إضراب جديد لسائقي شاحنات كوريا الجنوبية يهدد سلاسل إمداد السيارات والبطاريات

بدأ سائقو الشاحنات من أعضاء النقابات في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إضرابهم الرئيسي الثاني في أقل من ستة أشهر، مما يهدد بتعطيل الصناعات التحويلية وإمدادات الوقود لقطاعات من بينها السيارات والبتروكيماويات في عاشر أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ارتفاع أسعار الوقود، يدعو سائقو الشاحنات الحكومة إلى أن يكون الحد الأدنى للأجور الذي يعرف باسم "سعر الشحن الآمن" المقرر أن ينتهي بحلول نهاية العام نظاما دائما، وزيادة المزايا لسائقي الشاحنات في القطاعات الأخرى، بما في ذلك ناقلات النفط.

وقالت الحكومة إنها ستمدد البرنامج لمدة ثلاث سنوات لكنها رفضت مطالب نقابية أخرى. وفي يونيو حزيران، أدى إضراب سلمي استمر ثمانية أيام نفذه سائقو الشاحنات إلى تأخير شحنات البضائع في البلاد، مما تسبب في خسارة أكثر من 1.2 مليار دولار في الإنتاج قبل أن ينتهي مع ادعاء كل جانب أنه اقتنص تنازلات من الجانب الآخر.

وبدأ الاتحاد المنظم للإضراب 16 تجمعا في جميع أنحاء البلاد صباح اليوم الخميس، من بينها تجمع في ميناء في أولسان التي تضم المصنع الرئيسي لشركة هيونداي موتور.

وقدر الاتحاد أن حوالي 22 ألف شخص شاركوا في التجمعات، بينما قالت وزارة النقل إن حوالي 9600 شخص حضروا، ولم تحدث مصادمات مع الشرطة التي تراقب الأوضاع.

ومع بدء تجمع صاخب في مركز للنقل في ويوانج، مركز النقل الذي يبعد 25 كيلومترا جنوبي سول، نظم مئات من سائقي الشاحنات مسيرة في أنحاء المكان وهم يحملون لافتات ويضعون عصابات رأس تحمل شعار "اتحدوا قاتلوا"، ورددوا هتافات "عندما نتوقف العالم يتوقف". وكان هناك تواجد كثيف للشرطة في المكان.

وفي بوسان، أكبر ميناء في كوريا الجنوبية، شوهد أفراد أمن وحافلات مصطفين على طول الطرق الرئيسية.

وحذر اتحاد تضامن سائقي الشاحنات، المنظم الرئيسي للحدث، من أن الإضراب قد يوقف إمدادات النفط في المصافي الرئيسية والنقل في الموانئ والمصانع الرئيسية.

وقال الاتحاد إن جميع أعضائه تقريبا البالغ عددهم 25 ألفا، أي نحو ستة بالمئة من سائقي الشاحنات في البلاد، سيشاركون في الإضراب، وانضم إليهم عدد غير محدد من الأعضاء غير النقابيين.

وقال لي بونج جو رئيس الاتحاد اليوم الخميس "ليس لدينا خيار سوى إيقاف كل الخدمات اللوجستية في كوريا".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير النقل وون هي-ريونج إن نظام سعر الشحن الآمن لم يثبت أنه يعزز سلامة سائقي الشاحنات ولكنه يزيد دخلهم فحسب، وهو سبب رفض الحكومة توسيع نطاق البرنامج.

ويطالب الاتحاد الحكومة بضمان محاسبة الشركات الكبرى إذا انتهكت قاعدة الحد الأدنى للأجور.

وقال رئيس الوزراء هان دك سو اليوم الخميس "إذا استمر إضراب نقابة الشحن، فسيفرض عبئا كبيرا ليس فقط على الصناعات الرئيسية، ولكن أيضا على سبل عيش الناس والاقتصاد الوطني".