مدير "تداول" لـ"أرقام": ندرس إمكانية تغيير نسبة التذبذب ونتوقع الموافقة قريباً على الإدراج المزدوج للشركات الأجنبية

"محمد الرميح" المدير التنفيذي لـ "تداول السعودية"

قال محمد الرميح المدير التنفيذي لـ"تداول السعودية"، إن السوق المالية تشهد إقبالاً متزايداً وقوياً من جميع الشركات ومن مختلف القطاعات على الإدراج، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً 18 موافقة (صادرة) للإدراج، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم حتى نهاية العام الجاري، مبينا أن الموافقات تصدر بناء على جاهزية الطلبات وذلك بالعمل مع هيئة السوق المالية. 

وأوضح الرميح في مقابلة خاصة مع "أرقام"، إن السوق توصل إلى إمكانية تغيير نسبة التذبذب، وإن تطبيق هذا الأمر يخضع للتشاور مع المؤسسات المالية وموافقة هيئة السوق، مشيراً إلى أنه سيتم دراسته بشكل مكثف، مع الأخذ بالاعتبار مصلحة السوق والمستثمرين والشركات، وتطبيق الخطوات تدريجيا. 

وقال الرميح إن صانع السوق من أهم التطورات التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية مع المؤسسات المالية وهيئة السوق المالية، والهدف منه زيادة كفاءة وفعالية السوق فهو يعد مزود سيولة. 

وبين أن السوق السعودي يعد من أفضل الأسواق من ناحية السيولة، لكن الامر لا ينطبق على جميع الأسهم، فبعض الأدوات لديها سيولة أقل مما يرغب به المستثمرين، مبينا أنه بوجود صانع السوق سيكون هنالك محفز ويساعد على تقليل المخاوف عند شراء الأسهم او التخارج، مضيفا أنه يجب أن يكون لصانع السوق التزامات معلنه يلتزم بها. 

وذكر أن هناك تطورات من ناحية الادراج والاهتمام بجذب شركات غير سعودية للإدراج المزدوج، متوقعا أن تكون الموافقة عليها قريبا. 

وأشار الى التطورات في سوق الصكوك والسندات وسوق الدين التي تهدف لتسهيل عملية الإصدار، مبينا أن الشركات تحتاج تمويل للتوسع خاصة في صناعات معينة، مشيرا الى أن السوق المالية تستهدف ان تكون الشريك الأول للحصول على تمويل الاحتياجات التوسعية. 

وبين أن سوق الصكوك يوجد لديه فرصة كبيرة للنمو، مشيرا الى أن "تداول" عملت من خلال لجنة على تطوير بعض الاليات من أهمها تسهيل عملية الطرح وتسجيل السندات او الصكوك، وشملت التعديلات أيضا الادراج المباشر للصكوك والسندات 

وأشار الى أن هذه التطورات ستساهم في تزايد تدريجي من ناحية المستثمرين والمؤسسات والافراد مما يؤدي الى تداولات أكثر. 

وأوضح أن متطلبات الأساسية لإصدار الصكوك بسيطة، موضحا أنه إذا كانت شركة مساهمة عامة مدرجة يجب ألا يقل حجم إصدارها عن 50 مليون ريال، وإذا كانت شركة غير مدرجة يجب الا يقل إصدارها عن 100 مليون ريال وتنطبق عليها نفس متطلبات الأسهم. 

وحول سوق المشتقات، قال الرميح أنه يتم العمل على عقود الخيارات للأسهم، مشيرا الى أن الملامح الرئيسية واضحة حيث يتم العمل عليها مع المشرع والمؤسسات المالية للخروج بأفضل منتج، حيث يعد المنتج الأهم في سوق المشتقات. 

وأضاف أنه حان الوقت المناسب بعد جاهزية البنية التحتية والمعرفة أكثر بماهية سوق المشتقات، متوقعا ن يكون له انعكاس على سوق الأسهم الرئيسية.
 

وحول طرح صندوق "الريت" في نمو، قال الرميح إن ذلك سيساهم في زيادة التنوع في سوق نمو وإعطاء فرصة للصناديق ذات الحجم الأقل للاستفادة من كونها في سوق مالية عامة تمنحها فرصة للحصول على السيولة.