إجراء 7 اختبارات لـ «ccp» بين «المقاصة» و«البورصة» والوساطة

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الشركة الكويتية للمقاصة أجرت، أمس، اختبارا مع جميع شركات الوساطة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ضمن الاختبارات التمهيدية لإطلاق عمل منظومة الطرف المقابل المركزي (ccp).

وأوضحت المصادر أن نتائج الاختبارات التي أجرتها الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والبالغ عددها 7 اختبارات حتى الآن إيجابية، لافتة الى أنه جارٍ استكمال بقية الاختبارات، علما بأن النتائج الأولية لهذه الاختبارات تشير الى الحاجة الى إجراء مزيد منها.

وبيّنت أنه وفقا للجدول الزمني والخطة الموضوعة، ستنضم البنوك مع بنك الكويت المركزي الى سلسلة الاختبارات الخاصة بتدشين الطرف المقابل المركزي المعروف بالـ «ccp»، وسيكون ذلك في شهر نوفمبر المقبل، مشيرة الى أنه تم وضع جدول زمني لإطلاق منظومة الطرف المقابل المركزي، على أن يتم تشدينها فعليا في الربع الأول من عام 2023 على ضوء النتائج التي ستخرج عن هذه الاختبارات.

وبينت أن المرحلة النهائية من مراحل تطوير السوق المالي ستشهد تطوير نظام التسوية والتقاص للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية.

وأشارت الى أنه سيتم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، وستتولى الشركة الكويتية للمقاصة اختيار البنوك المؤهلة، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى البنوك، مبينة أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق «المركزي» والبنوك التجارية، علما بأن الانطلاق نحو عملية التطبيق يرتبط باستعدادات المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة من شركات وساطة وبنوك تجارية، لملاءمة أنظمتها مع منظومة عمل الطرف المقابل المركزي.

ولفتت الى أن الطرف المقابل المركزي سيستدعي إدخال تعديلات على أنظمة الرقابة والتقاص والبنوك وشركات الوساطة والاستثمار ونظام التداول في البورصة على مستوى المنتجات، وفقاً للتعديلات التي سيتم إدخالها على أنظمة المقاصة، للمواءمة مع مرحلة تطوير نظام التسوية والتقاص، والحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، إذ سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقاً لمستويات الجهات المشاركة من بنوك وشركات استثمار وشركات وساطة، إذ سيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية.