إدانة شركة مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمها

شعار "الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية"

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3970/ل/د2022/1لعام 1444هـ بتاريخ 20 أغسطس 2022، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد شركة القمة للتسويق، مقرها -خارج المملكة-  بسجل تجاري رقم (125884).

وأضافت الأمانة في بيان لها، أن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكورة بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية والمتمثل في نشاط تقديم (المشورة) من خلال تقديم توصيات البيع والشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عبر مجموعة على تطبيق التواصل الاجتماعي (واتس آب) مقابل اشتراكات مالية متنوعة، والإعلان عن تقديم خدمتي المشورة والإدارة في الموقع الإلكتروني (http://elqma.com) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

ولفتت إلى أن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات عليها (غيابياً)؛ وفقاً للتفصيل التالي:

1- فرض غرامة مالية عليها قدرها 100 ألف ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
 

2- فرض غرامة مالية عليها قدرها 100 ألف ريال، عن مخالفتها المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.
 

3- إلزامها بالتوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، وعن الإعلان عن ذلك من خلال إنشاء مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت تستهدف المستثمرين داخل المملكة، واستخدام حسابات بنكية عائدة لأفراد داخل المملكة في ذلك.

وبيّنت أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانة في شأن هذه المخالفات أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانة التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.