"جهاز الخدمة المدنية": نظام جديد للترقيات في الجهات الحكومية

صدر عن جهاز الخدمة المدنية نظامٌ جديد للترقية في الجهات الحكومية التابعة للجهاز، حيث يهدف النظام إلى وضع قواعد وضوابط وشروط لتكون الترقية على أساس الجدارة وبيان حقوق الموظف المرقّى أثناء وعند انتهاء خدمته.

وجاء في النظام الجديد أنه يهدف إلى رفع كفاءة الموظفين والمنافسة فيما بينهم بما يسهم في تطوير العمل وزيادة الإنتاجية والتميز في العمل.

وحدد النظام الجديد 4 أنواع للترقية، هي: الترقية الاعتيادية، ترقية نهاية المربوط، الترقية الخاصة، وترقية نهاية الخدمة.

وفي جميع أنواع الترقيات، اشترط النظام الجديد ألّا يقلّ مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير يفي بالتوقعات تمامًا، وأن يتوافر للترقية اعتماد مالي، عدا ترقية نهاية الخدمة في حالات محددة جدًا.

وبحسب النظام الجديد، يحدد جهاز الخدمة المدنية خلال السنة الواحدة نسبًا محددة ومعتمدة لكل جهة حكومية، بحيث لا يزيد عمن تمّ ترقيتهم عن تلك النسب.

وعرّف النظام الجديد «الجدارة» بأنها مجموعة من السلوكيات والمميزات التي يتحلّى بها الموظف والتي تمكّنه من القدرة على المنافسة، وتتضمن الجدارة مستوى الأداء والانضباط الوظيفي والإنتاجية والتميّز في العمل، ويحدّد مستوى الجدارة بناءً على تقديرات السلطة المختصة بالجهة الحكومية، والتي على أساسها يتم إعطاء تقدير للموظّف.

واشترط النظام الجديد في «الترقية الاعتيادية» أن تكون الترقية على أساس الجدارة، وأن يتوافر الاعتماد المالي، وألّا يقلّ مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير يفي تمامًا بالتوقعات، وأن يكون الموظف مستوفيًا للرخص المهنية والشهادات الاحترافية، وألّا تتجاوز الدرجة المرقّى إليها الدرجة الوظيفية المعتمدة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد.

أما على صعيد «ترقية نهاية المربوط»، فاشترط النظام الجديد أن يكون قد أمضى في نهاية مربوط الدرجة الحالية سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، وألّا تكون درجة الموظف الحالية أعلى من الدرجة المقرّرة للوظيفة التي يشغلها، وألّا يقلّ مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير يفي تمامًا بالتوقعات، وأن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

وعلى صعيد الترقية الخاصة، فاشترط النظام أن يكون الموظف قد أمضى في نهاية مربوط الدرجة الحالية سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، وألّا تكون درجة الموظف الحالية أعلى من الدرجة المقرّرة للوظيفة التي يشغلها، وألّا يقلّ مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير يفي تمامًا بالتوقعات، وأن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

وعلى صعيد مقدار الترقية، حدّد النظام الجديد إضافة قيمة مجموع رتبتين من رُتب الدرجة المرقّى إليها إلى راتبه الأساسي قبل الترقية، فإذا وقع المبلغ من رتبتين من رُتب الدرجة المرقّى إليها يُمنح راتب الرتبة الأعلى، على ألّا يتجاوز الحدّ الأقصى من الرُتب في الدرجة.

وفي حال إذا ما وافق منح تغيير في المجموعة الوظيفية فإنه يتم تحديد الدرجة الوظيفية المعادلة لدرجة الموظف الحالية وفقًا لجدول معادلة الدرجات المعتمد في الخدمة المدنية، ومن ثمّ منحه الترقية إلى الدرجة التي تليها وفق لضوابط الترقية.

وعلى صعيد الإجراءات، نصّ النظام الجديد على أن تقوم الجهات الحكومية بإرسال طلبات الترقية معتمدة من قبل السلطة المختصة أو من تفوّضه من شاغلي الوظائف العليا وفقًا لقانون وأنظمة الخدمة المدنية عن طريق نظام سير العمل الإلكتروني مرفقًا جميع المستندات المطلوبة، ويتولّى جهاز الخدمة المدنية اعتماد الترقيات المستوفية للشروط والمعايير وإدخالها في نظام المعلومات الإدراية للموارد البشرية.

وعند ترقية موظف من جدول الرواتب العمومية أو التخصصية وفق نظام النوبات إلى جدول رواتب آخر على النظام الاعتيادي، فإنه يتم تحويله قبل الترقية إلى جداول الرواتب الاعتيادية بذات الدرجة والرتبة التي يشغلها قبل الترقية، ثمّ تتمّ ترقيته وفقًا لضوابط الترقية.

أما عند ترقية موظف أمضى في عمله بنظام النوبات مدة سنتين متواصلتين دون انقطاع إلى جدول رواتب آخر على النظام الاعتيادي، فإنه يتم احتساب الترقية وفق راتبه بنظام النوبات حتى لو لم تتم الوظيفة العمل بنظام النوبات.

وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ المحدّد بالقرار الصادر بها من قبل السلطة المختصة بالجهة الحكومية، وبعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.