كوريا الجنوبية تتعهد بدعم أسواق الائتمان بنحو 35 مليار دولار

تعهدت كوريا الجنوبية بما لا يقل عن 50 تريليون وون (34.7 مليار دولار) لدعم أسواق الائتمان التي تضررت من ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك ضمن مساعي تقليل مخاطر التخلف عن السداد الذي يؤثر على الاقتصاد، بحسب مال قاله قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونغ هو يوم الأحد في بيان، بعد اجتماع مع محافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ وغيره من كبار صانعي السياسات.

يمثل هذا التعهد إحدى أكبر جولات الدعم المالي للأسواق منذ أن وسعت كوريا أموالها الطارئة إلى حوالي 100 تريليون وون لحماية الشركات في بداية الوباء.

قال تشو "الحكومة والبنك المركزي متفقان على أن وضع السوق الحالي خطير للغاية". وأضاف "سنستجيب لقلق السوق من خلال حشد جميع تدابير السياسة المتاحة إذا لزم الأمر."

قال تشو إن كوريا ستستأنف شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات اعتباراً من يوم الاثنين، حيث قامت بضخ 1.6 تريليون وون أولاً من صندوق استقرار السندات بقيمة 20 تريليون وون. وقال إن الأوراق التجارية المدعومة بالأصول والمتعلقة بالمشاريع العقارية ستكون من بين الأهداف.

اهتزاز الثقة

أكد اجتماع يوم الأحد على الضرورة الملحة لتعزيز الثقة في السوق بعد تخلف نادر عن سداد ديون من قبل مطور منتزه ليغولاند كوريا الترفيهي. وقالت المقاطعة التي تضم الحديقة إنها ستسدد 205 مليار وون من القروض عبر إعادة إصدار أدوات ديون قصيرة الأجل للمشروع.

زاد التخلف عن السداد من قلق السوق الناجم عن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة حيث اتبع بنك كوريا المركزي نهج الاحتياطي الفيدرالي ، فضلاً عن انخفاض قيمة الوون وارتفاع العجز التجاري.

وقال ري للصحفيين إن حزمة الدعم الجديدة هي "إجراء صغير" يهدف إلى تعزيز الثقة في أسواق الأوراق التجارية ولا يعني أن توجهات السياسة النقدية قد تغيرت. ويشير تعليقه إلى أن بنك كوريا المركزي لا يزال مصممًا على كبح جماح التضخم بسياسة أكثر تشددًا.

ارتفعت عائدات إصدارات الشركات التجارية الكورية إلى مستوى شوهد آخر مرة خلال الأزمة المالية العالمية بينما تراجعت مبيعات سندات الوون الجديدة بنسبة 90% هذا الشهر ، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ تعود إلى عام 1999.