ضريبة الأرباح الاستثنائية على "غازبروم" تنعش ميزانية روسيا

تمكنت روسيا من المحافظة على تحقيق فائض في ميزانيتها الاتحادية خلال أكتوبر الماضي، رغم ارتفاع الإنفاق المخصص للحرب في أوكرانيا، إذ قدّمت ضريبة الأرباح الاستثنائية المفروضة على شركة الغاز الحكومية "غازبروم"، المليارات من الروبل لخزائن البلاد.

ذكرت وزارة المالية في بيان الجمعة، أن فائض الميزانية بلغ 128.4 مليار روبل (ما يعادل 2.1 مليار دولار) خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري. وهذا يمثّل أكثر من ضعف الرقم المعلن عنه في الشهر السابق، والبالغ 54.7 مليار روبل.

لا يزال تزايد الإنفاق وسط حالة الحرب، علاوة على تراجع إيرادات صادرات النفط والغاز، ينذر بدفع الميزانية للدخول في عجز مع حلول نهاية العام الحالي. توقعت وزارة المالية تسجيل عجز للسنة بالكامل يفوق 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي المحدد بالميزانية.

لكن عوائد الضرائب من النفط والغاز تضاعفت تقريباً بأكتوبر بالمقارنة مع سبتمبر الماضي. سددت "غازبروم" 416 مليار روبل إضافية في صورة ضريبة لاستخراج المعادن عقب صعود أسعار الغاز بما يتجاوز عن هبوط الصادرات الحاد لأوروبا، وهي أكبر أسواق "غازبروم" من الناحية التاريخية. حُددت المدفوعات الاستثنائية عقب صعود الأسعار بالنصف الأول من السنة الحالية ومن المقرر أن تسدد الشركة نفس المبلغ في كل من نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل.

لا يزال تزايد الإنفاق في ظل حالة الحرب، فضلاً عن تراجع إيرادات صادرات النفط والغاز، ينذر بدفع الميزانية لتسجيل عجز مع حلول نهاية العام الجاري. وقد توقعت وزارة المالية تسجيل عجز للعام بأكمله يفوق 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي المحدد في الميزانية.

لكن عوائد الضرائب من النفط والغاز تضاعفت تقريباً في أكتوبر بالمقارنة مع سبتمبر الماضي. سددت "غازبروم" 416 مليار روبل إضافية في صورة ضريبة على استخراج المعادن، عقب صعود أسعار الغاز بما يعوّض الهبوط الحاد في الصادرات إلى أوروبا، وهي أكبر أسواق "غازبروم" من الناحية التاريخية. حُددت المدفوعات الاستثنائية عقب صعود الأسعار في النصف الأول من العام الجاري، ومن المقرر أن تسدد الشركة المبلغ ذاته في كل من نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل.

نفقات الحرب

زاد الإنفاق 20% في غضون الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، إذ زادت الحكومة نفقات مزايا الرعاية الاجتماعية في ظل حالة الركود الاقتصادي والإنفاق المتعلق بالحرب.

كان أكتوبر الماضي هو أول شهر اضطرت فيه وزارة المالية إلى استغلال صندوق البلاد للرفاهية لتغطية الإنفاق. وعقب صدور أمر من رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بتخصيص تريليون روبل للوفاء بهذا الغرض، جرى إنفاق ما يزيد على ربع هذا المبلغ.

من المتوقع أن تميل الميزانية إلى تسجيل عجز مع حلول نهاية العام الجاري. سيفرض الاتحاد الأوروبي ومعه المملكة المتحدة، سقفاً لسعر النفط الروسي، وسيحظران على الشركات تقديم أي خدمة للسفن المحملة بالخام الروسي، في حال تجاوز سعر الشراء هذا الحد.