وقف شراء العملات المشفرة عبر البطاقات المصرفية

كشفت مصادر مصرفية معنية لـ «الجريدة» عن وقف العديد من البنوك عمليات الدفع من خلال بطاقاتها مسبقة الدفع أو الفيزا أو أي حسابات أخرى لممارسة عمليات الشراء والتعامل في الحسابات المشفّرة.

وأوضحت المصادر أن بنوكا تلقت استفسارات عديدة من كثير من العملاء بأنهم يواجهون مشاكل في سداد بعض عميلات الشراء، وتم إبلاغهم بأن البنك أوقف هذه التعاملات عن طريقه وعبر حساباته أو بطاقاته، وبالتالي الحظر من البنك، ولا توجد أي مشاكل تخص التقنيات والأنظمة التكنولوجية أو البوابات الرقمية للمصارف التي منعت السداد.

وبينت المصادر المصرفية أن هناك جملة أسباب ومبررات رأت البنوك التي منعت عمليات التعامل والسداد للعملات المشفرة من أنها كافية وكفيلة لوقف هذه التعاملات، ومن أبرزها ما يلي:

1- كثير من الشرائح التي تبادر إلى التعامل في العملات المشفرة من فئات غير محترفة وتبحث فقط عن الربح السريع دون دراسة متأنية للمخاطر، بل بناء على نصائح شخصية وفردية من بعض المقربين ليس إلا.

2- بنوك رأت أن تلك العملات غير مرخصة من الجهات الرقابية المحلية وحتى في الخارج، واستذكر مصرفي إحدى القضايا الشهيرة الخاصة بعملية مشتقات كان بنك قد أتاحها لعميل ولم تقع أي مسؤولية على العميل، لكونها لم تكن مرخصة محليا في ذاك الوقت، وبالتالي تخشى بنوك أن يعود عميل أو أكثر على البنك في حالة تفاقم خسائر، على اعتبار أنه سمح بتمويل أداة غير مرخصة، وعلى الرغم من أن العميل مسؤول عن حسابه، فإنّ البنك يبتعد خطوات عن السجال أو الدخول في مثل هذه المنازعات القضائية.

3- يقول مصرفي إن مثل هذه التعاملات محفوفة بالمخاطر، حيث يتم التعامل عبر شبكات إنترنت عديدة وبوابات متعددة، ومن الممكن أن يتم استغلال بعض أرقام الحسابات وطلب بعض الأرقام السرية من العميل عبر روابط وغيرها، ومن ثم يتمّ الاحتيال على الحسابات الخاصة بالعميل، لا سيما أن بعض العملاء غير مؤهلين ولا يتمتعون بالوعي الكافي للتعامل مع مثل هذه الحالات.

4- مصارف ترى أن من مسؤولياتها القيام بالتدخل في بعض الحالات وحماية العميل حتى لو كانت بعض القرارات لا تناسب تطلّعاته أو رغباته، لكن في النهاية توجد مصلحة واجبة الحماية تمسّ سمعة البنك من أي خروقات أو تعدّ على حساب أو خسارة العميل لأمواله.

5- تشدد المصارف على أنه حتى لو كانت البطاقات مسبقة الدفع المحددة بمبالغ يدّخرها العميل فيها، إلا أنّ المبدأ في مسألة المخاطرة لا تتجزأ.

6- المرحلة الراهنة عالميا تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار على كل المستويات وملف العملات المشفّرة ليس بعيدا، بل تتعاظم مخاطره بأكثر من الأدوات المالية والمشتقات الأخرى التي تحظى بترخيص ورقابة لصيقة.

7- يستذكر أحد المصرفيين بعض الأزمات التي تخصّ القروض، مشيرا إلى أن العميل يقترض وفي بعض الحالات يتم إدانة الجهة الممولة أو المانحة لذلك، استنادا إلى توجيهات الجهات الرقابية الدائمة بضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة والبيانات التاريخية للعملاء ومختلف تعاملات المصرف، وتقوم المصارف بالتحوط ودرء المخاطر وأي دخول في شبهات في ظل التطور الهائل بأساليب القرصنة.

على صعيد متصل، أفادت مصادر بأن أمام العملاء خيارات أخرى كبدائل للبنوك التي أوقفت التعامل في هذه الأدوات، وذلك عبر استخدام بطاقات الماستركارد أو تدشين حسابات في بعض البنوك الأجنبية التي تسمح بالتعامل في مثل هذه الأدوات.

وأضافت أن منع البنوك المحلية نهائي وليس مرحليا، ولن يتم السماح بالتعامل فيه ما لم تكن هناك قنوات رسمية مرخّصة وآمنة وجهات يمكن العودة إليها.