«اتحاد شركات القطاع» يحذّر: آثار جسيمة لتطبيق «المعيار 17» على صناعة التأمين

يواجه تطبيق معيار التقرير المالي الدولي (17) المرتقب على شركات التأمين اعتباراً من مطلع يناير 2023 صعوبات كبيرة، أوردها الاتحاد الكويتي لشركات القطاع في مذكرة تفصيلية وجهها إلى وحدة تنظيم التأمين، مؤكداً أنه سيكون لتطبيق المعيار آثار سلبية جسيمة على صناعة التأمين، وأن واقع المشهد يثبت أن سوق التأمين غير مستعد لتطبيقه في الوقت الحالي.

وأوضح الاتحاد في المذكرة التي حصلت «الراي» على نسخة منها، أنه «لا يزال هناك الكثير من الشركات في مختلف دول العالم لم تستطع استكمال إجراءات تطبيق المعيار رقم (17) في الوقت المحدّد له لوجود الكثير من التحديات في طريق التطبيق الكامل وشركات التأمين في الكويت ليست في حال أفضل منها».

تحديات التطبيق

وكشف الاتحاد في المذكرة الموجهة إلى وحدة تنظيم التأمين عن تحديات تعترض طريق تطبيق المعيار 17، شملت التالي:

1- الجداول الزمنية الضيقة وأولويات التغيير الأخرى: حيث إنه ومع دخول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 حيّز التنفيذ في 1 يناير 2023، ستكون هناك حاجة إلى بيانات الدخل المقارنة والميزانية العمومية الافتتاحية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية وفق المعيار نفسه بعام 2022، وهذا يعني أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى عمليات تشغيل موازية في غضون الأشهر الـ 12 المقبلة حيث ستحتاج شركات التأمين إلى اختبار وظائف المعيار 17 مع الاستمرار في العمل وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4، ما يضع ضغطاً على موارد الشركة المشغولة بالفعل.

2- نموذج الأعمال والتشغيل والضوابط: حيث إن هناك ضرورة لتحديد نموذج تشغيلي متكامل للمعيار 17 عبر العمليات التشغيلية والاكتوارية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والبيانات للتكيّف مع المتطلبات والتكنولوجيا اللازمة والقدرات والكفاءات الجديدة الواردة في المعيار الدولي 17، كما أنه ومن منظور العمليات التشغيلية اليومية، ستكون هناك ضغوط إضافية على موظفي الشركات بكافة مستوياتهم حيث سيتعين عليهم العمل بمتطلبات العمليات الجديدة للمعيار 17 بحيث تتناسب مع الجدول الزمني ليوم العمل.

3- أنظمة الحاسب الآلي والمعلومات اللازمة: إذ إنه من الضرورة بمكان وجود حاجة إلى تحسينات تكنولوجية لمكونات البنية القائمة مثل النماذج الاكتوارية، والسجلات المحاسبية، كما ستحتاج مكونات البنية الجديدة إلى احتسابها وتنفيذها باستخدام أنظمة معقدة (Calculation Engines) لاحتساب الكثير من الجوانب المالية والاكتوارية والفنية لهذا المعيار.

4- لم يتم تطبيق آلية احتساب موحدة للشركات العاملة في القطاع للاحتياطيات الفنية والنماذج الاكتوارية وحسابات كفاية رأس المال وهامش الملاءة.

5- اكتظاظ السوق بالشركات التي اتخذت من رخصة مزاولة التأمين مظلة لممارسة الاستثمار العقاري بعيداً عن الرقابة وعدم التزام هذه الشركات بوديعة القانون ما يعني ضياع حقوق حملة الوثائق في حال تعثرت هذه الشركات نتيجة عدم قدرتها المالية والفنية على تطبيق المعيار 17 خصوصاً في غياب تطبيق وديعة القانون.

6- لم يتم حتى الآن اختبار تأثير تطبيق المعيار 17 في معظم الشركات لتقييم الأثر المالي.

7- لم يتم حتى الآن التعافي من آثار جائحة كورونا وتأثير خسائر الاستثمار على المركز المالي لشركات التأمين.

8- لا يوجد توحيد لشروط التغطية التأمينية كحد أدنى وحد أقصى.

9- لا يوجد وثائق موحدة لكل نوع من أنواع التأمين.

10- لا توجد آلية تسعير موحدة للمنتجات التأمينية.

11- لاتزال الثقافة التأمينية محدودة ولاتزال المنتجات التأمينية المتعارف عليها هي والتأمينات على السيارات مع إغفال بقية أنواع المنتجات التأمينية.

12- لم يتم حل مشاكل الاستردادات.

13- لم يتم تعديل القانون المدني للحفاظ على حقوق الشركات وربط التغطية التأمينية بسداد الأقساط كما هو معمول به في جميع دول العالم.

