تعرف على أهم تفاصيل نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

شعار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، مؤخرا، على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

وكانت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" قد أطلقت في 2021، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، وسيركز البنك على أن يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع. 

ووفقا للنظام، يهدف البنك إلى دعم المنشآت وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجـات التمويلية لها، ودعم وتطوير البنية التحتية لتمويلها، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

ويتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويكون مقره الرئيسي في مدينة الرياض، وله – بقرار من المجلس – إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

وأشار النظام إلى أنه تكون للبنك ميزانية سنوية مستقلة، وتعد السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاریخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ويكون للبنك مجلس إدارة يتشكل من رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق التنمية الوطني، و5 أعضـاء يرشحهم الرئيس، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصـاصـات تتناسب مع عمل البنك، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.

وأشار النظام إلى أن المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.

وبين أن المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للبنك، في حدود النظام والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف البنك وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها.

وذكر أنه يكون للبنـك دون إخـلال باختصاصات الصندوق، في سبيل تحقيق أهدافـه، جميـع الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك ما يأتي:

أ- الإقراض، وغيره من صور تمويل المنشآت.

ب- الاقتراض، وغير ذلك من صـور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، والصندوق.

- إصدار الضمانات لجهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها المجلس.

- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشآت.

- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

- الاستثمار، وتملك الأصول والعقارات والتصرف بها.

- بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق أهدافه.

- تقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات عمله.

- عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله.

- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

- تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصـصـة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال، وبناء قدرات المنشآت، في الجامعات والأكاديميات والمعاهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

- تقديم برامج تدريبية تخصـصـية في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ك) من هذه المادة للإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية وتطويرها في مجالات عمله.

- القيام بأي نشاط أو عمل أو أي منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف البنك ويتفق مع طبيعة عمله ولا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله. ويجوز -استثناء- تجاوز ذلك وفق ضوابط يقترحها البنك ويعتمدها مجلس إدارة الصندوق.

وقال إن موارد البنك تتكون مما يلي:

- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي بكل أنواعه.

- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.

- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.

- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها.

- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.