"بنك السلام": إتمام صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار للاستحواذ على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لبنك الإثمار

أعلن بنك السلام عن استكماله لعملية الاستحواذ على أصول مختارة تابعة للإثمار القابضة، بما في ذلك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لشركتها التابعة بالكامل، بنك الإثمار بصفقة قيمتها 2.2 مليار دولار (8 مليارات درهم).

وكان مساهمو شركة الإثمار القابضة قد وافقوا على الصفقة بتاريخ 17 مارس 2022، ومنح مصرف البحرين المركزي موافقته النهائية بعد انقضاء فترة الإخطار البالغة 90 يوماً في يونيو 2022، ومن المتوقع انتقال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك الإثمار بالكامل إلى بنك السلام خلال عام 2022، مع استمرار جميع العمليات والخدمات المصرفية بالعمل كالمعتاد دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء من قبل الزبائن.

وأشار بنك السلام إلى أنه سيعمل عن كثب بالتعاون مع بنك الإثمار لتنفيذ خطة متكاملة تضمن إتمام عملية تحويل الخدمات بشكل سلس دون التأثير على تجربة الزبائن المصرفية، وسيقوم بنك السلام بالتأكد من إبقاء زبائنه على اطلاع كامل بجميع التطورات، وسيتم الكشف لاحقاً عن خطة الاستحواذ المفصلة، وستستمر العمليات المصرفية للأفراد في بنك الإثمار بالعمل كالمعتاد تحت إدارة بنك السلام، مبيناً أنه يمكن للزبائن استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطبيق الهاتف النقال وأجهزة الصراف الآلي مع زيارة الفروع والتواصل مع مركز الاتصالات بشكل طبيعي.

وأوضح الأمير عمرو الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة الإثمار القابصة أنه بموجب هذه الصفقة سيتم الاحتفاظ في شركة الإثمار القابضة بمحفظة متنوعة من الأصول المالية، المحلية منها والدولية، والتي تتضمن أعمالا مصرفية في البحرين وباكستان، ففي البحرين سيستمر بنك الإثمار كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الإثمار القابضة، حيث سيواصل عمله لدخول مرحلة جديدة من النمو بالتركيز على الأعمال المصرفية للشركة خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متسارع النمو.

وتشمل الصفقة استحواذ بنك السلام على إجمالي الأعمال المصرفية للأفراد لبنك الإثمار (قطاع التجزئة للزبائن الأفراد) وملكية الإثمار القابضة في كل من بنك البحرين والكويت بحصة تبلغ 26.19% ومجموعة سوليدرتي القابضة وهي الشركة الأم لشركة سوليدرتي البحرين بحصة تبلغ 55.91% وشركة بنفت بحصة تبلغ 1%، بالإضافة إلى أصول أخرى تتضمن محفظة الصكوك والأصول السائلة وأسهما في شركة ماستر كارد.

وعين بنك السلام كلا من شركة "كي بي إم جي فخرو" وشركة "أرنست أند يونغ البحرين" كمستشارين لدراسة عملية الاستحواذ، فيما تولت شركة "تراوزر أند هاملينس" مهمة تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بهذه العملية.