توصيات الاتحاد

وختم «اتحاد شركات التأمين» مذكرته التي وجهها لوحدة تنظيم التأمين، بعدد من التوصيات، تضمنت:

1- إدراج جميع الشركات العاملة في صناعة التأمين بالكويت في بورصة الكويت للأوراق المالية أسوة بالأسواق الخليجية لتعزيز نزاهة وشفافية التقارير المالية.

2- توحيد النماذج الاكتوارية وآليات احتساب المخصصات الفنية والرأسمالية وهامش الملاءة وكفاية رأس المال وربطها بالنظام الآلي لوحدة تنظيم التأمين لتمكين الوحدة من الحصول على تقارير موحدة تمكنها من قياس كفاءة أعمال الشركات ونزاهة تقاريرها المالية.

3- تعيين خبير من الأربعة الكبار للإشراف على تطبيق المعيار 17 من قبل وحدة تنظيم التأمين.

4- إلزام الشركات بقواعد الحوكمة يعزز من فصل الصلاحيات وتفعيل الرقابة.

5- عقد دورات تدريبية مكثفة من خلال وحدة تنظيم التأمين في ما يخص المعيار الدولي 17 للتأكد من توافر كفاءات تشغيلية للامتثال للمعيار.

6- العمل على تقييم النظام الآلي ونظم تقنية المعلومات بالشركات العاملة بالقطاع وقدرتها على تطبيق المعيار.

7- الانتهاء من مرحلة توفيق الأوضاع وتحديد خارطة الطريق للشركات العاملة بالقطاع.

8- الانتهاء من مجمعة التأمين.

9- إلزام الشركات غير القادرة على توفيق أوضاعها بالدمج مع مثيلاتها لتحسين كفاءتها التشغيلية وملاءتها المالية.

10- إلزام الشركات بإعادة 20 في المئة من أقساطها بشركات الإعادة المحلية لتعزيز صناعة إعادة التأمين بالكويت وتعظيم العائد على الدخل القومي من صناعة التأمين.

11- توزيع المخاطر الخاصة بالوثائق الحكومية على الشركات الكبرى العاملة بالقطاع لتعزيز المنافسة القائمة على الجودة.

12- إلزام الشركات العاملة في القطاع بتطبيق تقنيات أمن المعلومات والأمن السيبراني.

13- إلزام الشركات بالتصنيف الائتماني.

14- إلزام الشركات بتقديم الميزانيات التقديرية مبينة أثر تطبيق المعيار 17 للخمس سنوات المقبلة مع التطبيق الافتراضي للمعيار 17 على السنوات المالية 2019-2020-2021 وبذلك يتم قياس المخاطر الناتجة من تطبيق المعيار على أعمال قطاع التأمين، على أن يتم ذلك قبل تطبيقه بفترة لا تقل عن 24 شهراً.

الرقابة لاتزال في مهدها بعد إهمال 60 عاماً

أكد اتحاد شركات التأمين أن سوق التأمين غير مستعد لتطبيق المعيار 17 في الوقت الحالي لأسباب عدة، منها أن الرقابة على التأمين مازالت في مهدها وذلك نتيجة إهمال القطاع لمدة أكثر من 60 عاماً، مشيراً إلى معظم الشركات العاملة في قطاع التأمين مازالت تعمل على توفيق أوضاعها للامتثال لبنود القانون 125 لسنة 2019 والقرارات والتعاميم المكملة والمنظمة له.

وأشار إلى أنه من الاجحاف لصناعة التأمين بالكويت تطبيق المعيار 17 في الوقت الحالي مع عدم تطوير التقنيات الفنية والآلية والمحاسبية واحتساب المخاطر المالية والتشغيلية والأثر المالي الناتج عن هذا التطبيق، لافتاً إلى أنه لا يوجد نظام آلي يربط شركات التأمين بوحدة تنظيم التأمين لتمكين الوحدة من الرقابة على تطبيق المعيار 17، لأنه يعتمد على النماذج الإلكترونية الاكتوارية والمحاسبية الموحدة.

ما هو المعيار 17؟

جاء المعيار 17، كبديل للمعيار رقم 4، حيث يهدف حسب مضمونه إلى توحيد الاعتراف والقياس لعقود التأمين، ما بين الاقتصادات المختلفة للدول حول العالم بشكل يُظهر القيمة العادلة، ما يمكّن المستثمرين حول العالم من قراءة وتحليل البيانات المالية من منظور واحد، لتفادي حدوث اضطرابات مالية تكون شركات التأمين جزءاً منها أو سبباً في وقوعها.

ويُلزم المعيار 17 شركات التأمين باستخدام تقديرات تعتمد على افتراضات حالية تتسق مع المعلومات السوقية لتعكس توقيت ومبلغ عدم التأكد من التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بعقود التأمين.