بعد تخفيف قيود "كوفيد-19" .. كيف سيكون الوضع الاقتصادي في الصين؟

انتظر المستثمرون والمسؤولون التنفيذيون بفارغ الصبر لعدة أشهر آملين أن تخفف الصين من قيودها الخاصة بفيروس "كوفيد"، التي أثقلت الاقتصاد وكانت غير متوافقة مع بقية العالم.

والآن بعدما بدأت الصين أخيرًا في التخفيف من نهجها الصارم الذي يشمل عمليات الإغلاق والحجر الصحي، يدخل اقتصادها فترة دقيقة حيث سيواجه مجموعة من التحديات التي لا تتناسب تمامًا مع تجارب البلدان الأخرى أثناء الوباء.

ضعف الطلب والإنفاق

- يرى محللون أنه من غير المرجح تعافي إنفاق المستهلكين سريعًا بعد اختناقه لفترة طويلة، خاصة وأن الصين تواجه تراجعاً حاداً في سوق الإسكان وتكافح لتطعيم المزيد من سكانها، وخاصة كبار السن.

- دعمت الولايات المتحدة وهونغ كونغ والعديد من الحكومات الأوروبية الإنفاق الاستهلاكي خلال أول عامين من الوباء عن طريق إرسال شيكات دعم كبيرة أو تقديم مساعدة سخية للعاطلين عن العمل، وساعد ذلك العديد من العائلات على تكوين مدخرات، ولكن الآن الأسر في الصين ليس لديها الكثير من الأموال لإنفاقها.

- كما تواجه مصانع الصين - محرك تجارة البلاد مع العالم - ضعف الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وكلاهما على وشك الانزلاق في ركود محتمل.

قطاع الرعاية الصحية

- هناك شبح مستمر من الأزمات الصحية التي يسببها فيروس "كوفيد-19"، خاصة وأن إعادة تشغيل الاقتصادات في الغرب تمت بعدما تم تطعيم معظم السكان بجرعات معززة ولقاحات عالية الفعالية، أو أصيبوا بالفيروس، أو كليهما، لكن هذا لم يحدث في الصين.

- وبحسب البيانات الرسمية، أصيب أقل من 1% من سكان الصين بالفيروس، بينما تم تطعيم معظم السكان، ولكن فقط باللقاحات المحلية، والتي تستخدم تقنية قديمة تم اكتشاف أنها أقل فعالية من خلال الاختبارات في بلدان أخرى.

- والآن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا - والذين هم أكثر عرضة للخطر- لديهم أقل معدل للتطعيم.

- ويتوقع الأطباء في الصين أن 80 أو 90 في المائة من سكان البلاد يمكن أن يصابوا بالعدوى في الأسابيع والأشهر المقبلة، وهي موجة مرض قد تجعل المستهلكين يترددون في الخروج وإنفاق الأموال.

اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية

- دعا رئيس البلاد "شي جين بينغ" هذا الأسبوع إلى مزيد من التحفيز الاقتصادي مع سياسة نقدية فضفاضة، وأبلغ بنك الشعب الصيني، بمواصلة ضخ الأموال في النظام المالي.

- من شأن ذلك أن يسهل على الشركات ومشتري المنازل الاقتراض، في محاولة للحد من ضعف طلب الشركات على القروض، رغم أن تعثر مطوري العقارات والشقق غير المكتملة تسببت في تراجع مبيعات المنازل.

- ومع ذلك، فإن ثلثي مدخرات الأسر الصينية أو أكثر مقيدة في العقارات، وقليلًا إلى حد ما في سوق الأوراق المالية، وهو تخصيص غير عادي وفقًا للمعايير الدولية ويقلل من احتمالية استفادتهم من تحفيز البنك المركزي كما فعلت العديد من الأسر في الولايات المتحدة.

التنقل والسفر

- كان السفر أحد أكثر قطاعات الأعمال تضرراً في الصين، فكانت الفنادق فارغة عمليًا حيث فرضت المدن قواعد صارمة على السفر بين المدن، مما أجبرها على خفض أسعار الغرف إلى النصف أو أكثر لجذب عدد قليل من السكان المحليين "للإقامة".

- وانخفض السفر الجوي وعبر السكك الحديدية الداخلية بشكل حاد، في حين تم توقف السفر الجوي الدولي بالكامل تقريبًا منذ مارس 2020.

- وليس من الواضح متى تفتح الصين حدودها أمام المسافرين الجويين الدوليين، حيث قد تؤدي السياسة الجديدة إلى تعزيز الحركة بين المدن وزيادة الإنفاق ولكنها أيضًا تنشر المرض.

- على سبيل المثال، يسمح إنهاء القيود المفروضة على السفر بين المدن لسكان بكين - إحدى المدينتين الأكثر ثراءً في الصين إلى جانب شنغهاي - بإنفاق الأموال في مكان آخر، ولكن مع خطر نشر الفيروس إلى مدن أخرى.

- وفي الغرب، تعافت الاقتصادات بسرعة عندما تحررت الأسر من القيود الوبائية، وكان العديد من العمال قد ادخروا رواتبهم أثناء العمل من المنزل، كما قاموا بسحب شيكات المساعدة الحكومية.

- وعندما انحسر التهديد من كوفيد، بدأ المستهلكون في تناول الطعام في الخارج مرة أخرى وعززوا الإنفاق على تذاكر الطيران وغرف الفنادق.

- الآن تحاول الصين أيضًا الخروج من قيود الإغلاق التي طالت لأشهر مقارنة ببقية دول العالم، ولكن هل يستجيب المستهلكون الصينيون بشكل مماثل؟

المصدر: نيويورك تايمز