"وزارة المالية الإماراتية" تجيز للشركات خصم الخسائر من الدخل الخاضع للضريبة

مبنى "وزارة المالية"

أجازت وزارة المالية في إيضاح يتعلق بقانون "ضريبة الشركات"، السماح للشركات باحتساب الخسائر الضريبية المحققة في العام السابق، بتخفيض الدخل الخاضع للضريبة، وذلك رهناً بشروط محددة.

وقالت الوزارة حسبما أوردت صحيفة "الخليج"، إنه بإمكان خصم الخسائر الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترات اللاحقة، بما يصل إلى 75% من الدخل الخاضع للضريبة عن كل فترة من تلك الفترات اللاحقة.

وأضافت أنه بالإمكان ترحيل أي فائض غير مستخدم من الخسائر الضريبية، واستخدامه لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة خلال الفترات الضريبية اللاحقة ولأجل غير مُسمى.

وأوضحت أنه يمكن ترحيل الخسائر الضريبية دون أية قيود، بشرط استمرار امتلاك الشخص ذاته أو الأشخاص ذاتهم لنسبة 50% على الأقل في الكيان المرتبط بالخسائر، وفي حال حدوث تغيير في الملكية بما يزيد على 50%، فيمكن ترحيل الخسائر الضريبية شريطة عدم حدوث تغيير كبير في طبيعة أو شكل أعمال الكيان.

وأشارت إلى أنه بإمكان الشركات استخدام الخسائر الضريبية من إحدى الشركات في المجموعة المقيمة في الإمارات لخصم الدخل الخاضع للضريبة لشركة أخرى في ذات المجموعة، في حال وجود ملكية مشتركة بنسبة 75% أو أكثر مع استيفاء شروط محددة أخرى.

وبينت الوزارة أنه لن يُسمح بنقل الخسائر الضريبية من الشركات المُعفاة أو المستفيدة من تطبيق ضريبة الشركات للمناطق الحرة بنسبة 0%.

وحددت وزارة المالية خمسة شروط لنقل الخسائر الضريبية بين مجموعة الشركات، وهي:

- أن تكون كلتا الشركتين شخصين اعتباريين مقيمين في الدولة.

- أن تمتلك إحدى الشركتين نسبة 75% أو أكثر من حصص الملكية في الشركة الأخرى.

- أن يمتلك طرف ثالث نسبة 75% أو أكثر من حصص الملكية في الشركتين، بشرط أن تكون هذه الملكية قائمة على مدار الفترة الضريبية بالكامل والتي تم تكبد الخسائر فيها.

- يجب ألا يكون أي من الشركتين شخصاً مُعفى.

- ألا يكون أي من الشركتين شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة.

- يجب على كل من الشركتين إعداد القوائم المالية بالاعتماد على نفس المعايير المحاسبية، وأن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت دولة الإمارات قد أصدرت مؤخرا، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، حيث ستخضع الأعمال في الدولة لهذه الضريبة اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

ووفقاً للقانون، تم تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9 % على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة تبلغ 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.