ضغوط على لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتعزيز الرقابة على العملات المشفرة

يتزايد الضغط على لجنة الأوراق المالية والبورصات لتكثيف التركيز على صناعة العملات المشفرة بعد انهيار بورصة "إف تي إكس" الشهر الماضي.

وعلى الرغم من التحقيق في أجزاء من الصناعة لأكثر من ست سنوات، لم ترفع لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد بورصة تشفير كبرى.

لذلك تواجه اللجنة دعوات للتركيز على بورصات العملات المشفرة بعد إفلاس "إف تي إكس" أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، والتي تعد واجهة رئيسية للمستثمرين الأفراد للحصول على خدمات مثل بيع العملات الرقمية والإقراض وحفظ الأصول. 

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال رئيس اللجنة "جراي جينسلر" في مقابلة أجريت معه مؤخرًا إن الإجراءات أصبحت أسهل بالنسبة للبورصات للتسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات واعتماد القواعد التي يجب أن تتبعها البورصات مثل سوق ناسداك للأوراق المالية.

ووضع "جينسلر" مزيدًا من التركيز على الإنفاذ على بورصات العملات المشفرة والوسطاء عندما تولى المسؤولية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. 

وأضافت المصادر إن المنظمين كانوا يعلمون أن قضايا الإشراف ستستغرق وقتًا، وأوضحوا أن القضايا ضد البورصات من المرجح أن تتطلب التقاضي، إذ أنه من غير المرجح أن تتفق البورصات الكبيرة مع الوكالة لأن الصفقة ستعني على الأرجح اعتمادًا لقواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات والاضطرار إلى قطع بعض الأنشطة المربحة.