"التنافسية والإحصاء": الإنتاج المحلي يعزز كفاءة منظومة الأمن الغذائي في الدولة

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن مجموعة من الأرقام المتعلقة بالمحاصيل الزراعية والثروتين السمكية والحيوانية في الدولة خلال العام 2021، والتي أكدت أن الإمارات تمضي بخطوات واثقة نحو تعزيز منظومة أمنها الغذائي ورفع كفاءتها بالاعتماد على المنتج المحلي.

وأشار تقرير "أرقام الإمارات 2022" الصادر عن المركز حديثا إلى تسجيل رقم قياسي في كمية إنتاج أربع أصناف رئيسية من الخضار (الطماطم -الخيار- كوسا- باذنجان) والتي بلغت 230 ألفا و675 طنا، فيما وصل إجمالي حجم الثروة الحيوانية إلى 5 ملايين وألف و868 رأسا، في حين بلغت كمية صيد الأسماك 67 ألفا و944 طنا.

وتفصيلا أوضح التقرير أن كمية إنتاج مادة الخيار بلغت في عام 2021 ما يقارب 114 ألفا و274 طنا شغلت مساحة 7 آلاف و821 دونم من الأراضي الزراعية، فيما بلغ إنتاج مادة الطماطم 78 ألفا و187 طنا على مساحة 10 آلاف و593 دونم، وحلت مادة الكوسا في المركز الثالث بكمية إنتاج بلغت 20 ألفا و453 طنا على مساحة 9 آلاف و248 دونم، فيما جاءت مادة الباذنجان بالمرتبة الرابعة بكمية 17 ألفا و761 طنا على مساحة 5 آلاف و160 دونم.

وتتعدد أوجه دعم القطاع الزراعي المحلي وتنميته في دولة الإمارات التي تحرص على توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين بأسعار مدعومة، وتقديم خدمات المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية مجاناً، فضلا عن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز الإنتاج الوطني ورفع معدلات الإنتاج وسلامة الغذاء، وتقديم خدمات بناء القدرات والتوعية والإرشاد الزراعي وتبني التكنولوجيا الحديثة.

وذكر التقرير مجموعة من الأرقام المتعلقة بحجم الثروة الحيوانية في عام 2021، حيث بلغ عدد الضأن مليونين و64 ألفا و405 رؤوس، فيما بلغ حجم الماعز مليونين و294 ألفا و115 رأسا، والأبقار 93 ألفا و890 رأسا، أما الجمال فقد وصل عددها إلى 549 ألفا و458 رأسا.

وتمتلك الإمارات ثروة حيوانية مهمة، تشكل عنصراً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني على السواء، وتسعى الجهات المعنية في الدولة إلى تطوير سياسات المحافظة على هذه الثروة وتنظيم عملية الاستغلال التجاري لها لتعزيز مساهمتها في سد الفجوة الغذائية.

وتواصل الإمارات العمل على تطوير وتنفيذ برامج الوقاية من الأمراض والأوبئة الحيوانية ورصدها، وتوفير خدمات بيطرية مجانية لمربي الثروة الحيوانية وذلك من خلال المرافق البيطرية المنتشرة على مستوى الدولة التي توفر خدمات العلاج والتحصين والإرشاد، بما يضمن تعزيز الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني، هذا فضلا عن جهودها في توفير أفضل الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية بأسعار تشجيعية.

وبالانتقال إلى الثروة السمكية، أظهر تقرير المركز الاتحادي للإحصاء أن إجمالي كمية صيد الأسماك في عام 2021 بلغت 67 ألفا و944 طنا موزعة على النحو الأتي: أبوظبي ألف و318 طنا، ودبي 10 آلاف و589 طنا، والشارقة 14 ألفا و49 طنا، وعجمان 7 آلاف و163 طنا، وأم القيوين 5 آلاف و68 طنا، ورأس الخيمة 17 ألفا و 235 طنا، والفجيرة 12 ألفا و522 طنا.

وتبذل الإمارات جهودا دؤوبة لضمان استدامة مهنة صيد الأسماك، وزيادة إنتاج الثروة السمكية والمحافظة عليها باعتبارها مكونا رئيسيا في منظومة الأمن الغذائي في الدولة، إضافة إلى ما تمثله هذه المهنة من قيمة اقتصادية تسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل.

ووفقا لإحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة، فقد بلغ أن إجمالي عدد الصيادين المواطنين /الملاك/ خلال العام الماضي 5268 صيادا.

وتعقد الجهات المعنية في الدولة اجتماعات دورية مع رؤساء جمعيات الصيادين ومجموعة من الصيادين للتباحث والتشاور حول عدد من الموضوعات والتحديات ذات الصلة بشؤون المهنة، وتطوير قطاع الصيد البحري عموما.

واتخذت الإمارات مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية وتنمية الثروة السمكية، منها إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة التي تساهم في تكاثر الأسماك، بالإضافة إلى استزراع المرجان وتثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً على المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة وغيرها الكثير من الإجراءات.