوامش الربح.

ولكن في منتصف سبتمبر الماضي، صدمت إحدى الشركات الأمريكية المستثمرين، إذ قامت "فيديكس" - التي تعمل في أكثر من 200 دولة - بمراجعة توقعاتها بشكل مفاجئ، محذرة من تراجع الطلب وإمكانية انخفاض الأرباح بأكثر من 40%.

وفي مقابلة، سُئل الرئيس التنفيذي للشركة عما إذا كان يعتقد أن التباطؤ كان علامة على ركود عالمي يلوح في الأفق وأجاب: أعتقد ذلك .. هذه الأرقام لا تنبئ بالخير.

ولم تكن "فيديكس" وحدها، إذ انخفض سهم "آبل" الأسبوع الماضي بعدما أفادت "بلومبرج" بأن الشركة ألغت خططًا لزيادة إنتاج "آيفون 14" بسبب انخفاض الطلب مقارنة بالتوقعات.
  

أداء "وول ستريت"

    
ازدهرت أسواق الأسهم في عام 2021، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 27%، بفضل تدفق السيولة النقدية التي ضخها مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خلال سياسة التيسير النقدي التي أطلقها في ربيع عام 2020 لمنع الأسواق المالية من الانهيار.

ولكن هذا العام، القصة مختلفة تمامًا، حيث بدأ التضخم في الارتفاع في أوائل عام 2022، مما دفع البنك المركزي للتخلص من هذه السياسة الداعمة لأسواق الأسهم، وقام برفع أسعار الفائدة وتخلى عن آلية شراء السندات التي دعمت السوق، الأمر الذي عرض وول ستريت لضربة قوية، ووضع الأسهم الآن في طريقها لتسجيل أسوأ عام لها منذ 2008.

وحتى الآن، انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، بنسبة 24% تقريبًا لهذا العام، كما أن جميع المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية في أسواق هابطة، ومنخفضة بنسبة 20% على الأقل عن أعلى مستوياتها الأخيرة.
  

اقتصاد المملكة المتحدة

  
لا يوجد مكان يظهر فيه تصادم الكوارث الاقتصادية والمالية والسياسية بشكل مؤلم أكثر مما هو عليه في المملكة المتحدة في الوقت الراهن، فهى مثل بقية العالم عانت من ارتفاع الأسعار بعد جائحة "كوفيد-19"، التي أعقبتها الاضطرابات التجارية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات.
 

ولكن بعد ذلك، وقبل أكثر من أسبوع بقليل، أعلنت الحكومة التي تم تشكيلها حديثًا برئاسة رئيسة الوزراء "ليز تراس" عن خطة شاملة لخفض الضرائب على جميع البريطانيين لتشجيع الإنفاق والاستثمار وتخفيف وطأة الركود، لكن هذه التخفيضات الضريبية لا يتم تمويلها، مما يعني أنه يجب على الحكومة تحمل الديون لتمويلها.

وأثار هذا القرار حالة من الذعر في الأسواق المالية، إذ باع المستثمرون في جميع أنحاء العالم السندات البريطانية، مما أدى إلى انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ ما يقرب من 230 عامًا.

وقام بنك إنجلترا بتدخل طارئ لشراء السندات البريطانية الأربعاء الماضي لاستعادة النظام في الأسواق المالية مما أوقف النزيف في الوقت الحالي، لكن الآثار المتتالية للسياسات المالية للحكومة الجديدة قد تنتشر إلى ما هو أبعد من أسواق السندات.

والآن، البريطانيون الذين يعانون بالفعل من أزمة تكلفة المعيشة مع تضخم عند 10% - وهو أعلى معدل في اقتصادات مجموعة الدول السبع - يخشون من ارتفاع تكاليف الاقتراض التي قد تجبر الملايين من مدفوعات الرهن العقاري الشهرية لملايين المنازل على الارتفاع بالمئات أو حتى آلاف الجنيهات الإسترلينية.