10 آلاف وظيفة جديدة في كندا خلال نوفمبر.. والبطالة عند 5.1%

زاد التوظيف في كندا من جديد، إلا أن الزيادة الطفيفة تجعل خيارات بنك كندا المركزي مفتوحة، مع اقترابه من إصدار قرار أسعار الفائدة الأخير للعام الجاري.

أضاف الاقتصاد 10,100 وظيفة فقط في نوفمبر الماضي، في حين تراجع معدل البطالة إلى 5.1% مع تراجع معدل مشاركة القوى العاملة في سوق العمل، وفقاً لما ذكره تقرير لهيئة الإحصاء الكندية في أوتاوا. جاءت زيادات معدلات التوظيف متماشية مع متوسط التقديرات في استطلاع رأي لبلومبرغ، فيما توقع خبراء الاقتصاد بلوغ معدل البطالة 5.3%.

بيانات ضعيفة

تدل البيانات الضعيفة الصادرة الجمعة، والتي تأتي بعد ارتفاع التوظيف بمقدار 108 آلاف وظيفة في أكتوبر الماضي، على أن تعافي البلاد في الآونة الأخيرة من تراجع سوق العمل منتصف العام الماضي، ربما يكون قد توقف. تراجع عدد العاملين في قطاع البناء بمقدار 25 ألفاً، ما يعكس اتجاه الزيادة التي تحققت الشهر السابق، بينما تراجع معدل التوظيف في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة للمرة الرابعة في 6 أشهر.

رغم ذلك، فإنه وفي ظل انخفاض معدل البطالة ليراوح قرب مستوياته القياسية المنخفضة، مع استمرار زخم العمالة في سن العمل الأساسي، تثير البيانات تساؤلات حول مدى وتيرة تباطؤ الاقتصاد الكندي في مواجهة زيادة أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تدخل البلاد في ركود تقنياً، مع مطلع العام المقبل.

تعتبر زيادة الأجور من بين العوامل التي تضغط على محافظ البنك المركزي، تيف ماكليم، حيث يسعى البنك لكبح جماح التضخم. لم تظهر الزيادة أي مؤشرات على هدوء سوق العمل في نوفمبر، إذ زاد متوسط ​​الأجور بالساعة الواحدة بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وهي الوتيرة ذاتها المسجلة في أكتوبر. ويعتبر نوفمبر، الشهر السادس على التوالي الذي يشهد زيادات تفوق نسبتها 5%.

أسعار الفائدة

تعد بيانات الوظائف الصادرة الجمعة بمثابة المعلومات الأساسية الأخيرة التي ستدخل في قرار بنك كندا المركزي بشأن سعر الفائدة الذي سيتخذه في 7 ديسمبر الجاري.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وكالة الإحصاء الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي نما خلال الربع الثالث بمعدل 2.9% على أساس سنوي، أي ضعف ما كان متوقعاً تقريباً. لكن هناك تقدير مفاجئ لشهر أكتوبر، يشير إلى أن توقف زخم النمو. فقد انخفض استهلاك الأسر، وتراجع الاستثمار في الإسكان في ظل الصعود السريع لتكاليف الاقتراض.

بدأ ماكليم والمسؤولون الآخرون في البنك المركزي فعلاً بإبطاء وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة، عقب ارتفاع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 3.75% من أدنى مستوى له خلال فترة الوباء الطارئة عند 0.25%، والذي استمر حتى مارس الماضي.

قبل إصدار بيانات الوظائف، كانت أسواق عقود المبادلة لليلة واحدة تأخذ في الحسبان بصورة كاملة ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مع توقع المضاربين وجود احتمال بنسبة 25% لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس.

توظيف النساء

شهدت النساء اللواتي هن في أول سنوات عملهن، أكبر زيادة في التوظيف، حيث أمتلك 81.6% من بين أولئك الذين تتراوح أعمارهن بين 25 و 54 سنة وظيفة، وهو ما يعد رقماً قياسياً. لكن معدل توظيف النساء الشابات وكبار السن، تراجع.

لم يسجل إجمالي ساعات العمل تغيراً مقارنة بالشهر السابق، وبزيادة 1.8% عن العام الماضي.