"الزكاة والضريبة والجمارك" تطرح مشروع تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة

شعار "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"

دعت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، العموم لإبداء آرائهم حول مشروع معايير تصنيف السيارات المستعملة على أنها سلع خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح وذلك عبر منصة "استطلاع" حتى 30 يناير 2023.  

ويهدف المشروع إلى تطبيق أسلوب هامش الربح في تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المؤهلة.  

ووفقا لمسودة المشروع، يجب أن تكون اللائحة وفقا لما يلي:  

1- أن تكون السيارة المستعملة مسجلة في المملكة.   

2-  أن تكون السيارة المستعملة قد تم قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل.   

3- أن تكون السيارة المستعملة صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالتها، أو بعد إجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها، وبشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيرت من طبيعتها الأساسية.   

4-  أن يكون توريد السيارة المستعملة من قبل شخص خاضع للضريبة مسجل لدى الهيئة ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه.   

وأضافت أنه تشمل السيارات المستعملة المؤهلة للخضوع باستخدام طريقة هامش الربح أي مما يلي:   

1-  السيارات الجديدة (لا يعني تسجيل السيارة والمسافة المقطوعة لتسليمها للعميل على أن السيارة "مستعملة" وقابلة لتطبيق طريقة هامش الربح عليها) .  

2-  السيارات المستوردة إلى المملكة حتى إن كانت مستعملة خارج المملكة بما فيها السيارة المستلمة بالنيابة عن الشخص-.  

3-  أي سيارة مستعملة تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع للضريبة الذي يطبق طريقة هامش الربح وصدر عنها فاتورة ضريبية تظهر احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل وفق القواعد العادية للسلع غير المستعملة.  

وللاطلاع على معايير تصنيف السيارات المستعملة على أنها سلع خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح في المرفق أدناه: