مجموعة "موانئ أبوظبي" تستحوذ على حصة 80% في شركة "جلوبال فيدر شيبينغ"

جانب من توقيع اتفاقية الاستحواذ 

أعلنت مجموعة "موانئ أبوظبي" اليوم توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 80% في شركة "جلوبال فيدر شيبينغ" (جي إف إس)، الشركة العالمية لشحن الحاويات.

ولفتت المجموعة في بيان إلى أن القيمة الإجمالية لحصة 80% من الشركة بلغت 2.9 مليار درهم (800 مليون دولار)، مبينة أن القيمة المؤسسية تبلغ 3.7 مليار درهم (1.0 مليار دولار)، وسيتم تمويل الصفقة بالكامل عبر تمويل جديد للاستحواذ.

وذكرت أن "جي إف إس" التي تتخذ من دبي مقرا لها سجلت خلال الأشهر الـ12 الماضية أداءً قوياً محققة عائدات بلغت 1.09 مليون دولار، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 521 مليون دولار (وهامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 48%)، وصافي أرباح بلغ 481 مليون دولار.

وتمتلك "جلوبال فيدر شيبينغ" أسطولا لسفن الحاويات يضم 26 سفينة مملوكة وقيد التشغيل وتغطي عملياتها مناطق الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا، وتربط خدماتها دولة الإمارات بكل من الهند وباكستان وسريلانكا ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والمملكة العربية السعودية والبحرين والصين وكوريا الجنوبية وجيبوتي وفيتنام وغيرها.

وأوضحت مجموعة موانئ أبوظبي أنها ستقوم بدمج "جي إف إس" في القطاع البحري التابع لها الذي يقدم خدمات الشحن وخدمات العمليات البحرية والخدمات تحت سطح الماء، مبينة أن تكامل خدمات "جي إف إس" مع سفين فيدرز وترانسمار سيساعد في جعل مجموعة موانئ أبوظبي أكبر مزود لخدمات الشحن الإقليمي للحاويات في العالم من حيث عدد السفن المملوكة، والثالث عالمياً من حيث طاقة الحمولة مع امتلاك 35 سفينة توفر سعة استيعابية تبلغ 100 ألف حاوية نمطية.

وذكرت المجموعة أن الاستحواذ سيعزز أنشطتها التجارية وارتباطها بالأسواق الرئيسية، كما يحسن خدمات الشحن الإقليمي للحاويات، ويتيح وفورات ملموسة في التكلفة.

وأضافت أن الاستحواذ سيعزز نموذج النقل المحوري الذي تتبناه المجموعة عبر ربط الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج والهند والبحر الأحمر وتركيا بموانئ رئيسية مثل ميناء خليفة، كما يتيح دمج "جي إف إس" مع خدمات "سفين فيدرز" إمكانية تحقيق وفورات في التكاليف التشغيلية.

وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية اللازمة، ومن المتوقع إتمامها في الربع الأول من عام 2023. وسيبقى الفريق الإداري الحالي لشركة "جي إف إس" في موقعه، مع احتفاظ مؤسسي الشركة بحصة 20%.

وعمل لصالح مجموعة موانئ أبوظبي في هذه الصفقة كل من "سيتي" كمستشار مالي، و"إيه آند أو" كمستشار قانوني، في حين تكفّلت "رولاند بيرغر" بإجراءات التدقيق في الأنشطة التجارية، و"كي بي إم جي" بإجراءات الدقيق المالي والضريبي.