قرار قطعي بإدانة وتغريم "الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي" بـ 15 مليون ريال

شعار "الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية"

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2674/ل.س/2022م لعام 1444هـ في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، وذلك بإدانتها وتغريمها 15 مليون ريال وإلزامها بالتوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص وتعيين محاسبين قانونين بإشراف هيئة السوق المالية. 

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) بالإضافة إلى نشاطي (التعامل) و(الحفظ) في السوق المالية السعودية من خلال إدارة صناديق استثمارية وقبول الاشتراك فيها من مستثمرين داخل المملكة، وتوقيع اتفاقيات معهم بواسطة ممثلها بالمملكة العربية السعودية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. 

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليها وفقاً للتفصيل الآتي:  

1- فرض غرامة مالية عليها قدرها 15 مليون ريال، لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية. 

2- إلزامها بالتوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص.  

3- إلزامها بتعيين محاسبين قانونيين يتم اختيارهم بإشراف هيئة السوق المالية لحصر جميع الاستثمارات المقدمة من الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، وعدد المستثمرين فيها، والقيمة الإجمالية للأرباح أو الخسائر حسب العقود الموقعة مع المستثمرين، ووضع آلية خاصة بإشراف هيئة السوق المالية تضمن تسييل أصول استثمارات الشركة وإرجاع رؤوس أموال كافة المستثمرين داخل المملكة. 

وتؤكد الهيئة حرصها على حفظ حقوق المستثمرين من خلال تعزيز إجراءاتها الرقابية والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لدعم المستثمرين في حصولهم على حقوقهم التي يكفلها النظام. 

وستشرف الهيئة على اختيار "الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي" للمحاسبين القانونيين ووضع آلية خاصة تضمن تسييل استثمارات الشركة إرجاع رؤوس أموال كافة المستثمرين داخل المملكة.